إيران.. تحذير من “انخفاض الإنتاج” بعد أزمة الطاقة وتأثيره على الاقتصاد
بما أن نمو الإنتاجية في الاقتصاد الإيراني منخفض ويكاد يقترب من الصفر، فلا يمكن إحداث تحول كبير في الإنتاجية من دون تغييرات جذرية في نهج الحوكمة الاقتصادية.
ميدل ايست نيوز: أظهر أحدث تقرير صادر عن مركز الإحصاء الإيراني أن معدل النمو الاقتصادي في إيران خلال العام الماضي بلغ 3%، بينما بلغ النمو بدون احتساب العائدات النفطية 1.2%. وهذا يعني انخفاضاً في النمو مقارنة بالسنوات السابقة.
وتشير نتائج الحسابات إلى أن نشاطات قطاع الزراعة سجلت نمواً بنسبة 2.3%، وقطاع الصناعة والتعدين بنسبة 3.4%، وقطاع الخدمات بنسبة 2.5% مقارنة بعام 2023. وقد حقق قطاع الصناعة والتعدين نمواً بنسبة 3.4%، لكن عند استثناء العائدات النفطية ينخفض هذا النمو إلى 1.3%. وحقق قطاع النفط والغاز وحده نمواً بنسبة 6.2%، بعدما كان نموه في العام الماضي 14.3%، إلا أن وتيرة هذا النمو تراجعت تدريجياً خلال عام 2024.
وقد واجه قطاع التعدين الإيراني ركوداً نسبياً كبيراً في عام 2024، حيث انخفض نموه مع نهاية العام إلى 0.5%. كما تراجع نمو القطاع الصناعي مقارنة بعام 2023، ولكن بمعدل أقل بكثير من انخفاض نمو قطاعي النفط والغاز أو التعدين.
أما قطاع الخدمات، الذي يشغل نصف القوى العاملة في الاقتصاد الإيراني، فقد سجل نمواً بنسبة 2.5%، وكانت أعلى نسبة نمو ضمن هذا القطاع من نصيب الوساطة المالية بنسبة 10.2%.
وفي هذا السياق، قال وحيد شقاقي، الخبير في الاقتصاد الكلي، لموقع خبرآنلاين: «يُعد النمو الاقتصادي من أهم المتغيرات في الاقتصاد الكلي، كونه يعكس مجموعة من التحولات الهيكلية والمؤسسية. ويكشف التقرير الأخير الصادر عن مركز الإحصاء عن نقاط مهمة تستحق التوقف عندها».
وأضاف شقاقي، وهو عضو الهيئة التدريسية بجامعة خوارزمي: «نمو قطاع النفط في عام 2024 بلغ 6.2%، مقارنة بـ14.3% في العام السابق، وهو تراجع كبير، مما يدل على أن نمو القيمة المضافة في قطاع النفط يتآكل تدريجياً، ومن المرجح أن ينخفض هذا النمو في عام 2025 إلى أقل من 2%، في حال عدم تشديد العقوبات النفطية. أما إذا زادت الضغوط والعقوبات على هذا القطاع، فمن المرجح أن يشهد نهاية العام نمواً سلبياً».
وتحدث عن انخفاض معدل نمو تكوين رأس المال الثابت الإجمالي، قائلاً: «بلغ معدل النمو في تكوين رأس المال الثابت الإجمالي خلال عام 2024 نحو 0.8%، في حين كان 5.1% في العام السابق، وهو انخفاض ملحوظ. أما خلال الفترة من 2021 إلى 2023، فقد بلغ النمو على التوالي 9.2%، 3.1% و5.1%. ويُذكر أن متوسط النمو خلال العقد الممتد من 2011 إلى 2020 كان حوالي 2.2%».
وأشار عضو هيئة التدريس بجامعة خوارزمي إلى التقارير الدولية حول النمو الاقتصادي العالمي، قائلاً: «بحسب أحدث تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية”، فإن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الإيراني سينمو بنسبة لا تتجاوز 0.3% في عام 2025، وبنسبة 1.1% في العام التالي. كما أن هذه التوقعات أدنى من التوقعات الخاصة بمنافسيه الإقليميين مثل تركيا (2.7%) والمملكة العربية السعودية (3%)».
أما البنك الدولي، فقد قدّم توقعاً أكثر تشاؤماً للاقتصاد الإيراني، متوقعاً أن يكون معدل النمو الاقتصادي لعام 2025 سالباً ويبلغ -1.3%. أي أن الاقتصاد، من وجهة نظر هذا البنك، لن يشهد تراجعاً فقط، بل سيسجل انكماشاً فعلياً.
وفي ختام حديثه، أشار شقاقي إلى أن «المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في إيران خلال السنوات الأخيرة كان قطاع النفط، وهذا لن يستمر في المستقبل. وبما أن نمو الإنتاجية في الاقتصاد الإيراني منخفض ويكاد يقترب من الصفر، فلا يمكن إحداث تحول كبير في الإنتاجية من دون تغييرات جذرية في نهج الحوكمة الاقتصادية. ومع توقف نمو قطاع النفط، سيستمر تراجع النمو الاقتصادي في البلاد، ومن المرجح أن يبقى دون 2% بعد عام 2025. وفي حال عدم السيطرة على اختلالات الاقتصاد الكلي، خصوصاً في مجالي الكهرباء والغاز، فستكون لذلك آثار سلبية على النمو الاقتصادي».
