تقديم اجتماع أوبك+ لمناقشة خطط إنتاج النفط… وأسعار الخام تتراجع

ميدل ايست نيوز: كشفت مصادر، اليوم الجمعة، تقديم موعد اجتماع تحالف أوبك+ الخاص بمناقشة خطة إنتاج النفط خلال شهر يونيو/حزيران المقبل، دون توضيح أسباب ذلك.

وكان من المقرر أن تحدد نتائج الاجتماع مسار أسعار النفط لأسابيع المقبلة، وهو ما دفع أسعار النفط إلى الهبوط خلال جلسة تعاملات الجمعة، بعدما أغلقت أمس على ارتفاع بنحو 2% على خلفية تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهديد كل من يشتري نفطاً أو منتجات بتروكيميائية من إيران بـ”عقوبات ثانوية”، سواء كان دولة أو شخصاً.

ونقلت رويترز، اليوم الجمعة، عن ثلاثة مصادر قولها إن اجتماعاً لثماني دول أعضاء في تحالف (أوبك+)، الذي تقوده السعودية وروسيا، سيعقد غداً السبت لاتخاذ قرار بشأن خطة إنتاج يونيو/حزيران. وكان من المقرر عقد الاجتماع في الأصل في الخامس من مايو/ أيار. ولم يتضح بعد سبب تقديم موعد الاجتماع.

والشهر الماضي، فاجأ تحالف أوبك بلس تجار النفط بقراره إعادة ضخ 411 ألف برميل يوميا في مايو/أيار (نحو ثلاثة أضعاف الحجم المخطط له)، وهو ما اعتبره بعض التجار أنه يهدف إلى معاقبة الأعضاء الذين ينتجون أكثر من حصتهم مثل كازاخستان والعراق من خلال خفض الأسعار.

وشهدت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة تراجعاً طفيفاً بدفع من قرار تبكير موعد اجتماع تحالف (أوبك+)، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتاً أو 0.23% إلى 61.99 دولار للبرميل، كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتاً أو 0.25% إلى 59.09 دولاراً للبرميل.

ويتجه خام برنت نحو تسجيل خسارة أسبوعية 7.3%، كما أن خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في طريقه لتسجيل خسارة أسبوعية تصل إلى 6.2%.

وجاء هبوط النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة بعد انتعاشة مؤقتة شهدتها أسعار النفط عند تسوية جلسة تعاملات الخميس، على خلفية تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي هدد فيها مشتري النفط الإيراني بـ”عقوبات ثانوية” سواء كانوا دولاً أو أفراداً، وقال ترامب في منشور على حسابه بمنصة “تروث سوشال”، الخميس: “أي دولة أو شخص يشتري أي كمية من النفط أو المنتجات البتروكيميائية من إيران سيخضع فورا لعقوبات ثانوية”، مؤكداً أن من يشتري النفط من إيران لن يسمح له بالتعامل مع الولايات المتحدة بأي طريقة أو شكل أو صورة.

وفي 30 إبريل/نيسان، قالت خمسة مصادر مطلعة لرويترز إن مسؤولين سعوديين أبلغوا حلفاء وخبراء بقطاع النفط بأن المملكة غير مستعدة لدعم سوق النفط بمزيد من تخفيضات الإنتاج، وبأنها قادرة على تحمل انخفاض الأسعار لفترة طويلة. ويشير هذا التحول المحتمل في السياسة السعودية إلى توجه نحو إنتاج المزيد من الخام وتوسيع حصتها السوقية، وهو تغيير كبير بعد خمس سنوات قضتها في تحقيق التوازن في السوق بصفتها قائدة تحالف (أوبك+) لمنتجي النفط. ودعمت تلك التخفيضات الأسعار مما عزز بدوره إيرادات تصدير الخام التي يعتمد عليها العديد من الدول المنتجة للنفط، بحسب رويترز.

الضربة السعودية تقترب

وكانت تقارير اقتصادية غربية حذرت من أن صبر السعودية على خرق دول عديدة في منظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك” لسقف الإنتاج، خاصة العراق والإمارات وكازخستان، ما أدى لخفض أسعار النفط وتهديد مشاريعها ورؤية 2030، سينتج عنه توجيه الرياض “ضربة في مقتل” لأسواق النفط، وعدم التزامها بوضعها كرمانة الميزان للسوق النفطي العالمي.

وقال المحلل المالي والاستثماري أليكس كيماني في تحليل لمواقع “أويل برايس” في 14 إبريل/نيسان الماضي إن الضربة السعودية لأسواق النفط في مقتل تقترب، وقد تفاجأ بها دول أوبك خاصة بسبب تجاوزات الدول الثلاث. وأكد أن إعلان ثماني دول من تحالف (أوبك+) عن خطط لإنهاء تخفيضات الإنتاج الطوعية من خلال زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في مايو/أيار المقبل، حسبما كشفت وكالة “رويترز” يوم 4 إبريل الجاري، سيدفع السعودية للتخلي عن دورها التقليدي منتجاً موازناً للإنتاج والأسعار في أوبك، وأن هذه الخطوة السعودية المرجحة، “تستهدف توجيه رسالة قوية ضد الدول التي انتهكت اتفاقيات خفض الإنتاج مثل كازاخستان والإمارات والعراق” خصوصا.

ويشير تحليل “أويل برايس” إلى أن قيام هذه الدول الثلاث، التي أزعجت السعودية، بعدم التقيد بحصص الإنتاج، بما يعادل ثلاث زيادات شهرية دفعة واحدة، بجانب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية على شركاء تجاريين، مما عمق الصدمة في أسواق النفط، سوف يعجل بالخطة السعودية القاتلة لأسواق النفط، ما يعني انهيار الأسواق على الجميع طالما أن دولا تخرق اتفاق تحالف (أوبك+).

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” أكدت في سبتمبر/أيلول الماضي أن “السعودية مستعدة للتخلي عن هدفها غير الرسمي المتمثل في الحفاظ على سعر النفط عند 100 دولار للبرميل، واستعدادها لزيادة الإنتاج، ما يعكس قبولها بفترة طويلة من انخفاض الأسعار”. وتتحمل السعودية حاليا ما مقداره مليونا برميل يومياً من أصل 2.8 مليون برميل يومياً من تخفيضات إنتاج أعضاء أوبك، ومن أصل 3.15 ملايين برميل يومياً من إجمالي تخفيضات (أوبك+)، أي أن المملكة تساهم بأكثر من ضعف مساهمة مجموعة أوبك+ مجتمعة، ولا تقوم سوى السعودية والكويت بتخفيض الإنتاج بنسبة أرقام مزدوجة، فيما جزء كبير من انخفاض إنتاج أعضاء أوبك+ الآخرين لا يُعد طوعيا، إنما هو ناتج من عدم قدرتهم على الوفاء بحصصهم الإنتاجية.

يشار إلى أن أسعار النفط فقدت ما يقرب من خمس قيمته منذ بداية العام، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، وذلك في ظل سعي إدارة ترامب إلى إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي من خلال فرض رسوم جمركية، مما أثار المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى دفع الاقتصاد العالمي نحو الركود، وبالتالي الإضرار بالطلب على الطاقة. وعززت البيانات الصادرة هذا الأسبوع تلك المخاوف، إذ أظهرت الأرقام انكماش الاقتصاد الأميركي في الربع الأول، إلى جانب ضعف في قطاع التصنيع الصيني.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الجمعة، إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 177 ألف وظيفة الشهر الماضي. وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز ارتفاع عدد الوظائف 130 ألف وظيفة. وفي ما يتعلق بالحرب التجارية، قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة إن بكين تقيم عرضا من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنسبة 145%، في إشارة إلى خفض محتمل لتوتر تجاري هز الأسواق العالمية وأحدث اضطرابات في سلاسل التوريد.

وقال هاري تشيلينجويريان رئيس قطاع الأبحاث في أونيكس كابيتال غروب: “هناك بعض التفاؤل بشأن العلاقات الأميركية الصينية، لكن المؤشرات لا تزال أولية للغاية”. وأضاف: “لا يزال الوضع متقلباً للغاية، إذ يتأرجح بين خطوة للأمام وخطوتين للخلف في ما يتعلق بالرسوم الجمركية”.