طهران ترفض ما جاء في البيان الوزاري لدول مجلس التعاون
رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، ما جاء في البيان الختامي للاجتماع الرابع والستين لوزراء خارجية دول مجلس التعاون بشأن الجزر الثلاث.
ميدل ايست نيوز: رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، ما جاء في البيان الختامي للاجتماع الرابع والستين لوزراء خارجية دول مجلس التعاون بشأن الجزر الثلاث (الطنب الكبرى، والطنب الصغرى، وأبو موسى).
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في بيان رفضه لـ”لتصريحات التدخلية الواردة في البيان بشأن القرارات والإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات الإيرانية المختصة بشأن الجزر المذكورة”، قائلاً: “ستتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية كل ما يلزم لضمان أمنها ومصالحها في الجزر الثلاث، بما في ذلك أراضيها ومياهها وأجوائها، بما يتماشى مع حقوقها السيادية”.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: “إن ما تقوم به جمهورية إيران الإسلامية بشأن جزرها الثلاث يتماشى تمامًا مع حقوقها السيادية وسلطتها القضائية في ممارسة سيادتها الوطنية على أراضيها، ولذلك تعتبر جمهورية إيران الإسلامية ما ورد في البيان أعلاه بشأن التطوير السكني، وزيارات المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإيرانيين للجزر التابعة لإيران، وإجراء المناورات العسكرية داخل حدودها الإقليمية، تدخلاً في الشؤون السيادية لإيران، وترفضه تمامًا”.
وأكد بقائي: “للأسف، كرر أعضاء مجلس التعاون، مرة أخرى، ادعاءاتهم الباطلة بشأن الجزر الثلاث دون مراعاة للحقائق التاريخية والجغرافية. ورغم أن هذه الإجراءات لا تمس السيادة المطلقة والفعلية لجمهورية إيران الإسلامية على الجزر الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، إلا أنها تتعارض مع مبادئ القانون الدولي في احترام السيادة الوطنية وسلامة أراضي الدول”.
وأكد بقائي: إن الجزر الثلاث، طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى، جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، ومن المتوقع أن يتبنى مجلس التعاون الخليجي نهجًا بنّاءً أكثر، بالاعتماد على القواسم المشتركة بين دول المنطقة، بدلًا من إطلاق ادعاءات لا أساس لها بشأن سلامة أراضي إيران.
كما صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية في البيان الختامي المذكور آنفًا بشأن قضية حقل آرش/ الدرة: “دأبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استنادًا إلى المفاوضات الثنائية مع الحكومة الكويتية وسجل المفاوضات، على التأكيد على التعاون البنّاء في مجال الطاقة، بما في ذلك حقل آرش، والاستغلال المشترك لموارده الهيدروكربونية. ولا شك أن السلوكيات القائمة على مراعاة المصالح والاهتمامات المشتركة يمكن أن توفر أرضية مناسبة لتعزيز التعاون الإقليمي”.
