المبعوث الأممي إلى العراق يعلن قرب انتهاء ولاية “يونامي”

ميدل ايست نيوز: قدّم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، اليوم الثلاثاء إحاطة أمام مجلس الأمن في نيويورك خلال اجتماعه الدوري تطرق فيها إلى الوضع هناك، معلناً عن قرب انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي” التي يترأسها كذلك، ومشيداً بالجهود الجارية لإجراء الانتخابات البرلمانية وطريقة معالجة عدد من القضايا الداخلية والخارجية.

وقال الدبلوماسي العُماني محمد الحسان إنّ العراق “على الطريق الصحيح نحو انتخابات برلمانية وطنية أخرى، المقرر إجراؤها في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025”.

ورأى أنّ “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بدعم فني من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، تحرز تقدّماً ملحوظاً في التحضير لهذه الانتخابات”، مشيراً إلى أنه “من المقرر أن يُختتم تسجيل الناخبين في الأيام المقبلة، وقد أكمل ما يقارب ثلاثة أرباع إجمالي الناخبين التسجيل البيومتري حتى الآن”. وتوقف المسؤول الأممي عند “التحديات، وبعض المخاوف اللوجستية، بما في ذلك مشاركة جميع العراقيين في الانتخابات دون خوف أو ترهيب”، إلا أنه أشار إلى أن “المفوضية ملتزمة ببذل قصارى جهدها من أجل انتخابات حرة ونزيهة وشفافة”.

وتطرق كذلك إلى الانتخابات البرلمانية التي عقدت في إقليم كردستان العراق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ووصفها بـ”الناجحة”. ورغم ذلك أوضح الحسان أنّ “تشكيل حكومة إقليمية لا يزال معلّقاً”، مضيفاً “أودّ التأكيد أن العلاقة بين بغداد وأربيل هي شراكة تتطلب حواراً وتعاوناً مستمرين، مبنية على دستور العراق، لمعالجة وحل أي قضايا عالقة بين الجانبين بفعالية”.

انتهاء ولاية “يونامي” في العراق

من جهة أخرى، قال الحسان إنه “بقي أقل من ستة أشهر على انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، أود أن أؤكد لأعضاء المجلس أنّ البعثة تواصل سعيها نحو انتقال منظم وفقاً للجدول الزمني وبالتعاون الوثيق مع فريق الحكومة العراقية الانتقالي”. وتحدّث عن إغلاق مكاتب البعثة في الموصل وكركوك، وكذا العمل على تقليص أعداد موظفي الأمم المتحدة تدريجياً، سعياً لتحقيق التوازن بين تخفيض عدد أفراد البعثة واستمرار المهام الموكلة إليها.

الملف العراقي الكويتي

وتوقف المسؤول الأممي كذلك عند الملف العراقي الكويتي والقضايا التي ما زالت عالقة بما فيها قضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى، قائلاً “أرحّب بزيادة البعثات الميدانية واستخدام التقنيات المتقدمة لتحديد مواقع الدفن المحتملة. ومع ذلك، ثمة حاجة إلى مضاعفة هذه الجهود، وتعزيز التعاون والتنسيق، بما في ذلك في البحث عن شهود عيان، للعثور على رفات 315 شخصاً ما زالوا مفقودين، وتقديم إجابات طال انتظارها لعائلاتهم”.

وشدد الحسان على “ضرورة تسريع البحث عن الممتلكات الكويتية المفقودة وإعادتها، بما في ذلك الأرشيف الوطني، لا سيما بعد القرار المُرحَّب به مؤخراً بإعادة تفعيل اللجنة المشتركة العراقية الكويتية المعنية بالممتلكات الكويتية المفقودة”. كما رحّب باستئناف اجتماعات اللجان الفنية والقانونية المشتركة العراقية الكويتية المعنية بترسيم الحدود البحرية.

إعادة التوطين وقضايا حقوق الإنسان

على الصعيد الإنساني، أشار الحسان إلى عودة أكثر من 800 عراقي قبل عشرة أيام من مخيم الهول شمال شرقي سورية إلى “مركز الأمل” في العراق، معتبراً ذلك “يُجسّد التزام الحكومة بتسريع عملية عودة مواطنيها بدعم من الأمم المتحدة. ومع ذلك، من الضروري استثمار الموارد الكافية لدعم إعادة إدماج العائلات العائدة بكرامة، وضمان إجراءات قضائية عادلة للمحتجزين الذين تتم إعادتهم إلى أوطانهم”.

وأكد أنه “وبينما يواصل العراق إحراز تقدم كبير في معالجة عودة النازحين من شمال شرق سورية، لا يزال وضع النازحين داخلياً في العراق يتطلب اهتماماً عاجلاً”.

وتوقف المسؤول الأممي عند أوضاع الأيزديين في العراق، وقال إنّ “مئات الآلاف من الأفراد، معظمهم من الإيزديين من سنجار، يعيشون بمستوطنات عشوائية في إقليم كردستان، بينما لا يزال أكثر من 180 ألف شخص يعيشون في مخيمات في ظروف محفوفة بالمخاطر. نعم، كان اعتراف الحكومة الأخير بحقوق الأيزديين في الأراضي، مع توزيع أكثر من 1300 خطاب ملكية وحوالى 100 صك ملكية هذا العام، إنجازاً هاماً. كما كانت الحكومة العراقية سباقة في تقديم تعويضات للأيزديين الناجين والأقليات الأخرى”.

وأكد أن “تهيئة ظروف مستدامة للعودة تتطلب تدابير سياسية وإدارية وأمنية أكثر تماسكاً، بالإضافة إلى استثمار كبير في خلق فرص العمل والخدمات المحلية”، داعياً حكومة العراق إلى “الإسراع في اعتماد خطة وطنية شاملة للحلول الدائمة”. وأضاف “لا تقتصر عملية العودة على مجرد إعادة توطين، بل يجب أن تكون عملية هادفة تعيد بناء الحياة وسبل العيش والأمل في المستقبل”.

وتابع الحسان “أقولها بصوت عال، إنّ الأيزديين في العراق تضرروا كثيراً وبشكل يفوق الوصف، ونحن في الأمم المتحدة، نطالب المعنيين في العراق (وفي الدول المجاورة) باتخاذ كل الإجراءات لحماية هذه الطائفة وإعادة الاعتبار والاحترام والتقدير والمكانة الإنسانية لها وخصوصاً أنه لا يزال حتى يومنا هذا، عدد من أبناء وبنات هذه الطائفة في حالة احتجاز قسري بعد أن عصفت داعش بحياتهم”.

وأشار كذلك إلى تقارير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والأخير الصادر عنه في يناير/كانون الثاني الماضي في إطار المراجعة الدورية الشاملة التي يجريها لكل الدول. وأكد أن الحكومة العراقية تنظر حالياً في 263 توصية لاعتمادها في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان.

وتحدث عن إحراز تقدم في “مشروع قانون حقوق الأقليات، وفي اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة خطاب الكراهية”، مؤكداً أنه “من بين الملفات الواجب معالجتها في هذا السياق ودون تأخير هي قضايا المغيبين والقابعين في السجون بناء على تقارير من قبل ما يسمى بالمخبر السري”.