واشنطن تفرض عقوبات على مصفاة نفط صينية وثلاث شركات للضغط على إيران

ميدل ايست نيوز: فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عقوبات جديدة استهدفت مصفاة صينية بتهمة تكرير النفط الإيراني، في إطار تصعيد منهجي للضغوط على طهران، رغم تواصل المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووي.

وأعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في بيان، عن فرض عقوبات على مصفاة شركة خيبي شينهاي للكيميائيات وثلاث شركات تشغيل محطات موانئ في مقاطعة شاندونغ الصينية، مؤكداً أن هذه الجهات كررت ما يوازي مئات الملايين من الدولارات من النفط الإيراني.

وتعد هذه أحدث مصفاة صينية مستقلة تستهدفها إدارة ترامب في إطار تكثيف جهودها لقطع عائدات صادرات إيران، وسعيها للضغط على طهران لإبرام اتفاق لكبح برنامجها النووي.

وقال وزير الخزانة الأميركي: “تظل الولايات المتحدة مصممة على تكثيف الضغط على جميع عناصر سلسلة إمداد النفط الإيراني لمنع النظام من تحقيق إيرادات تدعم أجندته المزعزعة للاستقرار”. ورغم هذه الضغوط، يعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني يجنّب طهران ضربة عسكرية محتملة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية: “ما دامت إيران تحاول استدرار عائدات من النفط لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار، فإن الولايات المتحدة ستحمل إيران وكل شركائها في التهرب من العقوبات المسؤولية”.

ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن العقوبات السابقة التي فرضت على اثنتين من شركات التكرير الصينية الصغيرة لشرائها النفط الإيراني تسببت في صعوبات في الحصول على النفط، ما دفعهما إلى وقف شراء النفط الخام وبيع المنتج تحت أسماء أخرى.

وقالت ثلاثة مصادر للوكالة إن هذه العقوبات بدأت أيضاً في ردع مصافي التكرير الصينية المستقلة الأكبر حجماً عن شراء النفط الخام الإيراني.

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك وسفارة الصين في واشنطن بعد على طلبات للتعليق. والشركات التي فرضت عليها وزارة الخزانة عقوبات هي شركة باوجانغ (دونجيينغ دونغجانغ) المحدودة للخدمات اللوجستية والتخزين، وشركة ميناء شاندونغ جينجانغ المحدودة، وشركة ميناء شاندونغ باوجانغ الدولي المحدودة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الشركات تدير محطة في ميناء دونجيينغ استقبلت أكثر من مليون برميل من النفط الإيراني من ناقلات أسطول الظل. وتحظر العقوبات أصول الأشخاص المدرجين بالقائمة في الولايات المتحدة، وتمنع الأميركيين من التعامل معهم.

ووصفت طهران ومبعوث ترامب ستيف ويتكوف المحادثات بأنها “إيجابية”. وطهران، التي تسعى إلى تخفيف العقوبات عنها، انتقدت الضغوط الأميركية المتجددة، معتبرة أنها تتعارض مع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل دبلوماسي.

وكشف مسؤول إيراني في حديث خاص لـ”ميدل ايست نيوز” أن الجولة الرابعة من المحادثات النووية الإيرانية مع الولايات المتحدة ستُعقد يوم الأحد المقبل في العاصمة العمانية مسقط، وذلك بعدما أكد مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن المحادثات “تسير إيجابياً”.

وقبل ذلك نقل موقع أكسيوس الأميركي عن ويتكوف قوله إن واشنطن تحاول تحديد موعد الجولة الرابعة من المحادثات النووية مع إيران الأسبوع المقبل.

وقال ويتكوف: “إذا لم تُعقد، فذلك بسبب زيارة الرئيس إلى الشرق الأوسط فقط”، مؤكدا أن ترامب “يفضّل الحلول الدبلوماسية إذا توفّرت الفرصة”.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران ثلاث جولات تفاوضية بوساطة عُمانية، تسعى منها واشنطن إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني، في حين تسعى طهران إلى رفع العقوبات الاقتصادية عنها. وقد انطلقت المفاوضات في 12 نيسان/ إبريل 2025 في مسقط، تلتها جولة ثانية بإيطاليا في روما، وثالثة في مسقط مرّة أخرى، في 19 و26 من الشهر نفسه على التوالي.

وأجرى الوفدان المفاوضات في غرفتين منفصلتين في كلٍ من مسقط وروما، في حين ذكرت واشنطن أن المفاوضات كانت غير مباشرة، ومباشرة أيضاً، في إشارة إلى لقاء قصير جمع بين رئيسَي الوفدين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الجولة الأولى.

والجمعة الماضي، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان صحافي، إدانتها “الشديدة” لما وصفته بـ”إصرار الإدارة الأميركية على استمرار سياسة العقوبات بالتوازي مع المفاوضات وممارسة الضغوط على شركاء إيران التجاريين والاقتصاديين”، مشددة على أن طهران “لن تقبل بالتهديدات والضغوط الأميركية”.

وأضافت الخارجية الإيرانية أنّ إيران دخلت في مفاوضات غير مباشرة مع الإدارة الأميركية بعد رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، وأعلنت عن استعدادها لخوض المسار الدبلوماسي لحل “أزمة غير ضرورية ومصطنعة افتعلت حول برنامج إيران النووي السلمي”، مشيرة إلى أن الوفد الإيراني طرح خلال ثلاث جولات تفاوضية مطالب إيران وشرحها بتفصيل لاستخدام سلمي للطاقة النووية ورفع العقوبات، وصولاً إلى “تفاهم عادل ومعقول ومستدام”.

وقالت الوزارة في بيانها “إننا اذ نؤكد تعهدنا بالمسار الدبلوماسي ونعلن استعدادنا لمواصلة المفاوضات، نؤكد أننا لن نتحمل أبداً النهج المعتمد على التهديد والضغط لاستهداف مصالح إيران وتضييع حقوق مواطنيها”، لافتة إلى أن استمرار ما وصفته بأنه “سلوك غير قانوني لن يحدث أي تغيير في مواقف إيران المشروعة والمنطقية”، ومعتبرة أن استمرار العقوبات “دليل آخر على أحقية التشكيك العميق للشعب الإيراني حول مدى جدية أميركا في المسار الدبلوماسي”.