واشنطن تفرض عقوبات على شبكة لبيع النفط “لصالح هيئة الأركان العامة الإيرانية”

ميدل ايست نيوز: فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على تستهدف شبكة لشحن النفط الإيراني زعمت أنها تقوم بذلك نيابة عن هيئة الأركان العام للقوات المسلحة الإيرانية.

وجاء بيان رسمي للخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تفرض اليوم عقوبات على “شبكة دولية تُسهّل شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني بقيمة مليارات الدولارات إلى الصين، نيابةً عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية (AFGS) وشركتها الواجهة، “سبهر إنرجي جهان نما بارس” (سبهر إنرجي).”

وزعم البيان أن عائدات بيع هذا النفط توظف في تمويل تطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، والانتشار النووي، ودعم وكلاء إيران، بما في ذلك هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر، والبحرية الأمريكية، وإسرائيل.

وأكد البيان: ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات لدعم مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي تفرض أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني لحرمانه من الوصول إلى الموارد التي تُغذّي أنشطته المزعزعة للاستقرار.

وشددت الخارجية الأمريكية أنه “ما دامت إيران تُكرّس عائداتها غير المشروعة لتمويل الهجمات على الولايات المتحدة وحلفائنا، ودعم الإرهاب حول العالم، واتباع أعمال أخرى مزعزعة للاستقرار، فسنواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لمحاسبة النظام”.

وتعد الخطوة أحدث إجراء يستهدف طهران منذ أن استأنف ترمب حملة “أقصى الضغوط” على إيران، والتي تشمل جهوداً لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر للمساعدة في منعها من تطوير سلاح نووي.

وفي ولايته الأولى 2017-2021، انسحب ترمب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، والذي فرض قيوداً صارمة على أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية، مقابل تخفيف العقوبات، كما أعاد ترمب فرض عقوبات أميركية شاملة.

ومنذ ذلك الحين، تجاوزت إيران بكثير القيود على تخصيب اليورانيوم التي فرضها الاتفاق.

وتتهم القوى الغربية إيران بتنفيذ أجندة سرية لتطوير قدراتها في مجال الأسلحة النووية من خلال تخصيب اليورانيوم بدرجة عالية من النقاء الانشطاري تتجاوز المستوى التي تقول إنها “تحتاجه لبرنامج مدني للطاقة الذرية”.

وقالت طهران إن”برنامجها النووي مُخصص بالكامل لتوليد الطاقة للأغراض المدنية”.