العراق يترقب موقف إيران من “فاتف” لتحديد جدوى الاستثمار

ميدل ايست نيوز: قال رئيس الغرفة التجارية المشتركة بين إيران والعراق إن بغداد تشعر بالقلق تجاه الاستثمار في إيران، حيث أكدت أنه إذا تم التصويت لصالح انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي، فسيتضح موقفهم فيما إذا كان سيتوجب عليهم الاستثمار بشروط مقيدة أم سيكون المجال مفتوحاً.

وأشار يحيى آل إسحاق إلى أن مجمع تشخيص مصلحة النظام ما زال بصدد دراسة الانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) واتفاقية باليرمو، ما يطرح التساؤل حول ما إذا كانت هاتان الاتفاقيتان ستُقرّان أخيرًا بعد 15 عامًا من الانتظار.

وفي حديثه لوكالة “خبر آنلاين“، أوضح رئيس الغرفة التجارية المشتركة بين إيران والعراق أن النقاش حول فاتف طال كثيرًا، وتم طرح معظم الآراء، ومع توجيهات المرشد الأعلى، بدأ أعضاء المجمع مجددًا بدراسة الاتفاقيتين (باليرمو وCFT)، مؤكدًا أنهما منفصلتان عن علاقة إيران بمجموعة العمل المالي بحد ذاتها، ولكنهما تؤثران على علاقات إيران الاقتصادية مع الدول الأخرى مثل العراق، حيث بلغ حجم الصادرات الرسمية خلال 14 عامًا نحو 12 مليار دولار.

قلق العراق من الاستثمار طويل الأمد في إيران

وأوضح وزير التجارة الإيراني الأسبق أن هناك خللاً في ميزان التبادل التجاري مع العراق، فالتصدير يتم، ولكن الاستثمار طويل الأمد غير موجود. وأضاف: “إذا كانت ظروف العراق تستدعي الحصول على سلع منّا، فهذا لا يضمن الاستمرارية. ولتحقيق الاستدامة، يجب أن تكون هناك استثمارات مشتركة وطويلة الأجل”.

وأشار إلى أن العراق يمكنه الاستثمار في مجالات مثل المنظفات أو المواد الغذائية، وكذلك في المدن الصناعية والمناطق الحرة، لكن العراقيين يقولون: “إذا تم إقرار فاتف، فسنعرف حينها إن كان في إمكاننا الاستثمار بحرية أو بشروط مقيدة”.

المفاوضات قد تُنهي جزءًا كبيرًا من العقوبات

وأضاف السياسي المحافظ أن العديد من الدول مثل الهند ودول “بريكس” الأخرى لديها تحفظات بسبب قوانين دولية قد تعيق التعامل، والأمر نفسه ينطبق على منظمة شنغهاي. لذلك، تحديد موقف إيران من فاتف بشكل واضح سيكون في صالح الاستثمار طويل الأمد.

وأشار إلى أن الربط بين المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة وفاتف غير مناسب، ولكن النتائج الإيجابية للمفاوضات ستؤدي إلى رفع الكثير من العقوبات، موضحًا أن جوهر المفاوضات يتعلق بـ البرنامج النووي السلمي ورفع العقوبات.

القرارات يجب أن تُتخذ وفقًا للمصلحة الوطنية

وأكد آل إسحاق أنه إذا تم رفع العقوبات، فإن الوضع الاقتصادي سيتحسن، ويجب اتخاذ القرار وفق المصالح الوطنية. كما أشار إلى ثقة المرشد الأعلى بالفريق المفاوض ووصفهم بأنهم فريق واعٍ، وقال إن أولوية البلاد واضحة، وإن نتائج المفاوضات ستساعد في رفع العقوبات.

أما بخصوص رسالة بعض النواب إلى رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام لوقف مناقشة لوائح فاتف، فأوضح أن هناك تعددًا في الآراء داخل البرلمان، وليس جميع الأعضاء معارضين، بل ربما 150 نائبًا مؤيدون، وكذلك هناك آراء مختلفة في وسائل الإعلام، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية توفر مساحة للتعبير عن كل وجهات النظر، والمأمول أن يتوصل المجمع إلى قرار يخدم مصلحة الشعب.