ميدل ايست نيوز: بعد عدة سنوات من المفاوضات والتنسيق الفني والموافقة في المجالس التشريعية، يدخل اتفاق التجارة الحرة بين إيران ومنظمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 15 مايو 2025. يُعد هذا الاتفاق خطوة هامة في تطوير العلاقات الاقتصادية لإيران مع دول الأعضاء في هذه المنظمة، ويعد جزءًا من الاستراتيجية الكبرى لطهران لتعزيز التفاعل الاقتصادي الإقليمي.

تتكون منظمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من خمس دول هي: روسيا، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، وأرمينيا، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 180 مليون نسمة، وناتجها المحلي الإجمالي يتجاوز تريليوني دولار، مما يجعلها أحد الأقطاب الاقتصادية الرئيسية في المنطقة. دخلت إيران في علاقات اقتصادية مع هذه المنظمة منذ عام 2018 من خلال توقيع اتفاقية التجارة التفضيلية، واليوم، مع بدء تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الشاملة، ستدخل إيران مرحلة جديدة من التعاون؛ حيث من المقرر اعتبارًا من 15 مايو أن تصبح تعرفة واردات وصادرات 87% من السلع المشمولة في التجارة بين إيران ودول الاتحاد الأوراسي صفرًا. كما سيتم حظر أي نوع من القيود غير التعريفية. ومع ذلك، فإن نسبة قليلة من السلع التي لا تلعب دورًا رئيسيًا في التجارة الثنائية ستظل خاضعة للتعريفات الجمركية.

حجم التجارة بين إيران وأوراسيا

وفقا لأحدث إحصائيات الجمارك الإيرانية، تظهر التجارة بين إيران ودول الاتحاد الأوراسي أن صادرات إيران إلى دول هذه المنظمة قد زادت بنسبة 20% في العام الماضي لتصل إلى أكثر من ملياري دولار.

خلال هذه الفترة، تم تصدير 1.121 مليار دولار إلى الاتحاد الروسي، و505 مليون دولار إلى أرمينيا، و278 مليون دولار إلى كازاخستان، و111 مليون دولار إلى قيرغيزستان، و21 مليون دولار إلى بيلاروسيا.

وفي الوقت نفسه، استوردت إيران في العام الماضي ما قيمته 1.510 مليار دولار من دول الاتحاد الأوراسي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

في الوقت الراهن، يُقدر حجم التجارة بين إيران والاتحاد الأوراسي بحوالي 5 مليارات دولار. ولكن نظرًا للإمكانات التي يوفرها اتفاق التجارة الحرة، يمكن أن يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 20 مليار دولار خلال الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة.

تحديات البنية التحتية

مع ذلك، يتطلب التنفيذ الناجح لهذه الاتفاقية إعداد البنى التحتية الفنية والإدارية بشكل واسع. إذ لم تكتمل بعض البنى التحتية الفنية واللوجستية مثل المعايير والجمارك وآليات التبادل المالي في إيران، ولكن مع بدء تنفيذ الاتفاقية، من المتوقع أن يتم تحسين هذه المجالات بسرعة أكبر.

كما يشير الخبراء في هذا الصدد إلى أن استكمال التنسيق بين منظمة المواصفات الوطنية الإيرانية والجهات النظيرة في الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل الاعتراف المتبادل بشهادات الجودة وزيادة القدرة اللوجستية على الحدود المشتركة والمعابر التجارية، وخاصة الجمارك الحدودية مثل إنجا بورون وسرخس ونوردوز، من التحديات التي يجب حلها.

وفي هذا السياق، يؤكد صدرالدين نياوراني، نائب رئيس لجنة تطوير الصادرات في غرفة إيران، على أن “نظام النقل لدينا هو أوربي-أمريكي، ونحن نواجه مشاكل في التبادل التجاري مع روسيا والأوراسيا. حاوياتنا الداخلية لا تسمح بنقل أكثر من 22 طنًا من البضائع. بينما يمكن للحاويات الروسية نقل بين 60 إلى 70 طنًا. عندما تصل ثلاث حاويات تزن 22 طنًا إلى مدينة جرجان وتريد أن تُنقل إلى الحاويات الروسية، فإن حوالي 4 إلى 5 طنًا من الحاويات ستظل فارغة، مما يؤدي إلى تحرك البضائع وزيادة الخسائر.”

كما يجب على المسؤولين المعنيين أن يولوا اهتمامًا بإنشاء قنوات مالية ومصرفية لتسهيل المعاملات المالية، خاصة بالنظر إلى العقوبات الدولية والقيود المفروضة على الوصول إلى الأنظمة المالية العالمية، بالإضافة إلى تدريب وتمكين المصدرين المحليين ليتكيفوا مع المتطلبات التجارية الجديدة ومعايير سوق الاتحاد الأوراسي.

من جهة أخرى، إيران هي تقريبًا دولة مُصدّرة للمواد الخام؛ أي أن معظم السلع التي تُصدرها تصنف ضمن فئة السلع الخام وشبه الخام، مما يُعد ضعفًا في التجارة.