مؤشر مديري المشتريات الإجمالي في إيران ينخفض إلى 48.4 في أبريل 2025
وفقًا لتقرير غرفة إيران، تم حساب مؤشر مديري المشتريات الإجمالي في أبريل 2025 بمقدار 48.4، وهو ما يمثل انخفاضًا مقارنة بشهر مارس.
ميدل ايست نيوز: يعكس اتجاه مؤشر مديري المشتريات الإجمالي في إيران خلال العام الماضي الركود في الاقتصاد الوطني، وقد انخفض هذا المؤشر في أبريل 2025 مقارنةً بشهر مارس الماضي. هذا الاتجاه يُظهر استمرار حالة الركود التي كان يشير إليها المؤشر في الأرباع الأربعة الأخيرة من عام 2024.
عندما يكون مؤشر مديري المشتريات الإجمالي أقل من الرقم 50، فهذا يعني أن الاقتصاد في حالة ركود. ووفقًا لتقرير غرفة إيران، تم حساب هذا المؤشر في أبريل 2025 بمقدار 48.4، وهو ما يمثل انخفاضًا مقارنة بشهر مارس.
وتشير الدراسات إلى أنه في العام الماضي، كان مؤشر مديري المشتريات الإ يشير إلى حالة ركود في الاقتصاد الإيراني في معظم الأشهر. أيضًا، وفقًا لتقديرات مركز أبحاث مجلس الشورى حول النمو الاقتصادي لعام 2025 مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة، يُلاحظ تراجع في سرعة النمو الاقتصادي للبلاد. وبالتالي، تشير جميع هذه المؤشرات إلى وجود خطر ركود في الاقتصاد الوطني.
مؤشر مديري المشتريات الإجمالي في حالة ركود
ظل مؤشر مديري المشتريات الإجمالي للاقتصاد الإيراني في معظم الأشهر العام الماضي أقل من 50. كما تم حساب هذا المؤشر في أبريل 2025 أيضًا أقل من الرقم 50. في الواقع، من بداية العام الماضي حتى أبريل 2025، كانت حالة الركود سائدة في الاقتصاد الوطني لمدة 10 أشهر.
إذا نظرنا عن كثب إلى أرقام مؤشر مديري المشتريات الإجمالي لعام 2024، سنلاحظ أن هذا المؤشر وصل إلى أدنى مستوى له في يونيو 2024، حيث بلغ 45.4. من المحتمل أن يكون السبب في هذا الانخفاض مرتبطًا بزيادة التوترات السياسية في تلك الفترة. وحدث مرة أخرى في ديسمبر 2024، حيث وصل مؤشر مديري المشتريات الإجمالي إلى 45.8 نتيجة للتوترات السياسية.
ووفقًا لتقرير غرفة إيران التجارية، في الأرباع الأخيرة من العام الماضي وأبريل 2025، سجل المؤشر هذا أقل من 50، مما يشير إلى استمرار الركود في الأعمال التجارية في البلاد. من ناحية أخرى، انخفض في أبريل 2025 مقارنة بشهر مارس 2025، من 48.7 إلى 48.4.
نظرة على وضع النمو الاقتصادي في العام الماضي
تشير حسابات وتوقعات مركز أبحاث مجلس الشورى حول النمو الاقتصادي في عام 2025 إلى أن اقتصاد إيران نما بنسبة 2.8% مقارنة بعام 2024. كان النمو الاقتصادي للبلاد في العام الماضي، دون احتساب النفط، يساوي 2.7%.
ومع ذلك، تراجعت سرعة النمو الاقتصادي مقارنة بالسنوات 2021 و2022 و2023. فمن وجهة نظر مركز الأبحاث، يعد هذا التراجع بمثابة تحذير لصناع السياسات الاقتصادية في البلاد، حيث أن تباطؤ النمو الاقتصادي له عواقب سلبية على رفاهية ومعيشة الناس.
