رئيس غرفة إيران: الضمانات البنكية والملكية أبرز هواجس المستثمرين في العراق

ميدل ايست نيوز: تتمتع العلاقات التجارية بين إيران والعراق بإمكانات استراتيجية في منطقة غرب آسيا، وعلى الرغم من وجود بعض التحديات، لا يزال السوق العراقي يمثل إحدى أهم الفرص التصديرية للقطاع الخاص الإيراني. ويمكن للسياسات المستقرة وتسهيل الأنظمة التصديرية ودعم الإنتاج الموجه للتصدير وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية أن تؤدي إلى طفرة في حجم ونوعية التجارة الثنائية.

وفي اجتماع مشترك مع سفير العراق في طهران، أشار صمد حسن‌ زاده إلى أن توسيع التعاون بين البلدين في مجالات الإنتاج وزيادة الاستثمارات المشتركة بين القطاعين الخاصين الإيراني والعراقي، يمثل أولوية للمسؤولين الإيرانيين ويتصدر جدول أعمال القطاع الخاص وغرفة التجارة الإيرانية.

وأوضح حسن‌ زاده أن تسهيل التجارة بين البلدين يرتبط بشكل أساسي بضمانات البنوك والاعتمادات التي يمكن للحكومة العراقية تقديمها للمستثمرين الإيرانيين، كما أن مسألة الملكية ومصير هذه الاستثمارات تثير قلق المستثمرين الإيرانيين وتتطلب توضيحات من المسؤولين العراقيين.

وأعرب رئيس غرفة إيران عن أمله في تحسن العلاقات المالية والمصرفية بين البلدين، مؤكداً على ضرورة أن تضع الحكومتان تطوير البرامج اللوجستية ضمن أولويات تعاونهما المشترك.

ميزان التجارة بين إيران والعراق

من جانبه، شدد حسين بيرموذن، نائب رئيس غرفة إيران، خلال الاجتماع على أن العراق يُعد من الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لإيران، مشيرًا إلى أن الميزان التجاري بين البلدين بلغ 12.7 مليار دولار وهو رقم مقبول، لكن إمكانيات التعاون تفوق هذه الأرقام، لافتاً إلى أن هيئة رئاسة الغرفة بصدد وضع خطط لتوسيع حجم التبادل التجاري.

وأضاف أن “مجلس السياسات التجارية بين إيران والعراق” قد تشكّل الأسبوع الماضي داخل غرفة إيران، ويتألف أعضاؤه من نشطاء اقتصاديين من المحافظات الحدودية مع العراق ومن محافظات كبرى تؤدي دورًا بارزًا في التجارة بين البلدين.

وبيّن بيرموذن أن للمجلس عدة أهداف رئيسية، أبرزها رفع ترتيب إيران من رابع أكبر مصدّر إلى العراق إلى المرتبة الثانية، وهو ما يتطلب تطوير البنية التحتية للنقل بين البلدين. وأكد أن على العراق، بموجب اتفاقية “TIR”، أن يصدر ترخيصًا لعبور البضائع بين البلدين.

ولفت إلى أن طول فترة تفريغ الشحنات في الجمارك أدى إلى انخفاض بنسبة 50% في حركة النقل بين البلدين، مشددًا على أهمية تزويد الجمارك الإيرانية والعراقية بأجهزة الأشعة السينية (X-Ray) كأحد الأولويات في التعاون الجمركي.

كما أشار إلى أن أحد برامج مجلس السياسات التجارية يتمثل في تخصيص 10% من الطاقة الاستيرادية الإيرانية لمحافظة البصرة والمحافظات المجاورة، بهدف استيراد المواد الخام والسلع الأساسية من العراق لتقليص العجز التجاري الثنائي بنسبة لا تقل عن 50%.

التحدي الرئيسي في التجارة مع العراق

وفي سياق متصل، أكد يحيى آل إسحاق، رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق، على ضرورة تسهيل الاستثمار الإيراني طويل الأمد في العراق، لافتًا إلى أن الخلل في الميزان التجاري بين البلدين يمثل مشكلة مشتركة تتطلب تعاونًا لحلها. ورأى أن الاستثمار داخل العراق، بما في ذلك الاستثمارات المشتركة، هو السبيل الأمثل لتحقيق التوازن التجاري.

وأشار إلى استعداد الشركات الإيرانية ذات العلامات التجارية البارزة في مجالات البناء، والزراعة، والصناعة، والتجارة، وغيرها، للدخول في السوق العراقية على المدى الطويل، في حال إزالة العقبات، مؤكداً أن العلاقات المالية والمصرفية وآليات تحويل الأموال، إضافة إلى إصدار الضمانات والتأمين، من أبرز التحديات التي تتطلب حلولاً فورية.

وأوضح آل إسحاق أن زيادة ترانزيت البضائع من العراق إلى إيران وتلبية احتياجات السوق الإيرانية يمكن أن يسهم في معالجة الخلل التجاري، حيث يُمكن تغطية ما قيمته 5 مليارات دولار من احتياجات السوق الإيرانية عبر العراق، وأن القطاع الخاص مستعد تمامًا لهذه المهمة.

فرص الاستثمار في العراق

من جانبه، أكد نصير عبد المحسن عبد الله، سفير العراق في إيران، أهمية تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى أن مشاركة الجانب الإيراني في المشاريع الاستثمارية داخل العراق تحظى باهتمام خاص، بالنظر إلى القدرات التنفيذية العالية التي تمتلكها الشركات الإيرانية.

وأضاف أن هناك 27 فرصة استثمارية في مجال الطاقة والطاقة المتجددة موزعة على 14 محافظة عراقية، وفرصتين في قطاع النفط والغاز، و22 فرصة استثمارية في الصناعات الثقيلة والمتوسطة في جميع المحافظات، إلى جانب 9 فرص استثمارية في المدن الصناعية والمناطق الحرة موزعة على ثلاث محافظات، و10 فرص في القطاع الزراعي خاصة في المحافظات القريبة من الحدود مع إيران، و10 فرص في قطاع الصحة، و25 فرصة استثمارية في مشاريع سكنية.

وأشار عبد الله إلى أن المناطق الصناعية والمناطق الحرة توفر فرصًا مميزة للقطاع الخاص الإيراني، حيث تُقدّر القيمة الإجمالية للاستثمار في هذا المجال بنحو 70 مليار دولار، مؤكداً أن تعزيز الاستثمارات سيؤدي بالضرورة إلى تحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين.