إيران تغيّر ساعات الدوام الرسمي لمواجهة النقص الحاد في الكهرباء

ميدل ايست نيوز: أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، في منشور على منصة “إكس” أن ساعات عمل الدوائر والمؤسسات الحكومية في إيران ستبدأ يوم السبت 10 مايو من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً.

ولم تقدّم مهاجراني مزيداً من التوضيح، لكن في أوائل أبريل المنصرم، وبعد أن رفض مجلس الشورى الإسلامي التصويت العاجل مرتين على مشروع قانون يمنح الحكومة صلاحية تغيير التوقيت الرسمي للبلاد وتحديد ساعات عمل الموظفين، تم الإعلان أن الحكومة يمكنها تغيير ساعات العمل عبر تعميم داخلي.

ويأتي تغيير ساعات العمل هذا على خلفية نقص الطاقة، وتحديداً العجز في إنتاج الكهرباء، الذي بدأ هذا العام في وقت مبكر جداً، مع حلول الشهر الثاني من فصل الربيع.

في السنوات الأخيرة، أصبحت انقطاعات الكهرباء في إيران، خاصة خلال فصل الصيف، أمراً معتاداً ومسبباً لاضطرابات في حياة المواطنين. إلا أنها المرة الأولى التي يعاني فيها المواطنون من انقطاع يومي للكهرباء يتراوح بين أربع إلى خمس ساعات خلال شهر مايو.

وقالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، يوم الثلاثاء، إن “البلاد تواجه عجوزات متعددة” وإن “الحكومة بحاجة إلى وقت لحل هذه المشكلة”.

وقد بدأت السلطات الإيرانية مؤخراً باستخدام مصطلح “العجز فقط للإشارة إلى النقص الحاد في الكهرباء والمياه والغاز في البلاد بدلا من مصطلح الأزمة.

ويأتي ذلك في وقت يرتفع فيه استهلاك الكهرباء في إيران بنسبة تُقدّر بحوالي 7٪ سنوياً (ما يعادل 5000 ميغاواط)، وبحسب خبراء مستقلين، فإن إيران “بحاجة إلى مضاعفة إنتاج الكهرباء ثلاث إلى أربع مرات حتى تتمكن من تحقيق توازن خلال العقد القادم”.

ورغم هذه الظروف، رفض مجلس الشورى الإسلامي، في جلسة يوم 23 أبريل، التصويت العاجل مرتين على مشروع قانون يمنح الحكومة صلاحية تغيير التوقيت الرسمي وساعات عمل الإدارات.

يُذكر أن تغيير التوقيت الصيفي والشتوي هو من الإجراءات المتبعة في كثير من الدول بهدف التحكم باستهلاك الطاقة. إلا أن هذا الموضوع خضع خلال الأربعين عاماً الماضية لسياسات وقرارات متباينة في إيران.

ففي عام 1987، طُبِّق لأول مرة قانون تغيير التوقيت الصيفي رسمياً في إيران بهدف توفير الطاقة ومواءمة المعايير الدولية. وتوالت الحكومات على اتباع هذه السياسة حتى أبريل 2007، حين أعلنت حكومة محمود أحمدي نجاد وقف العمل بتغيير التوقيت الرسمي دون تمرير قانون جديد.

لكن بعد عام، اضطرت الحكومة إلى إعادة تطبيق قانون تغيير الساعة الرسمية بعد إقراره في مجلس الشورى الإسلامي. ومع ذلك، أقر المجلس في عام 2022 قانوناً جديداً يقضي بمنع تغيير التوقيت الرسمي للبلاد اعتباراً من عام 2023.

وإلى جانب الأسباب الفنية والاجتماعية والاقتصادية التي يستند إليها مؤيدو ومعارضو تغيير الساعة الرسمية، فإن “الاعتبارات الدينية” كانت من العوامل المطروحة في اتخاذ القرار بشأن هذا الموضوع.