من الصحافة الإيرانية: كيف سيؤثر الاتفاق المحتمل مع واشنطن على اقتصاد إيران؟

ميدل ايست نيوز: في الوقت الذي تتواصل فيه المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشكل جدي، لا تزال المخاوف من تعثرها قائمة، وهو ما قد يؤدي إلى تشديد العقوبات، لا سيما على صادرات النفط. وتزداد هذه المخاوف حدة في ظل استمرار خطر تفعيل “آلية الزناد” وعودة العقوبات الأممية ضد طهران، مع اقتراب انتهاء صلاحية هذه الآلية في أكتوبر 2025.

هذه المعطيات تطرح تساؤلات حول ما إذا كان الاقتصاد الإيراني يدق ناقوس الخطر؟ حيث تشير المؤشرات الاقتصادية إلى تدهور ملحوظ في أوضاع البلاد. ووفقًا لآخر بيانات مركز الإحصاء الإيراني، فقد ارتفع معدل التضخم الشهري من 3.3% في مارس 2025 إلى 3.9% في أبريل من نفس العام، ما يعني أن الأسر الإيرانية أنفقت نحو 3.9% أكثر لشراء نفس سلة السلع الاستهلاكية مقارنة بالشهر السابق.

أما التضخم السنوي، فقد صعد من 37.1% إلى 38.9%، في حين تجاوز معدل التضخم السنوي حاجز 33%، ليصل إلى 33.4%. وفي ظل هذه المؤشرات، تتجه التوقعات الاقتصادية نحو مزيد من القلق؛ حيث أشار صندوق النقد الدولي مؤخرًا إلى أن نمو الاقتصاد الإيراني سيتباطأ، بينما حذر البنك الدولي من احتمال دخول الاقتصاد الإيراني في نمو سلبي.

إلى هذا، حذر الخبير الاقتصادي الإيراني البارز موسى غني‌ نجاد في مقابلة مع صحيفة اعتماد من أن استمرار الوضع الحالي يهدد بانهيار اقتصادي. وقال: “أنا أتفق مع من يرون أن الاقتصاد الإيراني يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، فإذا قارنا الوضع الحالي بعدة سنوات مضت، نلاحظ تراجعًا كبيرًا، خصوصًا في القوة الشرائية التي تدهورت بسبب التضخم المرتفع، في حين لم ترتفع الأجور بالقدر الكافي.”

وأضاف غني‌ نجاد أن حوالي 50% من سكان إيران يعيشون تحت خط الفقر، مقارنة بنسبة تراوحت بين 15% و20% قبل نحو 20 عامًا، ما يشير إلى تدهور كبير في مستوى المعيشة. كما وصف البنية التحتية في البلاد بأنها تعاني من أزمة حقيقية، مشيرًا إلى أن إيران، رغم كونها بلدًا غنيًا بالنفط والغاز، تعاني من نقص في الكهرباء صيفًا ونقص في الغاز شتاءً، في مشهد يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي.

وحول تأثير المفاوضات النووية الجارية بين طهران وواشنطن، قال الخبير الاقتصادي الإيراني البارز: “يكفي أن نراقب رد فعل سوق العملات لنفهم مدى أهمية هذه المفاوضات. فبمجرد صدور أخبار إيجابية حول التفاوض، نشهد تراجعًا حادًا في سعر الدولار. في بداية هذا العام، ومع استئناف المحادثات، انخفض سعر الصرف بنسبة تصل إلى 25%.”

وأكد أن هذا التأثير لا يقتصر على سوق العملات فقط، بل يمتد إلى سوق رأس المال، وتتحسن التوقعات الاقتصادية بشكل عام، ما يجعل تأثير المحادثات فوريًا ومؤثرًا.

وفي ختام حديثه، شدد غني‌ نجاد على ضرورة الإسراع في حسم موقف إيران تجاه المفاوضات وآلية الزناد، محذرًا من أن فشل التوصل إلى اتفاق قد يعيد سياسة الضغط الأقصى ويُدخل الاقتصاد الإيراني في مرحلة أسوأ. ومع ذلك، أعرب عن تفاؤله الحذر بإمكانية التوصل إلى اتفاق، لكنه نبّه إلى أن نجاح الاتفاق يعتمد على مدى استقراره وثقة السوق فيه، إذ أن أي اتفاق هش لن يُحدث الأثر المرجو في الاقتصاد الإيراني.