أيام مصيرية لإيران في مجلس الحكام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

ميدل ايست نيوز: يُرجّح أن يُدين مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران هذا الأسبوع، للمرة الأولى خلال العشرين عاماً الماضية، بسبب انتهاكها التزاماتها في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وذلك في اجتماعه الجديد الذي يبدأ اليوم الاثنين في فيينا.

وأعد رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، تقريراً جديداً حول البرنامج النووي الإيراني، أشار فيه، بحسب ما تسرّب إلى وسائل الإعلام، إلى قائمة طويلة من أوجه عدم تعاون إيران مع الوكالة، معرباً عن قلقه من التوسع الملحوظ في الأنشطة النووية الإيرانية.

وقال دبلوماسي غربي في فيينا إن القرار المرتقب لن يُحيل إيران، على خلاف قرار مجلس المحافظين عام 2005، إلى مجلس الأمن الدولي. وأضاف أن الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية — بريطانيا، فرنسا، وألمانيا — أعدت مشروع قرار جديداً قدّمته للتصويت، وترى أنه ينبغي منح إيران فرصة أخيرة خلال الشهرين المقبلين للتعاون مع الوكالة والوفاء بالتزاماتها.

وأوضح هذا الدبلوماسي أنه في حال عدم تعاون طهران، فقد يعقد مجلس المحافظين جلسة طارئة خلال الشهر أو الشهرين المقبلين لإقرار قرار آخر يُحيل إيران إلى مجلس الأمن. وسيكون ذلك بداية مسار يمتد لأسابيع بهدف تفعيل “آلية الزناد” قبل انتهاء مفعول قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي تنقضي صلاحيته في 18 أكتوبر 2025، ومع انتهائه قد تُعاد فرض العقوبات الدولية السابقة إلى جانب العقوبات الأميركية الأساسية والثانوية.

وكان رافائيل غروسي قد قدّم الأسبوع الماضي تقريراً من 22 صفحة تضمّن عدة نقاط تتعلق بأنشطة إيران وعدم تعاونها، مشيراً إلى أن لدى الوكالة تساؤلات جدية لم تحصل على إجابات مقنعة بشأنها. وذكر التقرير أن هناك أربعة مواقع في إيران لم تُبلّغ بها الوكالة «خلافاً لالتزاماتها»، وقد عُثر فيها على آثار لجزيئات مشعة. وتقول الوكالة إن إيران أجرت في ثلاثة من هذه المواقع تجارب على مواد مشعة تدخل في صناعة الأسلحة النووية، ولا يُعرف حالياً أين توجد هذه المواد والمعدات.

وفي تقرير آخر للمدير العام وُزع الأسبوع الماضي على الدول الأعضاء، أفادت الوكالة بأن إيران واصلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية توسيع أنشطة التخصيب ورفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى أكثر من 408 كيلوغرامات. وبحسب خبراء، فإن رفع هذا المستوى إلى نحو 90% — وهو أمر ممكن تقنياً في غضون أسابيع — يكفي لصنع نحو عشر قنابل نووية. وأكد المدير العام أن هذا الوضع يثير قلقاً بالغاً، ولم يسبق أن بلغ أي بلد غير نووي هذا المستوى من التخصيب.

من جهتها، رفضت إيران بشدة تقارير المدير العام للوكالة ووصفتها بأنها منحازة وغير محايدة، معتبرةً مضمونها ونبرتها ونطاقها دليلاً على انحراف المدير العام عن الحياد. وقالت إيران إن التقرير الشامل، الذي أُعد بطلب من مجلس المحافظين، يؤكد أنه لا يوجد دليل على انحراف برنامجها النووي السلمي نحو أهداف عسكرية.

كما أكدت إيران أن أجهزتها الأمنية اكتشفت مؤخراً دلائل على أعمال تخريب أو محاولات عدائية لتلويث مواقع طرحت الوكالة بشأنها أسئلة، ونسبت هذه الأفعال إلى إسرائيل.

ويبدو أن مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يُعد مكمّلاً للجهود الدبلوماسية الأميركية لحل الأزمة النووية، من خلال مفاوضات مع إيران استمرت خلال الشهرين الماضيين.

وتأمل هذه الدول أن يؤدي الضغط على طهران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى دفعها نحو التوصل إلى اتفاق جديد مع الولايات المتحدة يكون بديلاً عن الاتفاق النووي السابق، إلا أن هذه المفاوضات لم تحقق تقدماً ملموساً حتى الآن.

وبالنظر إلى سوابق إيران، يُحتمل أن تعلن نهاية هذا الأسبوع عن مزيد من التوسّع في أنشطتها النووية. وقد حذّرت إيران من أنها قد تنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في حال إحالتها إلى مجلس الأمن وتفعيل آلية الزناد.