بريطانيا توجه تهم التجسس والتعاون مع جهاز استخبارات أجنبي لثلاثة إيرانيين

ميدل ايست نيوز: أعلنت الشرطة البريطانية أنها وجهت اتهامات إلى ثلاثة مواطنين إيرانيين في إطار أحد أكبر التحقيقات لمكافحة الإرهاب في السنوات الأخيرة، استنادًا إلى “قانون الأمن الوطني”، بتهمة “التجسس” والتعاون مع جهاز استخبارات لدولة أجنبية.

ووفقًا لبيان الشرطة البريطانية لمكافحة الإرهاب الذي نُشر اليوم السبت، فإن مصطفى سبهوند وفرهاد جوادي منش وشابور قلعة علي خاني نوري، متهمون بالمشاركة في أنشطة بين 14 أغسطس 2024 و16 فبراير 2025 التي يُحتمل أن تكون قد ساعدت جهاز استخبارات أجنبي. وقد حددت الشرطة أن الدولة المعنية هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ويقيم المتهمون جميعهم في لندن، ومنذ تاريخ اعتقالهم في 4 مايو، هم رهن الاحتجاز. ومن المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة اليوم السبت.

وبحسب التقارير، يُتهم سبهوند بشكل خاص بالقيام بـ “المراقبة والتعرف والتحقيق من خلال المصادر المفتوحة” بهدف ارتكاب أعمال عنف جسيمة ضد فرد في بريطانيا.

أما الرجلان الآخران، فيُتهمان بالمشاركة في المراقبة والتعرف بهدف تحفيز الآخرين على ارتكاب أعمال عنف جسيمة. لم تكشف الشرطة عن هوية الشخص الذي كان الهدف المحتمل لهذه الأعمال.

ووصف “دومينيك مورفي”، قائد وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة لندن، هذه الاتهامات بأنها “خطيرة جدًا”.

وتم الإفراج عن الرجل الرابع الذي تم اعتقاله في نفس القضية دون توجيه اتهام له.

ووضعت الحكومة البريطانية إيران في أعلى مستوى من قائمة “تسجيل النفوذ الأجنبي” الخاصة بها؛ وهي قائمة تتطلب تسجيل وإبلاغ أي محاولة من طهران للتأثير السياسي بشكل رسمي.

وتأتي هذه الاتهامات بعد اعتقال ثمانية أشخاص، من بينهم سبعة إيرانيين، في عمليتين منفصلتين في أوائل مايو، والتي وصفها وزير الداخلية البريطاني بأنها واحدة من أكبر التحقيقات في مجال مكافحة التجسس في السنوات الأخيرة.

وأفادت بعض وسائل الإعلام البريطانية باحتمال وجود صلة بين هذه الاعتقالات ومؤامرة ضد السفارة الإسرائيلية في لندن، لكن المسؤولين الرسميين لم يؤكدوا أو ينفوا هذه التقارير.

ونفى عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، أي تدخل من قبل الحكومة الإيرانية، وطالب بالحصول على حق الوصول القنصلي إلى المعتقلين.