لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: هناك إمكانية للتوصل إلى تفاهم مؤقت مع واشنطن “لكن بشرط”
قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إن احتمال التوصل إلى تفاهم مؤقت مع الولايات المتحدة قائم في حال أبدت الأخيرة قدراً من التراجع في موقفها.

ميدل ايست نيوز: قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إن احتمال التوصل إلى تفاهم مؤقت مع الولايات المتحدة قائم في حال أبدت الأخيرة قدراً من التراجع في موقفها.
وفي تصريحات نشرتها وكالة إيسنا للأنباء، أشار وحيد أحمدي إلى المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكداً أن أبعاد التفاوض واضحة تماماً وتتمحور حول الملف النووي ورفع العقوبات. وقال إن المواقف العامة قد طُرحت في هذه المفاوضات، وإن الخطوط الحمراء لإيران واضحة للغاية.
وأضاف أن لدى الأمريكيين أيضاً وجهات نظر، من بينها المطالبة بوقف التخصيب بشكل كامل، وهو ما يواجه اختلافاً شديداً في الرأي. مبينا أنه في حال الدخول لاحقاً في تفاصيل أعمق، قد تتفاقم هذه الخلافات، ولذلك فإن مسار المفاوضات في المستقبل يبقى غير قابل للتنبؤ بسبب تعدد المتغيرات.
وذكر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أنه في حال أبدى الأمريكيون قدراً من التراجع في موقفهم، فقد يكون من الممكن التوصل إلى تفاهم مؤقت في المرحلة النهائية من التفاوض، ولكن إذا أصروا على مواقفهم، فإن من غير المؤكد الوصول إلى اتفاق نهائي، خاصة أن الجمهورية الإسلامية، كما أعلنت مسبقاً، غير مستعدة لتعليق عملية التخصيب.
وأكد أحمدي أن موقف بلاده يتمثل في حقها باستخدام التخصيب والاستفادة من كافة أوجه التكنولوجيا النووية السلمية، في حين أن الطرف الآخر يشدد على ضرورة عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، وهو ما سبق أن أعلنته طهران بأنها لا تسعى إليه. وقال: “لذا لا يوجد خلاف جوهري حتى الآن، ولكن إذا طالبوا بوقف التخصيب تماماً، فإننا لن نقبل بهذا الطلب غير المشروع.”
وأضاف أن النقطة الثانية تتعلق برفع العقوبات، مشيراً إلى أن إيران لا تريد رفعاً للعقوبات يكون مجرد حبر على ورق كما حدث في الاتفاق النووي، مؤكدا أن رفع العقوبات يجب أن يكون عملياً بحيث تتمكن إيران من الاستفادة الفعلية من نتائجه.
وأكمل أن مبادرة تشكيل تحالف إقليمي للمشاركة في عملية رفع العقوبات طرحت لتفادي تكرار تجربة عدم استفادة إيران منها في الماضي، مشدداً على ضرورة توفير آليات تنفيذية حقيقية لضمان فعالية رفع العقوبات وعدم بقائها ضمن التزامات نظرية فقط.