إيران… زيادة جديدة في ضرائب التبغ بنسبة تصل إلى 110%
أعلنت الإدارة العامة للشؤون الضريبية في إيران عن المعدلات الجديدة للضريبة على منتجات التبغ.
ميدل ايست نيوز: أعلنت الإدارة العامة للشؤون الضريبية في إيران عن المعدلات الجديدة للضريبة على منتجات التبغ. وبموجب القرار الجديد، ارتفعت ضريبة كل سيجارة منتجة محليًا وتحمل علامة تجارية إيرانية من 50 إلى 65 تومان، أي بزيادة نسبتها 30%.
ووفقًا لهذا الإبلاغ، تواجه السجائر المحلية ذات العلامات التجارية الدولية زيادة ضريبية بنسبة 50%، بينما بلغت ضريبة السجائر المستوردة 100%. كما سُجّلت زيادة بنسبة 40% في ضريبة التبغ المحلي، وبنسبة 110% في ضريبة التبغ المستورد. ومن المتوقع أن تؤثر هذه التعديلات بشكل مباشر على أسعار منتجات التبغ في الأسواق الإيرانية.
وكان تطبيق جدول الضرائب الجديد في إيران في النصف الثاني من عام 2024 قد أدى أيضًا إلى ارتفاع أسعار السجائر بنسبة تراوحت بين 30 و50%. إضافة إلى ذلك، شهد شتاء العام الجاري موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تزامنًا مع ارتفاع سعر الدولار، حيث ارتفعت أسعار بعض العلامات المحلية حتى 50%، بينما تضاعفت أسعار بعض العلامات الأجنبية بنسبة 100%.
ورغم أن بعض خبراء الصحة العامة يرون أن زيادة الضرائب على منتجات التبغ تؤدي إلى تقليل الاستهلاك، تشير الإحصاءات إلى واقع مختلف.
فبحسب رئيس الشبكة الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية في إيران، فقد ارتفع استهلاك السجائر والنرجيلة بين الفتيات من عمر 13 إلى 15 عامًا بنسبة 135% خلال شهر نوفمبر 2024 فقط. كما بلغت نسبة تدخين النرجيلة بين طلاب الصف السابع رقماً مقلقًا قدره 36%.
وفي تصريح لشريف ترکمن نجاد، مستشار جمعية مكافحة التبغ، فإن أكثر من 14% من سكان إيران في الفئة العمرية ما بين 25 إلى 64 عامًا هم من مستهلكي منتجات التبغ. وتشير هذه الأرقام إلى أن السياسات الضريبية المعتمدة لم تؤدِ إلى تقليص الاستهلاك بشكل ملموس.
من ناحية أخرى، حذر بعض الناشطين في قطاع التجارة وبائعي منتجات التبغ من نتائج هذه السياسات، معتبرين أنها تصبّ في مصلحة المهربين وتضرّ بالمنتجين والمستوردين الشرعيين. ويرون أن الضغط الضريبي المتزايد لا يخدم الصحة العامة، بل يسهم في اتساع سوق السلع المهربة والمقلدة.
أرقام مثيرة للقلق عن سوق التهريب
تشير بعض التقديرات إلى أن حجم استهلاك السجائر السنوي في إيران يتراوح بين 73 إلى 85 مليار سيجارة. ويقوم المنتجون المحليون بتوفير نحو 67 مليارًا منها، بينما يتم تهريب ما بين 15 إلى 20 مليار سيجارة إلى داخل البلاد بطرق غير قانونية.
وتُظهر هذه الأرقام أن حصة التهريب في سوق السجائر الإيرانية تتراوح بين 20 إلى 30%. وتذهب بعض التقديرات إلى أن هذه النسبة قد تصل إلى 40 أو حتى 60%، فيما تُقدَّر القيمة المالية السنوية لهذا السوق بين 5 إلى 7 تريليون تومان.
ومن أبرز المخاوف في سوق التبغ الإيراني، تزايد إنتاج السجائر المقلدة في الدول المجاورة. ووفقًا لرئيس جمعية منتجي ومصدري ومستوردي منتجات التبغ، فإن ما لا يقل عن 50 مصنعًا في إقليم كردستان العراق تنتج سجائر مزيفة تحمل علامات تجارية شهيرة، وغالبًا ما تُصنّع هذه المنتجات باستخدام معدات بدائية في أماكن تفتقر للشروط الصحية وباستخدام مواد خام ذات جودة متدنية.
وانتقد محمد رضا تاجدار، رئيس الجمعية، زيادة تكاليف استيراد التبغ وارتفاع تكاليف الإنتاج، مؤكداً أن حجم إنتاج التبغ المحلي انخفض بنحو 20% خلال عام واحد فقط بسبب الضغوط المتزايدة.
وأضاف أن فرض ضرائب مرتفعة على المنتجات الرسمية، في ظل هيمنة السلع المهربة والمقلدة على السوق، لا يؤدي سوى إلى إضعاف القطاع الرسمي لصناعة التبغ. ومن جهتهم، طالب المستوردون أيضاً بإعادة النظر في السياسات الضريبية المعتمدة للأسباب ذاتها.
