إيران تخسر سنويا 8 مليارات دولار بسبب عمليات تهريب الوقود

ميدل ايست نيوز: يخسر الاقتصاد الإيراني سنوياً أكثر من 8 مليارات دولار من خلال عمليات تهريب الوقود، وهي خسارة كبرى تُعد من العوامل الرئيسية في أزمة الوقود وعجز الميزانية، بل وحتى التضخم.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء في تقرير لها، إنه في حين تُستورد كميات من البنزين والديزل لتغطية العجز في هذين المنتجين النفطيين الأساسيين، فإن كميات تفوق ما يُستورد من خلال تخصيص مليارات الدولارات من العملة الصعبة، تخرج من حدود البلاد.

وقد قُدّر أن ما بين 25 إلى 30 مليون لتر من البنزين والديزل تُهرّب يومياً من إيران، أي ما يعادل أكثر من 8 مليارات دولار سنوياً.

وأشار محمد مهدي سيدي، مستشار وممثل خاص للمدير العام لشركة التكرير وتوزيع المشتقات النفطية الوطنية في شؤون الوقاية من تهريب المشتقات النفطية ومكافحته، إلى وجود عوامل كثيرة تسهم في تهريب الوقود، أبرزها فرق الأسعار الكبير مع الدول المجاورة، وغياب الرقابة على أداء قطاعات الاستهلاك المختلفة مثل النقل ومحطات توليد الطاقة والزراعة والصناعة.

وأضاف أن ما بين 6 إلى 8 مليارات دولار من موارد البلاد تُهدر سنوياً بسبب التهريب، مشيراً إلى أن استمرار وجود مستندات نقل وهمية في مرحلة تخصيص الوقود، يُبقي دعم الوقود بعيداً عن المستهلك الحقيقي، ما يخلق تحديات مستمرة.

وصرح مهدي سيدي أنه في السنوات الماضية تم التعرف على ست محطات وقود مخالفة وأُحيلت ملفاتها المهمة إلى الجهاز القضائي، كما تم مؤخراً الكشف في قطاعي الزراعة والمناجم عن عدد كبير من المعدات والمناجم غير النشطة التي كانت تتلقى حصصاً من الوقود، وتمت إحالة هذه القضايا إلى الجهات المختصة.

وأشار إلى نقطة جوهرية تتعلق بتهريب الوقود، وهي أن هذه السرقة الواضحة تحدث من خلال منافذ رسمية ظاهرياً، إذ يقوم أشخاص يدّعون أنهم مزارعون بتسجيل معدات غير مستخدمة في النشاط الزراعي لتلقي الوقود، بينما الغاية الفعلية هي تحقيق أرباح من بيع الوقود المدعوم.

وفي قطاعات أخرى مثل المناجم، حيث عدد المركبات والمعدات أكبر بكثير، تُسجّل كذلك تقارير وهمية. وبمعنى آخر، في جميع القطاعات مثل النقل والمناجم والزراعة والصناعة، تنتشر هذه التقارير الزائفة التي تعكس غياب الرقابة الفعالة من الجهات المعنية، ويؤدي الوقود المُهرّب من هذه المنافذ إلى خسارة تُقدّر بـ8 مليارات دولار لاقتصاد البلاد.

ويُعد “المشروع الوطني للرصد اللحظي والإدارة الذكية لسلسلة إمداد المشتقات النفطية في البلاد” أحد المشاريع الاستراتيجية لشركة التكرير وتوزيع المشتقات النفطية الوطنية، ويهدف إلى تحسين إنتاج وتوزيع الوقود وزيادة الكفاءة وتقليل الهدر، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والأنظمة الرقمية.

وفي حال تنفيذ هذا المشروع، سيتم القضاء على كثير من المخالفات المتعلقة بالوقود. وقد تم توقيع عقد المشروع الوطني للرصد اللحظي والإدارة الذكية لسلسلة الإمداد في شهر مايو 2025 على هامش المعرض الدولي للنفط بين شركتي “تصميم وبناء النفط” (ODCC) و”تصميم وهندسة صناعات الطاقة” (EIED).

الجهة صاحبة المشروع هي شركة الهندسة والبناء النفطية الوطنية، وقد أُسند تنفيذ المشروع إلى شركة “تصميم وبناء النفط” الإيرانية (ODCC) بالتعاون مع شركتي “إيرانسل” و”مبنا”.