إيران «عازمة» على الدبلوماسية في محادثات «النووي» مع الأوروبيين

ميدل ايست نيوز: قالت إيران إنها عازمة على مواصلة المحادثات مع الترويكا الأوروبية وعلى الاستمرار في الجهود الدبلوماسية بشأن الملف النووي، في حين اشترطت رفع العقوبات قبل توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة.

وبحث نواب وزراء خارجية إيران والأطراف الأوروبية: بريطانيا وألمانيا وفرنسا، في اجتماع مغلق بمقر القنصلية العامة الإيرانية في إسطنبول، الجمعة، في آخر مستجدات المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات.

وشارك في الاجتماع نائبا وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي، ولم يصدر أي بيان في ختام المحادثات التي لم تشارك فيها تركيا.

وقال غريب آبادي في بيان عبر «إكس» عقب انتهاء الاجتماع: «استضفت أنا والدكتور تخت روانجي مسؤولين سياسيين من 3 دول أوروبية في إسطنبول، وناقشنا آخر مستجدات المحادثات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة ورفع العقوبات، وتبادلنا وجهات النظر».

وأكد آبادي عزم إيران والدول الأوروبية الثلاث على مواصلة الدبلوماسية والاستفادة منها على أكمل وجه، مضيفاً: «سنلتقي مجدداً ونواصل المحادثات عند الضرورة».

وكان من المقرر عقد اجتماع بين الأطراف الأوروبية الثلاثة وإيران في 2 مايو (أيار) الحالي في روما، لكنه أُلغي بعد تأجيل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعبّرت طهران عن قلقها من أن تستخدم الدول الأوروبية آلية إعادة فرض العقوبات (سناب باك)، المسماة بـ«آلية الزناد»، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وجاء اجتماع إسطنبول بالتزامن مع مطالبة إيران برفع العقوبات كشرط لإبرام اتفاق. وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن طهران لم تتلقَّ أي عرض مكتوب من الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف عراقجي مخاطباً الولايات المتحدة: «احترموا حقوقنا وألغوا العقوبات، وعندها سيكون هناك اتفاق. تذكروا أنه لا يوجد سيناريو تتنازل فيه إيران عن حقها الذي اكتسبته بشق الأنفس في التخصيب للأغراض السلمية».

ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن «الرسائل التي نستمر في تلقيها نحن والعالم مربكة ومتناقضة».

وفي مقال نشرته صحيفة «لوبوان» الفرنسية في 11 مايو 2025، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن «إساءة استخدام (آلية الزناد) ستكون لها عواقب. هذا الوضع لا يعني نهاية دور أوروبا في الاتفاق فحسب، بل يعني أيضاً تصعيد التوترات التي قد تصبح لا رجعة فيها».

وتدهورت العلاقات بين الدول الأوروبية الثلاث وإيران العام الماضي، على الرغم من الاجتماعات المتقطعة، وذلك على خلفية فرض عقوبات جديدة على طهران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية، واحتجازها مواطنين أجانب، ودعمها روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

ولا تشارك القوى الأوروبية في المفاوضات الحالية بين إيران والولايات المتحدة التي اختتمت جولتها الرابعة في سلطنة عمان يوم الأحد الماضي، لكن الدول الأوروبية الثلاث سعت إلى التنسيق الوثيق مع واشنطن لتحديد ما إذا كان ينبغي استخدام آلية إعادة فرض العقوبات لزيادة الضغط على إيران بشأن برنامجها النووي، ومتى يمكن فعل ذلك.

وبحسب دبلوماسيين ووثيقة اطلعت عليها «رويترز»، فقد تفعّل الدول الأوروبية الثلاث آلية إعادة فرض العقوبات بحلول أغسطس (آب) إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جوهري بحلول ذلك الوقت.

وقالت سلطنة عمان التي تتوسط في المفاوضات بين طهران وواشنطن، إنه من المقرر عقد الجولة المقبلة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الرامية إلى تسوية الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني في الأيام المقبلة، بعد أن يتشاور الطرفان مع قيادتَيهما.

محادثات مع أميركا

واستأنفت الولايات المتحدة وإيران المفاوضات في مسقط، بعد أن وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسالة مباشرة إلى المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، دعاه فيها إلى بدء مفاوضات نووية جديدة، وهدّد ضمنياً باستخدام القوة.

وردّت طهران على الرسالة عبر قنوات دبلوماسية في سلطنة عُمان، ومن ثم انعقدت 3 جولات تفاوض غير مباشرة في مسقط وروما، أعلنت فيها واشنطن وطهران عن «تقدم ملموس».

واستضافت مسقط جولة رابعة من المحادثات، قال عنها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في حديث للتلفزيون الإيراني الرسمي، إنها كانت «أكثر جدية وصعوبة من سابقاتها».

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب الصين وروسيا والولايات المتحدة، أطرافاً في الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015.

وأتاح الاتفاق الذي أُبرم بعد أعوام من المفاوضات الشاقة تقييد أنشطة طهران النووية، وضمان سلمية برنامجها، لقاء رفع عقوبات اقتصادية مفروضة عليها…

وفي عام 2018 سحب ترمب، خلال ولايته الأولى، بلاده من الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات على طهران ضمن استراتيجية «الضغوط القصوى» بهدف التوصل لاتفاق جديد يعالج أنشطتها الإقليمية، ويكبح برنامجها للصواريخ الباليستية.

وبدورها، أطلقت إيران مسار الانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي، بعدما أوقف ترمب إعفاءات لمبيعات النفط الإيراني في عام 2019، وأوقفت طهران بعض الالتزامات خلال عهد ترمب الأول.

وفي بداية عهد الرئيس الأميركي جو بايدن شهد مسار تخلي طهران عن التزاماتها النووية قفزةً كبيرةً؛ إذ رفعت تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، ثم 60 في المائة، بـ«منشأة نطنز»، كما عادت لتخصيب اليورانيوم في «منشأة فوردو» الواقعة تحت الجبال، وأقدمت على تشغيل أجهزة طرد مركزي متقدمة في المنشأتين الحساستين.

وأوقفت طهران البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي في فبراير (شباط) 2021. ومع ذلك حاولت إدارة بايدن، دون جدوى، إحياء الاتفاق النووي، لكن المفاوضات تعثَّرت لأسباب عدة.

خطر العودة للعقوبات

وتدرس القوى الأوروبية الثلاث ما إذا كانت ستفعِّل آلية «سناب باك» للعودة التلقائية للعقوبات الأممية، وهي جزء من اتفاق عام 2015، وتتيح إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران في حال انتهاكها الاتفاق النووي. وتنتهي المهلة المتاحة لتفعيل هذه الآلية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وكانت تركيا عرضت عام 2009 أن تتم عملية تبادل اليورانيوم الإيراني بالوقود النووي داخل أراضيها باعتبارها مكاناً محايداً.

وعدّت أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2 أبريل (نيسان) عام 2015 جاء في سياق استكمال جهدها الدبلوماسي والتفاوضي الأساسي الذي بذلته في المرحلة الأولى من التفاوض عام 2010، عندما استطاعت بالتعاون مع البرازيل التوصُّل إلى اتفاق عُرف باسم: «إعلان طهران»، وعارضته الولايات المتحدة بقوة آنذاك.