ماذا طلبت روسيا والصين من إيران خلال اجتماع مجموعة أوراسيا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؟

ميدل ايست نيوز: عُقد مؤخرًا الاجتماع الثاني والأربعون لمجموعة أوراسيا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (EAG) في موسكو. تضم هذه المجموعة في عضويتها الكاملة كلًا من روسيا والصين والهند وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان، بينما تشارك إيران بصفة عضو مراقب.

وقالت صحيفة دنياي اقتصاد إن ممثلي الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا الاجتماع وشاركوا في تبادل الخبرات ووجهات النظر مع نظرائهم من الدول والمنظمات الأخرى. حيث طالب البيان الختامي للاجتماع إيران بالاستمرار في تنفيذ خطة العمل الخاصة بمجموعة العمل المالي (FATF)، بما في ذلك المصادقة على اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT).

من بين القضايا المهمة المرتبطة بإيران في هذا الاجتماع، تم تقديم مقترحات وخطط للمساعدات الفنية بهدف إخراج إيران من قائمة المناطق عالية المخاطر لدى FATF. وقرر الاجتماع إعداد برنامج مساعدات فنية خاص بإيران لمعالجة نقاط الضعف الاستراتيجية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) لديها.

وقد رحب المشاركون في الاجتماع بتقارير تفيد بمصادقة إيران على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (UNTOC) المعروفة باسم “اتفاقية باليرمو”، معتبرين ذلك خطوة مهمة ضمن خطة العمل التي حددتها فاتف لسد الثغرات الاستراتيجية في منظومة إيران القانونية والتنفيذية.

رغم ذلك، شدد البيان الختامي على ضرورة مواصلة إيران تنفيذ خطة العمل بالكامل، بما يشمل المصادقة على اتفاقية CFT. وشجع الاجتماع إيران على اتخاذ خطوات عملية إضافية لاستكمال الإجراءات المطلوبة، بما في ذلك تعزيز الأطر القانونية والتنفيذية وتحسين الأنظمة الرقابية ورفع مستوى التعاون الدولي في مجال تعقب وتجميد الأصول غير القانونية.

وعلى هامش الاجتماع، شاركت إيران مع عدد من الدول والمنظمات في جلسات ونقاشات حول التحديات الجديدة في المجال المالي، خاصة ما يتعلق بإدارة المخاطر في ظل تطور التقنيات الحديثة، في إطار جهود مستمرة لبناء شراكات مستدامة في مكافحة الجرائم المالية.

تجدر الإشارة إلى أن القانون المتعلق بانضمام إيران إلى اتفاقيتي “باليرمو” و”CFT” تم إقراره في البرلمان الإيراني بتاريخ 25 سبتمبر 2018، إلا أن مجلس صيانة الدستور أبدى تحفظات عليه. وبعد إصرار البرلمان على إعادة النظر فيهما، أُحيلت اللوائح إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام، الذي لم يوافق على هذه اللوائح خلال حكومتي الرئيسين حسن روحاني وإبراهيم رئيسي.

غير أن موافقة المرشد الأعلى الإيراني، التي أُعلن عنها على لسان وزير الاقتصاد السابق عبدالناصر همتي في 1 يناير 2025، فتحت الباب لإعادة النظر في انضمام إيران إلى الاتفاقيتين. وقد بدأت لجنة خاصة في المجمع بمراجعة اللوائح، وفي أواخر مارس 2025، أُعلن أن اللجنة المتخصصة في المجمع وافقت على اللوائح، لتُعرض لاحقًا على الجلسة العامة لاتخاذ القرار النهائي.

وبعد مناقشة الموضوع في الجلسة العامة لمجمع تشخيص مصلحة النظام، تمت الموافقة على انضمام إيران إلى اتفاقية باليرمو في 14 مايو 2025. ومع ذلك، يرى خبراء أن الخطوة التالية نحو تطبيع العلاقات المالية لإيران مع العالم وخروجها من القائمة السوداء لـFATF، تتمثل في المصادقة على قانون الانضمام إلى اتفاقية CFT، ويُنتظر أن يُعلن المجمع موقفه النهائي من هذه اللائحة في الأيام المقبلة.