توقعات بتحسن حركة التجارة بين إيران والسعودية بعد التطورات الأخيرة بين البلدين

ميدل ايست نيوز: صرّح رئيس اتحاد مصدّري إيران بأن من المتوقع أن تعود العلاقات التجارية بين إيران والسعودية إلى وضعها الطبيعي، في ظل تحسّن العلاقات الثنائية والاتفاقات الأخيرة بين الجانبين، مشيراً إلى أن البلدين سيواصلان تعاونهما كشريكين تجاريين إقليميين.

وفي حديثه لوكالة “إيلنا“، قال محمد لاهوتي: «أعلنت الجمارك الإيرانية عن نمو بنسبة تفوق 6000% في التجارة مع السعودية خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024. ورغم أن هذا الرقم كبير، إلا أنه لا يعني أن التجارة بين الطرفين بلغت مستوىً جيداً من حيث الكم والنوع، لأن العلاقات السياسية كانت مقطوعة، وكان هناك حظر على دخول البضائع الإيرانية إلى السعودية، مما أدى إلى انعدام قيمة التجارة تماماً. وبالتالي، فإن أي ارتفاع طفيف الآن يظهر كقفزة كبيرة في النسب.»

وأوضح لاهوتي أن الجمارك الإيرانية سجلت وزن التبادل التجاري مع السعودية في عام 2025 بنحو 61 ألف طن، وبقيمة 25 مليون دولار، وهي أرقام تُعدّ متواضعة جداً.

وأضاف: «في أواخر الحكومة الثالثة عشرة (حكومة رئيسي) وبدايات الحكومة الرابعة عشرة، شهدت العلاقات بين إيران والسعودية بعض الانفراج، حيث أعيد فتح السفارة السعودية في طهران، وتم استئناف بعض الأنشطة التجارية. ومع ذلك، لم تعد التجارة بعد إلى حالتها قبل قطع العلاقات. في حين تبقى السعودية سوقاً واعدة للبضائع الإيرانية مثل السجاد اليدوي، والسيراميك والبلاط، والأسمنت، والمنتجات الغذائية والزراعية.»

وأشار رئيس اتحاد مصدّري إيران إلى أن السعودية استثمرت في السنوات الأخيرة في إنتاج بعض هذه السلع، مما يصعّب على التجار الإيرانيين الدخول إلى السوق السعودي.

وشدّد لاهوتي على أن العلاقات التجارية من المتوقع أن تعود إلى طبيعتها تدريجياً، وأن الطرفين سيواصلان التقدّم كشريكين تجاريين في المنطقة، مستفيدين من التحسن في العلاقات السياسية والتفاهمات الأخيرة.

وفي ما يتعلق بآلية تصدير البضائع الإيرانية إلى السعودية، أوضح لاهوتي أن الشحن البحري المباشر غير متاح حالياً، كما أن النقل البري غير ممكن، لذلك تُستخدم طريقة “الترانشيبمنت”، حيث تُشحن البضائع من الموانئ الإيرانية إلى موانئ وسيطة في دول الخليج، ثم تُنقل عبر سفن أو شاحنات إلى السعودية.

وأوضح أن هذا الأسلوب لا يتطلب تغيير الوثائق التجارية، على عكس ما كان يحصل خلال فترة حظر البضائع الإيرانية، حيث كانت السلع تُدخل إلى السعودية بوثائق إماراتية أو تركية. ومع استئناف العلاقات وفتح السفارات، لم يعد هناك حاجة إلى تلك الأساليب، وبالتالي فإن البيانات الحالية – رغم تواضعها – تعكس الواقع بدقة.

وختم لاهوتي بالتأكيد على ضرورة أن تنتهج وزارة الخارجية الإيرانية سياسة اقتصادية أكثر فاعلية لتعزيز الصادرات إلى السعودية، مشيراً إلى أهمية حلّ المشكلات اللوجستية، وإعادة تشغيل خطوط الشحن البحري الإيراني إلى الموانئ السعودية، والتي كانت تعمل سابقاً بانتظام.

وأضاف أن تشغيل خطوط الشحن المباشر سيقلل من تكاليف التجار بشكل كبير، ومع الدعم الذي تقدمه شركة الشحن الإيرانية في بعض الخطوط، فإن القدرة التنافسية للتجار الإيرانيين في السوق السعودية ستتحسن بشكل ملحوظ.