تركيا تعتزم إجراء مفاوضات للتنقيب عن النفط في العراق

وأشار المصدر، إلى ترحيب العراق بالاستثمارات التركية في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، الزراعة، والصناعة، مبيناً أن السوق العراقية منفتحة على المنتجات والخدمات التركية، فقد بلغ حجم الاستيراد الشهري من تركيا نحو 1.2 مليار دولار، في مؤشر على متانة التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد المصدر أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تقوم على المصالح والشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد، إذ تعتمد تركيا على النفط العراقي عبر خط أنابيب جيهان، بينما ينظر العراق إلى تركيا بوصفها شريكاً محتملاً في تصدير الغاز مستقبلًا، ضمن مساعيه لتطوير قطاع الغاز الطبيعي.

وأشار، إلى أن التعاون مع تركيا لا يقتصر فقط على قطاع الطاقة، بل يشمل أيضاً مشروع “طريق التنمية”، الذي يُعد من أكبر المشاريع اللوجستية في المنطقة، ويهدف إلى ربط موانئ الجنوب العراقي بتركيا وأوروبا عبر شبكة سكك حديد وطرق سريعة حديثة، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويحوّل العراق إلى بوابة تجارية محورية تربط الخليج بأوروبا.

وفي هذا السياق، أشار المختص بالشأن الاقتصادي التركي، جلال بكار، إلى أن تركيا تمتلك مقومات الدولة الريادية في محيطها الإقليمي، ما يعزز فرصها للعب دور اقتصادي واستراتيجي فاعل في المنطقة، خاصة في العراق. وقال بكار في حديثه لـ”العربي الجديد”، إن تركيا لم تعد مجرد دولة عبور للطاقة، بل أصبحت شريكاً استراتيجياً يمتلك أدوات القوة الاقتصادية، والعسكرية والسياسية، ما يمنحها موقعاً تفاوضياً قوياً في أي شراكات إقليمية، لا سيما في مجال الطاقة.

وأشار إلى أن تركيا تنتج أكثر من 64% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر نظيفة، كما أنها تمتلك خبرات متقدمة في مجال استكشاف الغاز، إلى جانب شبكة من الاتفاقيات مع روسيا ودول أخرى تجعل منها محوراً حيوياً في منظومة الإمداد الإقليمي.

ورأى بكار، أن التعاون مع العراق قد يواجه بعض التحديات السياسية، وعلى رأسها ملف حزب العمال الكردستاني، الذي قد يتقاطع مع المصالح الأمنية والاستراتيجية لتركيا، بالإضافة إلى قضايا عقائدية كانت سبباً في مضايقات وتهديدات واجهتها شركات تركية عاملة داخل العراق خلال الأشهر الماضية.

وخلص بكار، إلى أن الشراكة التركية العراقية في مجال الطاقة ستكون ذات جدوى اقتصادية للطرفين، شرط أن تتم عبر قنوات رسمية تضمن الاستقرار السياسي والتعاون طويل الأمد. من جانبه، يرى الباحث الاقتصادي، علي عواد، أن فرص التعاون بين العراق وتركيا في هذا المجال كبيرة، لكنها تواجه تحديات سياسية وأمنية ناتجة عن وجود الفصائل المسلحة المرتبطة بالمصالح الإيرانية في شمال العراق، والتي قد تهدد المصالح التركية.

وأوضح عواد، في حديثه لـ”العربي الجديد”، أن بعض القضايا السياسية العالقة بين البلدين قد تؤثر في آليات التعاون، مشيراً إلى أن شركات تركية تعرضت خلال الأشهر الماضية لتهديدات ومضايقات من جماعات مسلحة، ما ينعكس سلباً على بيئة الاستثمار. وبحسب تقديرات عواد، فإن الاستفادة المثلى من الاحتياطيات الغازية العراقية يمكن أن تدر على العراق عائدات مالية سنوية تتراوح بين ستة إلى ثمانية مليارات دولار، ما يتطلب فتح مجالات الاستثمار تقديم الفرص الاستثمارية اللازمة.