العد التنازلي لتعيين وزير الاقتصاد الإيراني الجديد: من هو المرشح الأوفر حظا؟
تتواتر الأنباء عن ترشيح الدكتور "علي مدني زاده" لتولي منصب وزير الاقتصاد المقترح في إيران وذلك بعد خلو المنصب لأكثر من شهرين.
ميدل ايست نيوز: مرّ 68 يومًا على خلوّ منصب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية في إيران، إذ تشير المعلومات الواردة من أروقة البرلمان وغرف أهم وزارة في البلاد إلى أن الوزير الجديد سيُقدَّم رسميًا اليوم السبت 11 مايو 2025.
وفي هذا السياق، تتواتر الأنباء عن ترشيح الدكتور “علي مدني زاده” لتولي منصب وزير الاقتصاد المقترح. وكان قد تم تداول أسماء أخرى في وقت سابق مثل محمد باقر نوبخت وعلي طيب نيا، لكن يبدو أن الكفة الآن تميل إلى مدني زاده. فمن هو هذا المرشح؟
ويشغل حاليا علي مدني زاده منصب أستاذ مشارك في الاقتصاد في جامعة شريف الصناعية، ويترأس كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة ذاتها. يُعد أيضا من النخب الأكاديمية في مجال الرياضيات، وقد حصل عام 2018 على جائزة الباحث الشاب في الاقتصاد. كما نال المركز الثالث في الدورة التاسعة من المسابقة الدولية للرياضيات للطلبة الجامعيين في بولندا (2002)، والميدالية البرونزية في الدورة الـ41 من الأولمبياد الدولي للرياضيات في كوريا الجنوبية (2000)، والميدالية الذهبية في الأولمبياد الوطني للرياضيات في طهران (1999)، والميدالية البرونزية في نفس المسابقة عام (1998).
مدني زاده من مواليد 1982، وسبق له العمل مستشارًا لنائب رئيس منظمة التخطيط والموازنة للشؤون الاقتصادية خلال عام 2018، كما ترأس قسم النمذجة في مركز البحوث النقدية والمصرفية في البنك المركزي الإيراني بين عامي 2013 و2018، وكان عضوًا في الهيئة التنفيذية لمنظمة تكنولوجيا المعلومات في عامي 2020 و2021.
أنهى دراسته الجامعية والماجستير في الهندسة الكهربائية بجامعة شريف، وحصل على ماجستير في الرياضيات التطبيقية من جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا، ثم واصل دراسته لنيل الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة شيكاغو، إحدى أبرز الجامعات العالمية، وتخرج منها في 2013. بعد عودته إلى إيران، بدأ التدريس في جامعة شريف.
منذ عام 2013 حتى الآن، تقلّد مناصب مختلفة في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة شريف، بما في ذلك معاون التعليم والدراسات العليا، ومعاون البحث والشؤون الدولية، ومنذ 2021 يرأس الكلية. بدأ مسيرته الأكاديمية كأستاذ مساعد، وتمت ترقيته إلى أستاذ مشارك في عام 2023. يدرّس عدة مقررات مثل مبادئ الاقتصاد والاقتصاد الكلي والاقتصاد المحوسب والاقتصاد الكلي المتقدم، وتتركز أبحاثه في مجالات الاقتصاد الكلي والتجارة الدولية والمنظمات الصناعية.
ورغم عدم بروزه في وسائل الإعلام، إلا أنه قبل عامين نشر مقالًا أعرب فيه عن معارضته لسياسة التسعير الحكومي الإلزامي، منتقدًا بشكل خاص سياسة تثبيت سعر الدولار عند 4200 تومان.
الآن، بدأ العدّ التنازلي لتعيين وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الجديد. ويبقى السؤال: هل سيمنح نواب البرلمان، وخاصة المعارضين منهم للحكومة، الثقة لهذا الخيار الشاب والطموح؟
