إيران في صدد حذف الأصفار من الريال خلال العام الحالي

ميدل ايست نيوز: قال رئيس البنك المركزي الإيراني إن معدل التضخم السنوي خلال عام 2024 بلغ 35.8%، مسجلاً انخفاضاً بمقدار 11.6% مقارنة بالعام السابق، معلنا أن المركزي سيمضي قدما هذا العام في مشروع لحذف الأصفار من العملة الإيرانية.

وفي تصريحات أوردتها وكالة تسنيم للأنباء، أشار محمد رضا فرزين إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجّل نمواً إيجابياً خلال عام 2024، واصفاً معدل النمو البالغ 3.7% بأنه جيد، لكنه لا يزال بعيداً عن المعدل المستهدف.

وأوضح أن تحقيق زيادة في دخل الفرد يتطلب تعزيز معدل النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن النفط كان المحرك الأساسي للنمو في السنوات الأخيرة، بسبب ارتفاع مستويات إنتاجه، إلا أن تحقيق معدلات نمو عالية يتطلب استثمارات أكبر.

وتابع رئيس البنك المركزي الإيراني قائلاً إن الاستثمار في قطاع الآلات ما زال يشهد نمواً جيداً، مشيراً إلى أن حجم المعاملات المالية في مارس 2025 سجّل نمواً بنسبة 7.6%، ما يدل على تحسّن القدرة الشرائية للمواطنين في ذلك الشهر مقارنة بالأشهر السابقة.

التضخم السنوي يتراجع 11.6%

وأكد رضا فرزين أن التضخم على أساس سنوي في نهاية عام 2024 بلغ 39.7%، بينما وصل معدل التضخم خلال 12 شهراً إلى 35.8%، منخفضاً بـ11.6% عن عام 2023.

وأعرب عن أمله في أن تسهم السياسة النقدية الحالية والاستقرار النسبي في سوق الصرف التجارية في استعادة السيطرة على التضخم وخفض مؤشراته.

وشدّد محافظ المركزي الإيراني على أن خطة حذف الأصفار من العملة ستُنفذ خلال هذا العام، مشيراً إلى أن العديد من الدول سبق أن طبّقت هذه السياسة في مراحل مختلفة، وأنها “سياسة ضرورية يجب أن نتابع تنفيذها”.

وفي سياق حديثه، وصف رضا فرزين عام 2024 بأنه من أكثر الأعوام توتراً في تاريخ الاقتصاد الإيراني، قائلاً إن البنك المركزي واجه ظروفاً صعبة نتيجة حالة عدم اليقين الشديدة في المجالات السياسية والأمنية، ما جعل إدارة المتغيرات النقدية أمراً معقداً.

وأشار إلى أن هذه الأوضاع أدّت إلى تجاوز معدل نمو السيولة النقدية في نهاية عام 2024 المستوى المستهدف، ليصل إلى 29.1%.

وأوضح أن أحد أسباب هذا الارتفاع يعود إلى الصدمات الاقتصادية المفاجئة وغير المتوقعة، الأمر الذي أجبر البنك المركزي على اعتماد سياسات توازن بين تمويل الحكومة وتجنب تجميد السيولة في النظام المصرفي.

واختتم المسؤول الإيراني تصريحاته بالإشارة إلى أن النقص الحاد في ميزانية الحكومة في أواخر عام 2024 أدّى إلى زيادة كبيرة في إصدار سندات الدين، حيث حصلت الحكومة على ترخيص لإصدار نحو 200 تريليون تومان، استحوذت البنوك على الجزء الأكبر منها، مما أدى إلى ارتفاع كبير في مساهمة البنوك في شراء سندات الدين الحكومية.