إن أي اتفاق مستقبلي لن يكون كافيًا بحد ذاته لتحقيق انتعاش اقتصادي، إذ لا بد من إصلاحات داخلية ضرورية لاغتنام هذه الفرصة التاريخية، أبرزها إصلاح النظام المصرفي والخروج من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي.