صادرات المواد الخام تُبقي الاقتصاد الإيراني هشًّا.. الزعفران كنموذج
یرسم التقييم الأحدث لوضع التجارة الخارجية وسوق الزعفران ومؤشر الحرية الاقتصادية في إيران صورة متعددة الأبعاد ومقلقة في الوقت ذاته عن الوضع الاقتصادي للبلاد.
ميدل ايست نيوز: یرسم التقييم الأحدث لوضع التجارة الخارجية وسوق الزعفران ومؤشر الحرية الاقتصادية في إيران، والذي نُشر في تقرير «التقییم الاقتصادي» التابع لغرفة تجارة طهران لشهر أبريل 2025، يرسم صورة متعددة الأبعاد ومقلقة في الوقت ذاته عن الوضع الاقتصادي للبلاد. بحسب التقرير، رغم أن الميزان التجاري لإيران كان إيجابيًا في أول شهر من العام الإيراني الجديد (مارس 2025) وتجاوزت قيمة الصادرات غير النفطية الواردات، إلا أن هذا التفوق يعود بشكل أكبر إلى النمط الموسمي للتجارة والانخفاض التقليدي في الواردات خلال شهر أبريل. فيما تعكس تركيبة السلع المصدرة، التي تتركز بشكل أساسي على المواد الخام ونصف المصنعة، إلى جانب الاعتماد على استيراد السلع الأساسية، هشاشة هيكلية في التجارة الخارجية لإيران.
التجارة غير النفطية: ميزان إيجابي لكن هش
في أبريل 2025، بلغت قيمة التجارة السلعية غير النفطية لإيران 8.5 مليار دولار، بانخفاض نحو 3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق التي بلغت 8.7 مليار دولار. ومع ذلك، شكلت الصادرات غير النفطية 51% من إجمالي التجارة، بزيادة تقارب 3 نقاط مئوية عن العام السابق. وصلت قيمة الصادرات إلى 4.3 مليار دولار والواردات إلى 4.2 مليار دولار، مما أسفر عن ميزان تجاري إيجابي بقيمة 170 مليون دولار.
رغم أن هذا الميزان الإيجابي قد يُعتبر مؤشرًا واعدًا للوهلة الأولى، تشير التحليلات الموسمية إلى أن أبريل عادةً ما يكون شهرًا ضعيفًا للواردات، ولا يمكن اعتبار تفوق الصادرات اتجاهًا مستدامًا. بالإضافة إلى ذلك، تكشف تركيبة الصادرات الإيرانية، التي تعتمد بشكل رئيسي على مواد خام مثل البروبان والقار النفطي والميثانول، أن ارتفاع قيمة الصادرات مرتبط أكثر بتقلبات الأسواق العالمية وليس بتغييرات جوهرية في الإنتاج أو السياسات التصديرية.
انخفاض الوزن التصديري للزعفران وارتفاع الأسعار غير المستقر
شهدت صادرات الزعفران الإيراني، الذي لطالما كان رمزًا للميزة النسبية في السوق العالمية، تقلبات حادة في السنوات الأخيرة. إذ تظهر بيانات تقرير «التقييم الاقتصادي» أن وزن صادرات الزعفران انخفض إلى حوالي 228 طنًا في عام 2024، وهو تراجع ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة. جاء هذا التراجع في ظل بقاء قيمة صادرات الزعفران مرتفعة، حيث قُدرت بنحو 203 ملايين دولار في 2024. وشهد عام 2022 قفزة في قيمة الصادرات إلى 224 مليون دولار، بالتزامن مع ارتفاع حاد في السعر بالدولار، إذ ارتفع متوسط السعر من 974 دولارًا للكيلوغرام في 2021 إلى 1621 دولارًا في 2022.
وواصل السعر ارتفاعه في 2023 ليصل إلى 1974 دولارًا للكيلوغرام، لكنه انخفض نسبيًا إلى 1792 دولارًا في 2024. قد يشير هذا الانخفاض إلى بداية دورة جديدة من التقلبات السعرية التي قد تؤثر على الصادرات.
تغيرات في الأسواق المستهدفة وتحذير من تراجع العلامة التجارية الوطنية
على الصعيد الجغرافي، شهدت وجهات التصدير الإيرانية تغييرات ملحوظة. حيث أُزيلت هونغ كونغ، التي كانت أكبر مستورد للزعفران الإيراني بقيمة 48.6 مليون دولار في 2020، من قائمة أكبر خمسة أسواق في 2024. في حين صعدت الإمارات إلى المرتبة الأولى بقيمة واردات بلغت 50.3 مليون دولار، تلتها إسبانيا بـ40.2 مليون دولار، ثم الصين بـ30 مليون دولار. فيما جاءت أفغانستان وتايوان في المرتبتين الرابعة والخامسة بقيم بلغت 13.1 و11.1 مليون دولار على التوالي.
وتعكس هذه التغيرات السريعة، لا سيما خروج هونغ كونغ من الأسواق الرئيسية، تزعزع موقع إيران في السوق العالمية للزعفران. وقد يؤدي غياب علامة تجارية وطنية قوية وضعف التغليف والتسويق والسياسات التصديرية إلى تعميق تهديد الموقع التنافسي لإيران.
