بعد 4 أعوام من توقيعها.. أين وصل تنفيذ خطة التعاون الشاملة بين إيران والصين؟
إن أي تعاون جاد مع الصين يتطلب نظامًا ماليًا شفافًا وإمكانية الوصول إلى القنوات المصرفية، وعندما تكون إيران خاضعة للعقوبات، فإن الشركات الصينية الكبرى العاملة في السوق العالمية تتردد في التعاون معها.
ميدل ايست نيوز: بدأ الحديث عن توقيع اتفاقية شاملة لمدة 25 عامًا بين إيران والصين عندما زار “شي جين بينغ”، رئيس جمهورية الصين الشعبية، إيران في عام 2016. وفي عام 2019، بدأت المحادثات الجادة حول توقيع هذه الاتفاقية، وتم تبادل عدة مسودات بين البلدين. لتتم في نهاية المطاف الموافقة على النسخة النهائية من خطة التعاون الشاملة من قبل الرئيس الإيراني حسن روحاني آنذاك في اجتماع لمجلس الوزراء في 21 يونيو 2020.
تشمل الاتفاقية التجارية والاقتصادية بين إيران والصين أبعادًا ومستويات متعددة، أبرزها في مجالات النفط والغا والتجارة الخارجية وصناعة السيارات والتمويل والتكنولوجيا وغيرها. وقد أثار توقيع هذه الاتفاقية آنذاك جدلاً واسعاً بين مؤيدين ومعارضين من الخبراء المحليين والدوليين. ورغم أنها كانت تهدف إلى فتح آفاق جديدة للعلاقات الاقتصادية والسياسية بين طهران وبكين، فإنها تسير ببطء بسبب عدة عوامل، منها العقوبات الدولية وتغيّر السياسات الداخلية في كلا البلدين والضغوط الإقليمية والخلافات في بعض الملفات.
إلى أين وصل تنفيذ خطة التعاون الشاملة بين إيران والصين؟
بعد مرور نحو خمس سنوات على توقيع الوثيقة، لا تزال التساؤلات قائمة في الأوساط الاقتصادية والسياسية بشأن مدى تقدم هذه الخطة، وكيفية تحويلها إلى مشاريع تنفيذية.
مذكرة تفاهم غير ملزِمة
صرح مجيد رضا حريري، رئيس غرفة التجارة الإيرانية-الصينية، صرح لصحيفة “اعتماد” أن هذه الوثيقة ليست اتفاقية ملزمة، بل هي وثيقة تعاون شاملة ترسم إطاراً عاماً للتعاون طويل الأمد بين البلدين في مجالات متعددة. وأوضح أن هذه الوثيقة تعبّر عن نية التعاون ولا تقتصر على الاقتصاد، بل تشمل الثقافة والتعليم العالي والأمن والقضايا العسكرية والجامعية، ولكن بطبيعة الحال، فإن الجانب الاقتصادي هو الأبرز بالنسبة لإيران نظراً لظروفها.
مشاريع لا تزال قيد الانتظار
وأشار حريري إلى أن المشاريع التي دخلت حيز التنفيذ ضمن إطار هذه الوثيقة لا تزال محدودة، من أبرزها: إنشاء المرحلة الثانية من مطار الإمام الخميني الدولي من قبل الجانب الصيني، ومشروع شراء الحافلات وسيارات الأجرة الحضرية من قبل بلدية طهران. وأضاف أن مشاريع أخرى، مثل إنشاء ملعب في مدينة آفتاب، ومشاريع على سواحل مكران، لا تزال في مرحلة التفاوض ولم تصل بعد إلى مرحلة التنفيذ. كما أن هناك محادثات جارية مع شركات صينية في مجالات الإسكان وخطوط السكك الحديدية، لكنها لم تُترجم بعد إلى عقود تنفيذية.
العقوبات: العقبة الرئيسية
وعدّ حريري العقوبات الاقتصادية والمصرفية الدولية العائق الأكبر أمام تنفيذ هذه الخطة، قائلاً إن هذه العقوبات تعرقل عمليات التبادل المالي وتقديم الضمانات المصرفية وتنفيذ المشاريع الكبرى. مبينًا أن أي تعاون جاد يتطلب نظامًا ماليًا شفافًا وإمكانية الوصول إلى القنوات المصرفية، وعندما تكون إيران خاضعة للعقوبات، فإن الشركات الصينية الكبرى العاملة في السوق العالمية تتردد في التعاون معها.
لماذا تأخر تنفيذ اتفاقية الـ25 عامًا بين إيران والصين؟
من جانبها، صرحت فريال مستوفي، عضو هيئة رئاسة غرفة تجارة طهران، لصحيفة “اعتماد” بأن البلدين حريصان على التعاون في مختلف المجالات، وتسعى الغرفة لتنظيم هذه العلاقة عبر تشكيل لجنة خاصة لدراسة الوثيقة ومتابعة تنفيذها. وأشارت إلى أن هذه اللجنة تناولت مجالات متنوعة، منها المصارف والعلاقات الإقليمية والدولية، مع التركيز على تطوير النقل البحري والاستثمارات المشتركة الأخرى.
وأضافت مستوفي أنه لم يتم حتى الآن إعداد برامج تنفيذية واضحة للاستثمار في هذه المشاريع، أو على الأقل لم يتم اطلاعهم عليها. وأوضحت أن استمرار العقوبات لا يزال يمنع عودة العلاقات المصرفية إلى طبيعتها، كما أن الصين، مثل الدول الأوروبية، لا تربطها علاقات مصرفية فعالة مع إيران. وختمت بأن الأمل معقود على حلّ القضايا الدولية لزيادة عدد العقود وتفعيل المشاريع وتنفيذ الاتفاقيات.
