عجز تجاري غير مسبوق لإيران في النصف الأول من 2024 بقيمة سبعة مليارات دولار

ميدل ايست نيوز: أظهر تقرير مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني بشأن التجارة الخارجية لإيران في النصف الأول من عام 1403 الإيراني (آذار/ مارس 2024 – آب/ أغسطس 2024) عجزاً تجارياً بلغ سبعة مليارات دولار، وهو ما يُعدّ أسوأ ميزان تجاري نصف سنوي تسجله إيران في السنوات الأخيرة.

وبحسب التقرير، فقد بلغ حجم الواردات في هذه الفترة 33 مليار دولار، بينما بلغت الصادرات حوالي 26 مليار دولار.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن الاتجاه التصاعدي لهذا العجز بدأ منذ عام 2021 وما زال مستمراً حتى الآن؛ إذ شهدت الفترة من 2011 إلى 2018 تحسناً في الميزان التجاري، بينما عاد الميزان التجاري إلى تسجيل أرقام سلبية مجدداً اعتباراً من عام 2018.

وقد بدأ التراجع في الميزان التجاري الإيراني تحديداً مع انسحاب دونالد ترامب، في مايو 2018 خلال فترته الرئاسية الأولى، من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الست، وإطلاقه حملة “الضغط الأقصى” عبر فرض عقوبات شديدة على طهران. وفي فترته الرئاسية الثانية التي بدأت في يناير 2025، أعاد ترامب إحياء هذه الحملة على الرغم من بدء مفاوضات مع إيران.

ويُعد انخفاض أسعار السلع التصديرية الإيرانية بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الأسباب الرئيسة في ظهور هذا العجز؛ أي أن القيمة الإجمالية للصادرات الإيرانية باتت أقل من قيمة الواردات.

وذكر تقرير مركز الدراسات، المعنون بـ”استعراض لوضع التجارة الخارجية الإيرانية في النصف الأول من عام 2024″، أن من أبرز نقاط الضعف في التجارة الخارجية الإيرانية هو التركيز على عدد محدود من الشركاء التجاريين.

وقال سكوت بيسنت إن إدارة ترامب تعمل على تشديد الضغوط الاقتصادية إلى أقصى حد ممكن لتعطيل وصول إيران إلى الموارد المالية.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 60% من تجارة إيران الخارجية تتم مع ثلاثة شركاء رئيسيين فقط، ما يعكس اعتماداً كبيراً على عدد محدود من الدول.

وقد تضاعفت حصة الشركاء التجاريين الثلاثة الأوائل — الإمارات العربية المتحدة، الصين وتركيا — من تجارة إيران بين عامي 2003 و2023، لتصل إلى 62%.

وأوضح التقرير أن أهم السلع المصدرة عبر الجمارك الإيرانية كانت الغاز الطبيعي، والمنتجات البتروكيماوية والصلب، تليها الصادرات الزراعية، والأحجار، وسلع أخرى بحصص أقل.

أما أبرز السلع المستوردة خلال النصف الأول من عام 2024 فكانت الذهب، والذرة، والهواتف المحمولة.

وقد تجاوزت واردات الذهب في النصف الأول من عام 2024 ثلاثة مليارات دولار، مقارنة بـ466 مليون دولار فقط في الفترة نفسها من عام 2023.

وبخصوص الصادرات، فإن أهم صادرات إيران غير الرسمية أو التهريب الخارجـي تتمثل في تهريب الوقود. فاستقرار أسعار الوقود إلى جانب ارتفاع سعر الصرف جعلا من تصدير هذه المادة نشاطاً شديد الربحية.

وبحسب تقرير مركز دراسات البرلمان الإيراني، بلغ حجم تهريب الوقود في عام 2016، حين كانت أسعار الصرف مستقرة ومنخفضة نسبياً وكانت أسعار البنزين وبعض مصادر الطاقة قد خضعت لبعض الإصلاح، حوالي نصف مليار دولار.

لكن في عام 2022، ومع ارتفاع سعر الصرف واستمرار ثبات أسعار الوقود لسنوات، بلغ تهريب الوقود ذروته ليصل إلى نحو 11 مليار دولار.