إيران: العقوبات قلصت القدرة الشرائية لدى الإيرانيين بنسبة 55% خلال عقد
استهدفت الضغوط التي فرضها المجتمع الدولي على إيران تحت مسمّى العقوبات الاقتصادية رفاه الأسر الإيرانية خلال أكثر من عقد من الزمن.
ميدل ايست نيوز: استهدفت الضغوط التي فرضها المجتمع الدولي على إيران تحت مسمّى العقوبات الاقتصادية رفاه الأسر الإيرانية خلال أكثر من عقد من الزمن، حيث انخفضت القدرة الشرائية للمواطنين في العام الجاري (2025) بنسبة تفوق 55٪ مقارنة بعام 2011.
وكتبت صحيفة هم ميهن في تقرير، أنه رغم أن المجلس الأعلى للعمل رفع الحد الأدنى للأجور في عام 2025 بنسبة 45٪، وهي نسبة تفوق معدل التضخم المُعلن لعام 2024، إلا أن دراسة القوة الشرائية للأفراد الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجور تُظهر أن الراتب البالغ 13 مليوناً و900 ألف تومان لهذا العام يتمتع بقوة شرائية أقل بنسبة 15٪ مقابل الدولار، و45٪ أقل مقابل الذهب، مقارنة بالعام الماضي (2024).
وعند احتساب القدرة الشرائية للحد الأدنى من الأجور خلال العقد الماضي، يتضح أن هناك تراجعاً ملحوظاً. القوة الشرائية مقابل العملات الأجنبية والذهب في وضع أسوأ بكثير.
ووفقاً لأرقام المركزي الإيراني، إذا ما قارنّا قيمة الدولار في السوق الحرة بمعدل الأجور، نجد أن الأجر المحسوب بالدولار تراجع من 295 دولاراً في عام 2011 إلى 132 دولاراً في أبريل 2025، ما يعني انخفاضاً بنسبة 55٪ في القدرة الشرائية للأجور مقابل الدولار.
وبالاعتماد على معدلات التضخم التي أعلنها مركز الإحصاء الإيراني من عام 2011 حتى اليوم، فقد خسر الحد الأدنى للأجور خلال الـ15 سنة الماضية نحو 18 نقطة مئوية من قوته الشرائية.
أما إذا اعتمدنا معدلات التضخم المعلنة من البنك المركزي الإيراني، فإن التغير يكون أكبر، حيث يتضح أن الحد الأدنى للأجور فقد نحو 55٪ من قوته الشرائية خلال نفس الفترة.
ويُظهر الاتجاه التاريخي لنسبة الحد الأدنى من الأجور إلى “سلة المعيشة” أن هذا الحد الأدنى كان تاريخياً يغطي فقط ما بين 40 إلى 60٪ من الاحتياجات الأساسية للأسر.
وبحسب تقرير البنك المركزي حول أوضاع الدخل والإنفاق للأسر الحضرية الإيرانية في عام 2024، فقد أنفقت الأسر ما معدله 340 مليون تومان سنوياً، بينما بلغ متوسط دخلها 334 مليون تومان.
وجاءت أكبر نسبة من نفقات الأسر الإيرانية من نصيب السكن بمتوسط 34.7٪، تليها المواد الغذائية والمأكل والمشرب بنسبة 29.9٪. وبالمقارنة مع عام 2022، فإن “سلة نفقات الأسرة” قد ازدادت بنسبة 44٪.
وفي العام الماضي (2024)، بلغ متوسط دخل الأسر الحضرية في إيران – بما في ذلك الدخل النقدي وغير النقدي – نحو 334 مليوناً و700 ألف تومان، أي ما يعادل 27 مليوناً و900 ألف تومان شهرياً. وقد شكل الدخل النقدي 68.5٪ من هذا المجموع، بينما شكّل الدخل غير النقدي 31.5٪.
وارتفعت دخول الأسر في عام 2024 بنسبة 47.4٪ مقارنة بعام 2023، ومع ذلك، فإن مستوى رفاه الأسرة الإيرانية – رغم التحسن النسبي في أوائل العقد الحالي (السنوات الأولى بعد 2020) – لم يعد بعد إلى مستوى ما كان عليه في عام 2014.
