الكهرباء في إيران.. دعوة إلى الاستعداد لصيف صعب
قال أمين نقابة صناعة الكهرباء في إيران إن بلاده تواجه بالفعل عجزاً في الكهرباء يجب الاعتراف به، مرجعاً ذلك إلى عدة أسباب مثل نقص التوليد وضعف تطوير الشبكة وزيادة الاستهلاك.

ميدل ايست نيوز: قال أمين نقابة صناعة الكهرباء في إيران إن بلاده تواجه بالفعل عجزاً في الكهرباء يجب الاعتراف به، مرجعاً ذلك إلى عدة أسباب مثل نقص التوليد وضعف تطوير الشبكة وزيادة الاستهلاك، أو وجود مستهلكين غير معروفين، مضيفا أن “ما هو مؤكد أننا نعاني من نقص في الكهرباء، ولا خيار أمامنا سوى تقليل الاستهلاك”.
وأوضح مهدي مسائلي، لوكالة إيلنا، أن اللجوء إلى الطاقة الشمسية ليس بدافع بيئي فحسب، بل يعكس أزمة أعمق تتعلق بشح الوقود وعدم القدرة على إنشاء محطات كهرباء حرارية جديدة.
وأضاف: “ليس لدينا غاز ولا ديزل، ولا نملك التمويل اللازم لبناء محطات جديدة أو تحسين المحطات القديمة، أو حتى لتوسيع الشبكة وتحديث التكنولوجيا بسبب العقوبات. لذا يجب أن نقبل بأن الكهرباء لن تتوفر طوال اليوم بل لساعات أقل”.
وأشار أمين نقابة صناعة الكهرباء في إيران إلى أن أزمة انقطاع الكهرباء لا تقتصر على الظلام فقط، بل تؤثر مباشرة على إمدادات المياه، بسبب توقف المضخات، ما يؤدي إلى انقطاع الخدمات الحيوية كالمياه والمكيفات والمصاعد، خاصة في المجمعات السكنية. وأضاف: “الكهرباء نبض الحياة، وإذا اختل هذا النبض، تصبح الحياة أكثر صعوبة”.
وشدد مسائلي على أن هذه الأزمة “ليست سطحية كي تُعالج بلصقة، بل تحتاج إلى جراحة عميقة لن تظهر نتائجها سريعاً”، متوقعاً صيفاً صعباً، داعياً المواطنين للاستعداد و”اقتناء المراوح اليدوية وأباريق كوسائل بديلة”.
وفيما يتعلق بمشاريع توليد الطاقة، قال إن الخطط المعلنة لبناء 30 ألف ميغاواط “غير قابلة للتحقيق”، وربما تدخل 2000 ميغاواط فقط حيز التشغيل خلال عامين، وهو لن يحل مشكلة الصيف الحالي. وأشار إلى أن “إذا كنا نواجه انقطاعاً كبيراً للكهرباء في الربيع، فالصيف سيكون أصعب”.
وأضاف: “نأمل أن تبقى فترات الانقطاع ساعتين يومياً كما في العام الماضي، لكن ربما تكون أطول هذا العام، وعلى الناس أن يدركوا أن لا خيار سوى تقليل الاستهلاك”.
وعن أثر أي اتفاق محتمل في المفاوضات على أزمة الكهرباء، أكد مسائلي أن الحل لن يكون آنياً حتى لو تم التوصل إلى اتفاق، نظراً لوجود تحديات متعددة مثل نقص الغاز والديزل والمياه، إلى جانب أزمة السيولة وعجز الميزانية وشحّ العملات الأجنبية وصعوبات تخصيصها من قبل البنك المركزي، وهي مشكلات لا يمكن حلها في المدى القريب.