غرفة التجارة الإيرانية العراقية: تهريب السلع إلى العراق مستمر والرسوم الجديدة تهدد الصادرات

ميدل ايست نيوز: قال عضو هيئة رئاسة الغرفة التجارية المشتركة بين إيران والعراق إن تهريب السلع من إيران إلى العراق ما زال يحدث في بعض المناطق الحدودية دون رقابة جمركية، موضحًا أن تهريب المواشي الحية الخفيفة مثال بارز على ذلك، كما أن إخفاء البضائع داخل الشحنات الرسمية بات أمرًا شائعًا جدًا ولا تُسجل هذه البضائع في إحصاءات الجمارك.

وفي مقابلة مع وكالة “إيلنا“، أشار حميد حسيني إلى أن رفع العراق مؤخرًا للرسوم الجمركية على بعض السلع الإيرانية، لا سيما حديد التسليح، يثير القلق. فقد ارتفعت رسوم استيراد حديد التسليح من 20% إلى 30%، ما قد يُضعف من قدرة المنتجين الإيرانيين على المنافسة في السوق العراقية.

وأضاف أن العراق يسعى إلى دعم صناعاته المحلية، إذ أنشأ مصانع لإنتاج حديد التسليح في محافظات السليمانية وأربيل وكربلاء والبصرة، ويشتري خام الحديد من إيران لتحويله إلى حديد تسليح. وكانت إيران تُصدّر شهريًا ما بين 75 إلى 100 مليون دولار من هذا المنتج إلى العراق، وهو رقم كبير ضمن حجم صادراتها لهذا البلد.

وأكد عضو هيئة رئاسة الغرفة التجارية المشتركة بين إيران والعراق أن العراق يفرض عقبات جمركية على أي سلعة يمكنه إنتاجها محليًا، بما يشمل الأسمدة النيتروجينية والمنتجات الزراعية مثل الطماطم، وكذلك الأغذية والمشروبات والدواجن والبيض، حيث شهدت بعض هذه القطاعات تطورًا ملموسًا في العراق.

ورغم هذه السياسات، أوضح حسيني أن العراق غالبًا ما يتراجع عن قراراته برفع الرسوم الجمركية حين تختل توازنات السوق، لكنه لا يعلن ذلك رسميًا، بل يُبلّغ التعديلات إلى النقاط الجمركية فقط.

وفيما يتعلق بالتجارة غير الرسمية، قال حسيني إن حجم التجارة الرسمية غير النفطية بين إيران والعراق بلغ 11.9 مليار دولار خلال العام الماضي، وترتفع القيمة إلى 12.5 مليار دولار عند احتساب صادرات الكهرباء. أما الخدمات المُصدّرة من إيران إلى العراق، فتُقدّر قيمتها بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا.

وبيّن المسؤول الإيراني أن الأرقام الرسمية لا تشمل حجم التجارة غير النظامية، مثل السلع التي تُهرَّب برًا أو تُنقل مع المسافرين. وإذا احتُسبت هذه السلع، فإن القيمة الفعلية لصادرات إيران إلى العراق تفوق ما تُظهره الإحصاءات الرسمية.

وفي سياق حديثه عن عضوية العراق في منظمة التجارة العالمية، أشار حسيني إلى أن بغداد لا تزال تعاني من قصور قانوني كبير، ولا تبدو قادرة على الالتزام بتشريعات المنظمة. وأضاف أن العراق بلد مستورد لا يملك صادرات كبيرة يمكنه من خلالها الاستفادة من الامتيازات الجمركية التي تقدمها المنظمة، باستثناء صادرات النفط الخام.

واختتم حسيني حديثه بالإشارة إلى أن انضمام العراق إلى اتفاقية (TIR) تم بعد ثماني سنوات من المتابعة، وهو ما ساعد على تسهيل حركة الترانزيت نحو الأردن والكويت، ويُتوقع أن يُسهم مستقبلًا في تسهيل نقل البضائع الإيرانية إلى الكويت عبر الأراضي العراقية.