العراق يطور آلية عمل البنوك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ميدل ايست نيوز: تعمل الحكومة العراقية على تطوير آلية عمل المصارف لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية. وقال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم الأربعاء إننا “بحاحة إلى تعاون دولي فاعل مع الشركاء الدوليين لتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب”.

وأضاف خلال انطلاق أعمال مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدورتها الثانية في بغداد، أن “العراق حقق منجزات مهمة لحماية المؤسسات المالية والمصارف من مخاطر غسل الأموال والأعمال غير المشروعة من خلال تعزيز أرصدة فروع المصارف العراقية بالخارج وتدقيق الحوالات وفتح قنوات متعددة وحسابات عبر بنوك مراسلة وبعملات مختلفة بالتعاون مع مؤسسات مالية متخصصة”.

وذكر العلاق وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، أن “العراق استخدم نظام البيع النقدي للعملات الأجنبية بهدف وصولها إلى الزبائن كما أن الحكومة تعمل حاليا على ربط البنك المركزي العراقي بهيئة الجمارك لإحكام السيطرة على التعاملات المالية الخارجية من أجل الامتثال للمتطلبات الدولية”. وأضاف: “نعمل على تخفيف منابع الجرائم المالية ومعرفة حركة الأموال وتطوير الأنظمة الرقمية وتتبع المعاملات المالية وإعادة بناء المصارف العراقية الحكومية والأهلية وإعادة ترخيصها وتنويع نشاطها وإخضاعها إلى بناء وفق أسس دولية شفافة”.

وأطلق البنك المركزي العراقي الأحد الماضي، الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي الأولى للفترة 2025 – 2029. وتضمنت الاستراتيجية وفقا للبنك، إطاراً متكاملاً للشمول المالي بهدف تمكين جميع الأفراد والشركات من الوصول إلى القطاع المالي واستخدام خدمات مالية مناسبة وآمنة مع حماية حقوقهم، بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد العلاق وقتها أن عمل البنك المركزي العراقي مع شركاء دوليين لوضع استراتيجية الشمول المالي وفق افضل الممارسات الدولية بالتشارك مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد العربي واتحاد الشمول المالي العالمي والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي GIZ، فضلاً عن شركاء محليين من هيئات ووكالات عامة وخاصة.

ويتكوّن القطاع المصرفي العراقي من سبعة مصارف حكومية أساسية تُدير معظم العمليات التمويلية، إلى جانب 72 مصرفاً خاصّاً تتنوع بين الإسلامية والتجارية، إلا أنها تواجه تحديات في التوسع والارتباط الدولي. وفي مطلع العام الجاري، أعلنت الحكومة العراقية خططًا لإعادة هيكلة المصارف الحكومية، وعلى رأسها مصرفا الرافدين والرشيد، بهدف تحويلها إلى مؤسسات مالية أكثر حداثة وكفاءة، قادرة على تلبية احتياجات الاقتصاد العراقي المتنامي.

واتخذ المركزي العراقي عدداً من القرارات خلال الأشهر الماضية، لمواجهة غسل الأمول، حيث أصدر قراراً في يناير/كانون الثاني الماضي، بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار (70 ألف دولار)، كما وجه خطاباً رسمياً إلى دائرة التسجيل العقاري، بشأن عدم تسهيل بيع العقارات إلا عبر المصارف العراقية، منعاً لغسل الأموال.

وسبق أن رحبت الولايات المتحدة الأميركية بالتحركات العراقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي الوقت الذي تمارس فيه واشنطن ضغوطا على العراق في سبيل منع غسل الأموال، وتهريب الدولار إلى إيران، إلا أنها تسعى إلى تحسين معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعرض التعاون المستمر في تحديث القطاع المصرفي.

ويناقش المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار تحديات المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وسبل تلبية متطلبات البنوك المراسلة، على مدى يومين بحوثا ودراسات في مجالات التحديات والصعوبات التي تواجه المصارف العراقية لفتح حسابات مع المصارف المراسلة الأميركية وتعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية نحو منظومة مصرفية عربية متكاملة ومتوافقة والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي لتعزيز منظومات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتشريعات المحلية والدولية ودور المصارف المركزية لضمان الامتثال المستدام وتعزيز الوعي المصرفي وبناء ثقافة الامتثال.

وشارك في المؤتمر ممثلون عن اتحاد المصارف العربية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط والمعهد الأميركي لمكافحة الفساد والبنك العربي الأفريقي ومنظمة التعاون الألمانية، وممثلون عن البنوك المركزية المصرية والأردنية واللبنانية.