مجلس صيانة الدستور الإيراني يوافق مع الانضمام لاتفاقية باليرمو

ميدل ايست نيوز: بالتزامن مع انتهاء مراجعة بنود اتفاقيتي باليرمو وCFT في مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، أشار المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور أمس إلى الملاحظات التي أبدتها هذه الهيئة بشأن اتفاقية CFT، مؤكداً في الوقت ذاته أن المجلس لم يُبدِ أي ملاحظات على اتفاقية باليرمو.

وقد أشار المتحدث إلى الملاحظات التي قدمها مجلس صيانة الدستور على اتفاقية CFT في عام 2018. ففي ذلك العام، وبعد دراسة مصادقة البرلمان على انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، أعلن المجلس عن أكثر من 22 مخالفة لأحكام الشريعة والدستور في نص المشروع. وعلى الرغم من أن البرلمان الإيراني في حينه قام بإجراء تعديلات بناءً على تلك الملاحظات، فإن مجلس صيانة الدستور أصر لاحقاً على أن التعديلات لم تكن كافية، وأعاد التأكيد على موقفه السابق.

وفي نهاية المطاف، أصر نواب مجلس الشورى الإسلامي في نفس العام (2018)، خلال مناقشة تقرير لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بشأن ملاحظات مجلس صيانة الدستور على مشروع الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، على قرارهم السابق، ما أدى إلى إحالة المشروع إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام لحل الخلاف بين المجلس ومجلس صيانة الدستور. وفي ذلك الوقت، وبسبب طول فترة الدراسة وانتهاء المهلة الزمنية المحددة للنظر فيه في المجمع، تم اعتبار الملف مغلقاً. إلى أن أُعيد فتحه مجدداً العام الماضي (2024)، بعد الحصول على إذن من المرشد الأعلى، وبدأ المجمع في إعادة النظر فيه.

مع ذلك، وفي العام الماضي، بعد أن بدأ مجمع تشخيص مصلحة النظام بمراجعة اتفاقيتي CFT وباليرمو من جديد، طالب بعض النواب بدخول البرلمان على الخط ومناقشة الموضوع، بل وعُقدت جلسة غير علنية أيضا لمناقشة الأمر. إلا أن رئيس البرلمان، في تصريح له في فبراير 2024، أكد أن البرلمان الثاني عشر ليست له أي مسؤولية تجاه ملف مجموعة العمل المالي (فاتف)، موضحاً أن المسألة طُرحت وصُوّت عليها في البرلمان العاشر، لكنها لم تُصبح قانوناً. وأشار محمد باقر قاليباف إلى أن خمس سنوات مرت على انتهاء المهلة المخصصة للنظر في مسألة فاتف في المجمع، قائلاً: “لكي نكون دقيقين، فإن فاتف لا تخضع للمراجعة حالياً، بل إن مجمع تشخيص مصلحة النظام هو من يُعيد النظر في مشروعي CFT وباليرمو، وهذه المراجعة لا تتعلق بالبرلمان الثاني عشر”.

وفي تأكيد على هذا التوجه، قال صادق آملي لاريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، مساء يوم الأربعاء، في جلسة للمجمع: “الحديث الدائر من قبل بعض الأطراف حول فاتف غير دقيق، لأن المجمع لا ينظر حالياً فيه من الأساس، بل فقط في مشروعي CFT وباليرمو”.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور أمس: “إن المجلس قد أبدى ملاحظاته فقط على اتفاقية CFT، ولم يُبدِ أي ملاحظة على اتفاقية باليرمو”.

وبحسب وكالة “إيسنا”، ورداً على سؤال حول ما إذا كان مجلس صيانة الدستور سيشارك في مرحلة مراجعة مشروعي CFT وباليرمو داخل مجمع تشخيص مصلحة النظام، قال المتحدث: “لا يوجد في هذا المسار نص على ضرورة أخذ رأي استشاري من مجلس صيانة الدستور، ولكن ممثلين من البرلمان والمجلس يشاركون في جلسات المجمع”.