من الصحافة الإيرانية: هل تستخدم الصين أو روسيا “الفيتو” ضد تنفيذ آلية الزناد؟

ميدل ايست نيوز: قال خبير إيراني في الشؤون الأوروبية إن أيًّا من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بما في ذلك الصين وروسيا، لا يمكنه استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار إعادة فرض العقوبات على إيران، وهو ما يجعل آلية الزناد أداةً قويةً لممارسة الضغط.

وفي حديث لصحيفة اعتماد، صرّح مرتضى مكي بأن “إيران من الناحية الزمنية على مشارف انتهاء صلاحية القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2025، وهو أمر يمكن أن يمهّد الطريق بشكل محتمل لتفعيل آلية الزناد”.

وأضاف أن تنفيذ هذه الآلية يتطلب من الأوروبيين ما لا يقل عن 60 يومًا، وخلال هذه الفترة ينبغي أن يتم فحص عملية انتهاك الالتزامات من قِبل اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، ويُجرى هذا الفحص على مستويات مختلفة من الخبراء ووزراء الخارجية. وفي النهاية، إذا أعلنت إحدى الدول المتبقية في الاتفاق النووي، وهي فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، أن إيران لم تفِ بالتزاماتها، يُحال الملف إلى مجلس الأمن، وتبدأ عملية التصويت على إعادة فرض العقوبات.

وتابع مكي بالتأكيد أن لا أحد من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بما في ذلك الصين أو روسيا، يمكنه استخدام الفيتو ضد قرار إعادة العقوبات، وهذه الميزة بالذات جعلت آلية الزناد أداة فعّالة لممارسة الضغوط.

وفيما يخصّ المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، أشار هذا الخبير في الشؤون الأوروبية إلى أنه رغم الضغوط الحالية، ومحاولات إسرائيل لعرقلة المسار، والمواقف المتشددة للأوروبيين، ما تزال هناك آمال في التوصل إلى اتفاق مؤقت بين طهران وواشنطن، وهو اتفاق قد لا يكون شاملاً ونهائياً بالضرورة، لكن من شأنه أن يسهم في إدارة الأزمة وتقليص التوترات.

 قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري إلى الدول الأعضاء، إن إيران نفذت في السابق أنشطة نووية سرية بمواد لم تعلن عنها للوكالة التابعة للأمم المتحدة في ثلاثة مواقع كانت قيد التحقيق منذ فترة طويلة.

وجاء في التقرير “الشامل” الذي طلبه مجلس محافظي الوكالة الدولية في نوفمبر/ تشرين الثاني أن “هذه المواقع الثلاثة، ومواقع أخرى محتملة ذات صلة، كانت جزءا من برنامج نووي منظم غير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الـ21 وأن بعض الأنشطة استخدمت مواد نووية غير معلن عنها”.

نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعاون إيران “الأقل من مرض” بشأن برنامجها النووي، وأكدت أن “طهران في مرات عدة إما لم تجب أو لم تقدم إجابات ذات مصداقية من الناحية الفنية على أسئلة الوكالة ونظّفت” مواقع، وهذا ما “أعاق أنشطة التحقيق.

وأشار التقرير ذاته -غير المعد للنشر- أن إيران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 % القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري.

ولفتت الوكالة إلى أن المخزون بلغ 408,6 كلغ في 17 مايو/ أيار الحالي بزيادة 133,8 كلغ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بزيادة بمقدار 92 كلغ خلال الفترة السابقة، معتبرة أن “هذه الزيادة الكبيرة في إنتاج وتخزين إيران اليورانيوم العالي التخصيب.. تثير مخاوف كبرى”.

يُذكر أن القرار 2231 الذي صادق على الاتفاق النووي مع إيران يمتد لعشر سنوات، وسينتهي في أكتوبر من هذا العام، بما في ذلك البند المتعلق باستخدام آلية الزناد المعروفة.

وفي الأسابيع الماضية، عقدت إيران والولايات المتحدة 5 جولات من المحادثات غير المباشرة بشأن برنامج طهران النووي بوساطة سلطنة عمان.

وتدعو الولايات المتحدة إيران إلى التخلي عما لديها من يورانيوم عالي التخصيب وإرساله خارج البلاد، أما طهران فتطالب برفع العقوبات عنها والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي كما حدث عام 2018 خلال ولاية ترامب الأولى.