قمة “بريكس” البرازيل: انقسام بعد اعتراض مصر وإثيوبيا على اتفاقات سابقة

ميدل ايست نيوز: بعد وقتٍ قصير من الترحيب بأعضاء جدد في النادي، بدأت مجموعة دول “بريكس” تعاني من المشكلة ذاتها التي تواجه المؤسسات متعددة الأطراف حول العالم: عدم قدرة أعضائها على الاتفاق بشأن القضايا الأساسية.

فقد رفض وزراء خارجية دولتين من الاقتصادات الكبرى الصاعدة توقيع بيان توافقي في ختام اجتماع استمر يومين في مدينة ريو دي جانيرو، وذلك بعد أن عارض الأعضاء الجدد أجزاءً من خطة سابقة أُقرت لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

اعتراضات مصرية إثيوبية

وفقاً لبيان صدر عن البرازيل يوم الثلاثاء، فقد اعترضت كل من مصر وإثيوبيا -وهما من أحدث المنضمين إلى الكتلة التي تضم المؤسسين الأصليين البرازيل وروسيا والهند والصين، ثم لاحقاً جنوب أفريقيا- على دعم المجموعة لمسعى جنوب أفريقيا للحصول على مقعد دائم في المجلس.

وكانت دول “بريكس” قد اتفقت خلال محادثات عُقدت في جوهانسبرغ عام 2023 على دعم ترشيح البرازيل والهند وجنوب أفريقيا للحصول على مقاعد في مجلس الأمن، في إطار جهودها لجعل الأمم المتحدة أكثر ديمقراطية وتمثيلاً لما يُعرف باسم “الجنوب العالمي”.

وقال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا في مؤتمر صحفي عقب صدور البيان إن المجموعة تسعى لتجاوز هذه الخلافات، وقد تتمكن من التوصل إلى توافق خلال قمة القادة المقررة في يوليو.

طموحات “بريكس” مهددة

لكن هذا الخلاف الأولي يُعد مؤشراً سلبياً لطموحات المجموعة في توسيع نفوذها على الساحة الدولية، وسد الفراغ الذي تركته المؤسسات متعددة الأطراف التقليدية والتي تعاني منذ زمن طويل من غياب التوافق والشلل في اتخاذ القرارات.

حتى قبل التوسع، كثيراً ما واجهت دول “بريكس” صعوبة في الاتفاق على الأهداف النهائية للمجموعة التي تشكّلت قبل نحو عقدين. ومع ذلك، فقد شكّلت الحاجة إلى إصلاح مجلس الأمن وغيره من المؤسسات الدولية الكبرى نقطة إجماع تقليدية بين أعضائها، الذين سعوا جميعاً إلى منح الدول النامية مساحة أكبر في النظام العالمي الذي تهيمن عليه واشنطن والغرب.

وقد خلق انقلاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على ذلك النظام -منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير- فرصة محتملة أمام مجموعة “بريكس”، التي تمثل الآن نحو نصف سكان كوكب الأرض وحوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ومنذ توليه منصبه، انسحب الرئيس الأميركي من الساحة العالمية، حيث بدأ بخطوات لسحب بلاده من منظمة الصحة العالمية واتفاق باريس للمناخ، كما عمل على تقويض الوكالة الأميركية الرئيسية للمساعدات الخارجية، وشن حرباً تجارية تسببت في اضطراب الاقتصاد العالمي.

التجارة والرسوم الجمركية

في أول اجتماع لهم منذ تولي ترمب منصبه، توصّل الوزراء إلى اتفاق بشأن لغة تعارض الإجراءات التجارية الحمائية، والتي كانت من أبرز محاور الاجتماع.

وجاء في بيان البرازيل أن الوزراء “أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد الإجراءات الحمائية الأحادية غير المبررة”، بما في ذلك “الرفع العشوائي للرسوم الجمركية المتبادلة والإجراءات غير الجمركية”.

اقرأ أيضاً: “بريكس” تسعى لملء فراغ “G20” وسط تصاعد حرب ترمب التجارية

لكنهم تجنّبوا الإشارة مباشرة إلى ترمب أو الولايات المتحدة، رغم أن الصين كانت قد ألمحت قبل المحادثات إلى رغبتها في استغلال المجموعة للرد على واشنطن.

وأضاف البيان أن المجموعة “دعت جميع الأطراف إلى اتخاذ تدابير للدفاع عن التجارة الحرة والنظام التجاري متعدد الأطراف، بهدف مواجهة التحديات التجارية الحالية وتعزيز بيئة مواتية للتجارة والاستثمار للجميع”.

كما توصّلت الكتلة إلى اتفاق حول لغة تدافع عن النهج متعدد الأطراف في التعامل مع قضايا تشمل الحروب التجارية وتغير المناخ.