أزمة الكهرباء تضرب الصناعات الإيرانية في 2025 وتُهدد الاقتصاد الوطني

ميدل ايست نيوز: تشكلت ملامح أزمة نقص الطاقة الكهربائية في الصناعات الإيرانية مجددا منذ بداية العام الإيراني الجديد، مما هدد مكانة إيران العالمية في إنتاج الأسمنت والصلب وقطع غيار السيارات وغيرها. في هذا السياق، توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الإيراني نمواً ضئيلاً للغاية. وفي محاولة للتغلب على هذه الأزمة، لجأت الصناعات إلى الطاقة المتجددة، لكن هذه المشاريع لم تُسهم بشكل كامل في حل المشكلة، مما يهدد بتفاقم الأزمة في صيف عام 2025.

وتحدث هاشم أورعي، الخبير في مجال الطاقة، حول نقص الطاقة الكهربائية في الصناعات لعام 2025 لـ”انتخاب“، قائلاً: “منذ بداية العام الجديد (مارس 2025) ونحن نواجه نقصاً في الكهرباء. الطلب في هذه الأيام يبلغ 56 ألف ميغاوات، لأننا لم نصل إلى شهري يوليو وأغسطس بعد، لكن حتى هذا الرقم من الطلب لا يمكن توفيره. المشكلة الثانية التي قد تكون أكبر من الأولى هي أننا نضع عبء النقص بالكامل على عاتق الصناعة. ليس فقط في قطاع الصلب، بل جميع الصناعات بما في ذلك شركات الأسمنت تعاني من نقص. قيل لهم في 29 أبريل أن يخفّضوا طلباتهم من الكهرباء إلى النصف. الجزء الأكبر من النقص في الكهرباء في شهر أبريل كان في هذا النطاق، لكن في يوليو ستصبح الأمور أصعب.”

وأضاف: “نحن نوقف فقط الجزء المنتِج من الصناعة بسبب نقص الكهرباء. الأسبوع الماضي، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الإيراني إلى 0.3%. السبب الرئيسي لذلك هو أن نقص الكهرباء يؤدي إلى توقف الصناعات التي تشكل جزءاً مهماً من الإنتاج، وهذا يعد خيانة.”

وتابع الخبير في مجال الطاقة حول التوقعات الخاصة بمقدار النقص في الطاقة: “في غضون ثلاثة أسابيع، سيزيد الطلب على الكهرباء بسبب أجهزة التبريد بحوالي 35 ألف ميغاوات، مما يعني أن أكثر من نصف الطلب على الكهرباء سيكون مفقوداً. قد يصل النقص في الكهرباء إلى 40%. مع مرور الأيام، سيصبح الوضع أصعب، في حين يحاول المسؤولون في وزارة الطاقة تضليل الناس بالأرقام المتناقضة.”

وأما بالنسبة لاستهلاك الكهرباء في الصناعات، قال أورعي: “حوالي ثلث الكهرباء في إيران، أو حوالي 35%، يُستهلك من قبل الصناعات. إذا كان بإمكاننا إنتاج 60 ألف ميغاوات من الكهرباء في ذروة الاستهلاك، فإن حوالي 22 ألف ميغاوات من ذلك يتم تخصيصه للصناعة على مدار العام. على الرغم من أن بعض الصناعات لديها القدرة على الإنتاج، إلا أن الكمية غير كافية لتغطية إجمالي الاستهلاك.”

وحول دور الطاقة المتجددة في توفير الكهرباء للصناعات، قال: “الطاقة المتجددة التي اعتمدتها الصناعات أكثر من كونها أقوالاً منها أفعال، ومن الأرقام التي تم الإعلان عنها، لم يُحقق أي منها القدر الكافي لتغطية احتياجات الكهرباء. لا يمكننا الاعتماد على الطاقة المتجددة هذا الصيف. ليست جميع الصناعات لديها القدرة المالية للاستثمار في الطاقة المتجددة. لقد اشترت الصناعات الكهرباء من شبكات الكهرباء، أي أن وزارة الطاقة عقدت اتفاقيات لتوفير الكهرباء، ولكن الآن هي تتصرف خلافاً للقانون وتقطع الكهرباء. وتقول المناطق الصناعية: إذا لم يكن لديكم كهرباء، فلماذا عقدتم اتفاقية لتزويدنا بالكهرباء؟”