إيران.. أزمة في زيوت الطعام تعصف بالأسواق رغم وفرة المخزون

ميدل ايست نيوز: أدى انخفاض عرض زيت الطعام في السوق الإيرانية خلال الأشهر الأخيرة إلى إثارة مخاوف بشأن وضع توفير هذه السلعة الأساسية. وعلى الرغم من وجود مخزون كافٍ من الزيت في المستودعات، يمتنع المستوردون عن طرح هذه السلعة في السوق بسبب مشكلات التسعير وزيادة ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.

وقال أكبر فتحي، مسؤول التخطيط والاقتصاد في وزارة الجهاد الزراعي، في هذا الشأن لوكالة إيلنا، إن زيت الطعام موجود في المستودعات، لكن المستوردين ما زالوا لا يطرحونه في السوق بسبب مسائل متعددة، من ضمنها مشكلات تتعلق بالتسعير وضريبة القيمة المضافة.

ما العوامل التي تلعب دورًا في خلق أزمة الزيت في السوق؟

أوضح علی رضا شريفي، أمين رابطة صناعات الزيوت النباتية، في حديث مع موقع تجارت‌ نيوز سبب نقص الزيت في السوق قائلاً: هذا النقص ناتج عن مجموعة من العوامل المتزامنة، من ضمنها تزامن شهر رمضان مع عطلات النوروز وإجراء صيانة شاملة في المصانع وتقلبات الأسعار العالمية للزيت الخا، والاضطرابات في عملية تسجيل الطلبات وطول عملية تخصيص العملة. وقد سببت هذه العوامل بشكل مؤقت اضطرابًا في توفير الزيت. من المتوقع أن تُحل هذه المشكلة خلال الأسابيع المقبلة من خلال الإجراءات المتخذة.

هذا الناشط في القطاع الصناعي، قال في ما يخص الإجراءات المتخذة من أجل السيطرة على وضع السوق: تم إنتاج مليوني طن من الزيت في عامي 2023 وعام 2022. ربما تسبب ارتفاع سعر الصرف في زيادة الدافع للتهريب. ونأمل أن يعود السوق إلى الاستقرار الذي كان سائدًا قبل فبراير.

وحول تأثير خروج شركة صافولا على الوضع الحالي لسوق الزيت، أوضح: هذا الوضع لم ينشأ بسبب خروج صافولا من إيران، لأن صافولا كانت مساهمًا فقط، وفي الوقت الحالي تم فقط تغيير المساهم.

وفي ما يخص المدة الدقيقة لعودة الاستقرار إلى سوق الزيت، قال مسؤول التخطيط والاقتصاد في وزارة الجهاد الزراعي الإيرانية: التنبؤ في مثل هذا الوضع صعب للغاية، لكن من المتوقع أن تخمد أزمة الزيت خلال خمسة إلى ستة أسابيع.

أكثر من 90٪ من استهلاك الزيت في البلاد يتم تأمينه عن طريق الاستيراد

وأضاف: بما أن أكثر من 90٪ من استهلاك الزيت في البلاد يتم تأمينه من خلال الاستيراد، فقد تسببت المشكلات المتسلسلة في اضطراب عملية توفير السوق. حاليًا، جزء من الزيت المستورد موجود في الموانئ، لكن عملية تخليصه لا تزال تسير ببطء.

وفي ما يتعلق بسبب عدم تخليص الزيت، قال يوسفي: عدم الاستقرار في سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم، إلى جانب زيادة التكاليف الجارية، خلقت وضعًا لم يعد بإمكان الحكومة فيه الحفاظ على ثبات أسعار السلع الأساسية. في الأشهر الأخيرة، زادت التكاليف مثل الأجور والطاقة بشكل ملحوظ، وارتفعت كلفة الإنتاج والاستيراد. في الوقت نفسه، لا تزال التسعيرة الحكومية قائمة، والفجوة بين السعر المحدد والتكلفة الفعلية أثّرت بشدة على ربحية المنتجين والمستوردين.

وتحول نقص زيوت الطعام في السوق الإيرانية إلى أزمة، تعود جذورها إلى مجموعة من المشكلات الاقتصادية والإجراءات الإدارية المعقدة والتحديات المرتبطة بالاستيراد. إلى جانب هذه المشكلات، ساهمت عوامل مثل تقلبات الأسعار العالمية للزيت الخام والاضطرابات في عملية تخصيص العملة في تفاقم الوضع الحالي.