الدينار العراقي يحقق مكاسب مهمة أمام الدولار

ميدل ايست نيوز: حقق الدينار العراقي مكاسب مهمة أمام الدولار، مع بدء تعاملات أسواق العراق المالية للعملات الأجنبية في بورصتي بغداد وأربيل وكذلك البصرة، أمس، مُسجلاً تقدماً في قيمته هي الأولى منذ سنوات.

ومنذ نهاية العام الماضي، نفذت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوادني حزمةً من الإصلاحات المالية تحت ضغوط أميركية كبيرة على البنوك العراقية الخاصة والحكومية، لمنع ما تسميه واشنطن استفادة إيران من النظام المالي العراقي، في إشارة إلى عمليات نقل وتحويل وتهريب مبالغ بالدولار إلى إيران عبر العراق.

وسجّلت أسعار صرف الدولار، أمس الأربعاء، 1460 ديناراً مقابل الدولار الواحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، كما سجلت بورصتا أربيل والبصرة قيمة مماثلة لهذا السعر، الذي يُعتبر ممتازاً مقارنة بالقيمة السابقة التي سجلها الدينار العراقي في تعاملات الأشهر الماضية، بينما بلغت قيمة شراء الدولار من شركات التحويل المالي ومحال الصرافة المرخصة 1450 ديناراً أمام الدولار الواحد.

وظلّ سعر صرف الدينار العراقي الذي تخطى العام الماضي عتبة 1700 دينار للدولار الواحد، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى 1520 ديناراً لكل دولار، رهينةَ تجاذبات السوق الموازية، في وقت يُصرّ فيه البنك المركزي العراقي على تحديد سعر 1320 ديناراً كقيمة مقابلة للدولار الواحد.

وأوقف البنك المركزي العراقي، اعتباراً من بداية شهر يناير/ كانون الثاني 2025، العمل بالمنصة الإلكترونية المعتمدة لبيع الدولار إلى البنوك والمصارف والشركات وفقاً للسعر الرسمي مقابل الدولار والبالغ 1320 ديناراً للدولار الواحد.
ومنذ عام 2004، يعتمد البنك المركزي العراقي على نظام بيع الدولار للبنوك والمصارف والشركات التجارية، بهدف تمويل تجارتها وتعاملاتها الخارجية، وتقدر يومياً كمية المبالغ المباعة بنحو 200 مليون دولار، يقول البنك المركزي إنها تحافظ على قيمة الدينار من الانهيار، وتمنع المضاربات.

غير أن إجراءات أميركية بدأت منذ مطلع العام الماضي، فُرضت فيها عقوبات على بنوك وجهات عراقية عديدة بتهمة غسل أموال وتهريب الدولار إلى إيران ونظام الأسد قبل خلعه وحزب الله اللبناني، ودعت البنك المركزي العراقي لإصلاحات في النظام المالي، دفعت بغداد إلى حزمة من القرارات كان آخرها إيقاف منصة بيع الدولار، وحصر التعامل التجاري مع البنوك العراقية من خلال بنوك وسيطة في الأردن والإمارات والولايات المتحدة.

تداول عملات أخرى

وفي فبراير/ شباط الماضي منح البنك المركزي العراقي عملات أخرى صلاحية التداول في العراق، أبرزها الليرة التركية واليوان الصيني والدرهم الإماراتي والدينار الأردني واليورو، في مسعى منه لفتح فضاءات أوسع أمام التجار العراقيين وتقليل اعتمادهم على الدولار الذي يحصلون عليه من السوق الموازية.

وحول أسباب التعافي الحالي، قال الخبير المالي العراقي محمد عثمان المرسومي، لـ”العربي الجديد”، إنه “مرتبط بجملة من الأسباب بعضها متعلق بالدولار نفسه واهتزاز الثقة العالمية به إثر قرارات الرئيس الأميركي الأخيرة، المتمثلة بفرض الرسوم وغيرها”.

وأضاف المرسومي أن “فتح البنك المركزي العراقي المجال للتداول بعملات أخرى، أبرزها الصينية والإماراتية والأردنية واليورو، منح التجار والشركات العراقية أريحية كبيرة في تنويع تعاملاتهم المالية، إلى جانب النوافذ البنكية الجديدة التي سهّلت إتمام التعاملات التجارية عبر (الأونلاين)، دون الحاجة إلى التعاملات النقدية المباشرة”.

وتوقع استمرار التعافي بشكل بطيء، لكن ليس للدرجة التي تجعل الدينار مقارباً لقيمته التي حددها البنك المركزي العراقي أمام الدولار، وهي 1320 ديناراً للدولار.