عقوبات أميركية جديدة تطال حزب الله

ميدل ايست نيوز: استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، مسؤولين كبيرين في حزب الله واثنين من المسيّرين الماليين، لدورهم في تنسيق التحويلات المالية له. وتأتي هذه العقوبات في وقتٍ تكثف الولايات المتحدة الأميركية محاصرتها لحزب الله من أجل إضعافه، سواء من ناحية اتخاذ إجراءات كهذه بحق عناصر منتمين إليه أو متعاملين معه، أو من ناحية الضغط في الداخل اللبناني، من أجل تقليص نفوذه في مؤسسات الدولة، ومرافقها الأساسية، وكذلك على صعيد سحب سلاحه، مشترطة وإن ليس بشكل علني أو مباشر، إتمام السلطات اللبنانية هذه الخطوة من أجل تقديم المساعدات لإعادة الإعمار والنهوض اقتصادياً، إلى جانب القيام بمجموعة إصلاحات.

وقال موقع الخزانة الأميركية إن “هؤلاء يعملون كأفراد، وهم مقيمون في لبنان وإيران، بشكل وثيق مع قيادة حزب الله لإرسال أموال إلى الحزب من مانحين خارجيين، وتشكل هذه التبرعات جزءاً كبيراً من الميزانية الإجمالية” لحزب الله. وتابع: “بالإضافة إلى إدارة ومعالجة تمويل حزب الله داخل لبنان، يتولى أحد هؤلاء الأفراد مسؤولية الإشراف على الأنشطة المالية للجماعات الموالية لحزب الله حول العالم”.

وقال نائب وزير الخزانة، مايكل فولكندر، إن “إجراء اليوم يؤكد النطاق العالمي الواسع لحزب الله من خلال شبكته من المانحين والداعمين للإرهاب، وخاصة في طهران”. وأضاف: “في إطار جهودنا المستمرة للتصدي لدعم إيران للإرهاب، ستواصل وزارة الخزانة تكثيف الضغط الاقتصادي على الأفراد الرئيسيين في النظام الإيراني ووكلائه الذين يمكّنون هذه الأنشطة المميتة”.

ولفتت الخزانة الأميركية في بيانها إلى أن “إجراء اليوم يواصل الضغط على تمويل حزب الله في محاولته إعادة تشكيل نفسه في أعقاب صراع أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، مع إسرائيل، وذلك بناءً على العديد من الإجراءات الأخيرة التي استهدفت شبكات التمويل غير المشروع لحزب الله المتورطة في مبيعات النفط وغيرها من المشاريع التجارية”.

وقد طاولت العقوبات معين دقيق العاملي، الذي قالت الخزانة الأميركية إنه ممثل بارز لحزب الله في مدينة قم الإيرانية، و”له علاقات مع كبار عناصر الحزب وإدارة العلاقات الخارجية للحزب تعود إلى عام 2001 على الأقل. وقد شارك في تنسيق تسليم مدفوعات نقدية من إيران إلى كبار مسؤولي تمويل حزب الله في لبنان، والذين يعملون بشكل مباشر مع مكتب الأمين العام لحزب الله الراحل حسن نصر الله”.

وأضافت: “كان أحد هؤلاء المسؤولين، جهاد العلمي (العلمي)، مسؤولاً عن استلام وتوزيع التمويل. في أعقاب هجوم حماس الوحشي في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخلال الصراع الذي تلاه في غزة أواخر عام 2023، وأوائل عام 2024، نسق العاملي تسليم ما لا يقل عن 50 ألف دولار أميركي إلى العلمي في لبنان، والتي جُمعت من إيران على الأرجح لنقلها إلى غزة”.

كذلك، أشارت إلى أن “فادي نعمة (نعمة) محاسب وشريك تجاري لرئيس وحدة المالية المركزية في حزب الله، إبراهيم علي ضاهر (ضاهر)، الذي أدرجه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على قائمة العقوبات في 11 مايو/أيار 2021، لدوره في الإشراف على ميزانية حزب الله وإنفاقه الإجمالي، بما في ذلك تمويل عملياته الإرهابية وأنشطته الخبيثة. نعمة أيضاً شريك في ملكية شركة “مدققو الحسابات والتدقيق”، التي أدرجها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 1 ديسمبر/كانون الأول 2022، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة ضاهر، والتي تقدم أيضاً خدمات مالية لحزب الله”.

وتابعت الخزانة الأميركية “يمتلك ناصر حسن نصير (نصير)، المسؤول المالي الكبير في حزب الله، حصة في الشركة، وقد أدرجها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 1 ديسمبر/كانون الأول 2022، لعمله لصالح أو نيابة عن شركة “مدققو الحسابات والتدقيق”. يُسهّل حسن عبد الله نعمة (نعمة)، المسؤول الكبير في حزب الله، فرص التمويل والتواصل لحزب الله في جميع أنحاء أفريقيا، بما في ذلك إدارة ملايين الدولارات من معاملات حزب الله. واعتباراً من أغسطس/آب 2022، نسّق نعمة تسليم مئات الآلاف من الدولارات الأميركية إلى الحركة الإسلامية النيجيرية الموالية لحزب الله. ولنعمة علاقات طويلة الأمد مع كبار قادة حزب الله”.