سائقو الشاحنات في إيران يعلنون الإضراب رفضًا لنظام تسعير الوقود الجديد

ميدل ايست نيوز: يواصل سائقو الشاحنات في إيران إضرابهم احتجاجًا على زيادة أسعار الوقود، الأمر الذي أدى إلى احتجاج المزارعين الذين لم يعودوا قادرين على إرسال منتجاتهم إلى الأسواق.

وحسب تقرير لموقع اقتصاد 24 الإيراني تجمع سائقو الشاحنات في مدن مختلفة مثل طهران وتبريز وبندر عباس وكرمانشاه وغيرها، في محطات الشحن، معترضين على السياسة الجديدة للحكومة الإيرانية. وبموجب قرار مجلس الوزراء، سيُطرح الديزل بثلاث تسعيرات بدءًا من شهر يوليو المقبل: السعر المدعوم البالغ 300 تومان للناقلات النشطة التي تمتلك مستندات نقل رسمية عبر النظام الإلكتروني، والسعر شبه المدعوم (نصف سعر الشراء من المصافي، حوالي 28,500 تومان) للاستهلاك الزائد حتى 40% فوق الحصة، والسعر الحر (بسعر فوب الخليج الفارسي، حوالي 42,000 تومان) للاستهلاك الأعلى من ذلك.

ويعترض سائقو الشاحنات على هذا القرار ويقولون إن هذا النظام الجديد ستكون له تبعات ثقيلة على السائقين داخل المدن أو من لا يمتلكون مستندات شحن منتظمة. وصرّح جلال موسوي، نائب رئيس اتحاد سائقي الشاحنات في إيران، قائلاً: “العديد من الشاحنات تضطر لاستخدام التسعير الثاني أو الثالث بسبب تأخر تخصيص الحصص أو نقص الوقود في المحطات، ما يجعل النشاط غير مجدٍ اقتصاديًا”.

بعض السائقين الإيرانيين يقولون إن حتى مع سعر 300 تومان، لم تكن الأجور تغطي التكاليف، ومع الأسعار الجديدة المرتفعة، سيُجبرون على التوقف عن العمل. ويرون أن ارتفاع أسعار الوقود إلى جانب انخفاض أجور النقل وارتفاع تكاليف الصيانة ورسوم الطرق، أدت إلى شلل قطاع النقل.

لماذا ارتفع سعر الديزل؟

أوضح كرامت ويس كرمي، المدير التنفيذي لشركة توزيع المنتجات النفطية الوطنية، أن هدف القرار هو إدارة استهلاك الوقود وتقليل التهريب وتخصيص الحصص بعدالة بناءً على المسافات المقطوعة فعليًا، مشددًا على أن الشاحنات النشطة التي تملك مستندات رسمية لا تزال تستفيد من سعر 300 تومان ولن يشملها تغيير في السعر.

لكن كم يبلغ حجم تهريب الوقود؟ يتراوح بين 20 إلى 30 مليون لتر يوميًا، بقيمة لا تقل عن 7 مليارات دولار. وبسعر الصرف الرسمي، يُقدَّر هذا المبلغ بنحو 460 تريليون تومان. في هذا السياق، حصلت الحكومة على موافقة البرلمان لاستيراد وقود بقيمة 130 تريليون تومان للعام المقبل، وإذا تم القضاء على التهريب، يمكن توفير ما يعادل 3.5 أضعاف هذا المبلغ.

ووفقًا لتقديرات لجنة مكافحة تهريب السلع، فإن حوالي 80% من عمليات تهريب الوقود تتعلق بالديزل، نظرًا للفارق الكبير في الأسعار مع الدول المجاورة، بينما يشكّل البنزين النسبة المتبقية البالغة 20%. ويُعدّ الديزل الهدف الأكبر للتهريب لأنه لا يخضع لمراقبة نظام ذكي، كما أن نقله أسهل.

السبب الرئيسي في تهريب الديزل والبنزين هو الفارق بين السعر الداخلي وسعر الوقود في الدول المجاورة. المهربون يشترون البنزين والديزل الإيراني بأسعار تصل إلى 30 إلى 200 ضعف السعر المحلي، مما يجعل هذا النشاط تجارة مربحة لشبكات التهريب داخل إيران وخارجها.

إلى أين يُهرّب الوقود الإيراني؟

في فبراير 2015، ذكرت وكالة مهر في تقرير أن نحو 3 ملايين لتر من المشتقات النفطية تُهرّب يوميًا من محافظة سيستان وبلوشستان، رغم أن إجمالي الديزل الموزع رسميًا في المحافظة آنذاك كان يبلغ 1.35 مليون لتر يوميًا فقط. وكان يُقدّر عدد صهاريج الوقود المهربة من إيران إلى باكستان يوميًا بين 100 إلى 130 صهريجًا، كل منها بسعة تتراوح بين 25 و40 ألف لتر، ويُنقل الديزل الإيراني من هذه المحافظة إلى بلوشستان الباكستانية.

كما أصبحت الطرق المؤدية إلى إقليم كردستان العراق نشطة جدًا منذ بداية الألفية الثانية. ووفقًا لتقرير وكالة مهر، لم يكن هناك فرق واضح في عام 2015 بين الوقود المهرب والوقود الذي يدخل العراق بشكل قانوني، حيث كان يُنقل عبر معبر “برقش”.

وقال أحد سائقي صهاريج الوقود الإيرانيين لوكالة مهر: “أعمل في هذا المجال منذ نحو عام. أنقل شهريًا 3 إلى 4 شحنات قانونية و3 إلى 4 شحنات غير قانونية. الشحنات القانونية تحقق لي دخلًا أكبر، لكنني أحتاج أيضًا للمال الذي أجنيه من التهريب”.

 

(سعر الدولار في إيران: حدود 82.000 تومان)