تقرير: الاقتصاد الإيراني يشهد نموا طفيفا خلال الأشهر الثلاثة الماضية

ميدل ايست نيوز: تشير التقارير إلى أن حجم الاقتصاد الإيراني في الربع المنتهي بشهر أبريل من العام الجاري قد شهد زيادة مقارنة بالفترة نفسها المنتهية بشهر مارس الماضي.

وبحسب أحدث بيانات صادرة عن مركز الأبحاث النقدية والمصرفية بشأن النمو الاقتصادي في أبريل 2025، فإن حجم الاقتصاد الإيراني في الربع المنتهي بهذا الشهر قُدّر بنمو قدره 1.5%، مقارنة بـ0.4% في الربع الشتوي المنتهي في مارس 2025، ما يعكس ارتفاعاً في معدل النمو الاقتصادي. في المقابل، شهد النمو الاقتصادي في الربع المنتهي في مارس انخفاضاً مقارنة بالربع المنتهي في فبراير، ما يعني أن الاقتصاد الكلي للبلاد، وفقاً لحسابات المركز، عاد مجدداً إلى مسار النمو.

يأتي ذلك في الوقت الذي تُظهر فيه تقديرات مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني انخفاض النمو الاقتصادي في أبريل مقارنة بمارس، مع الإشارة إلى أن هذا المركز يعرض مؤشر النمو على أساس شهري، في حين أن المركز النقدي والمصرفي يعتمد مؤشراً ربعياً.

من جهة أخرى، في الربع المنتهي في أبريل 2025، شهدت قطاعات الخدمات والنفط في إيران نمواً مقارنة بنفس الفترة المنتهية في مارس، بينما تراجع النمو في قطاعي الصناعة والتعدين والزراعة. ويُرجّح أن سبب النمو الاقتصادي العام في هذه الفترة يعود إلى أداء قطاعي الخدمات والنفط، نظراً لأن قطاع الخدمات هو الأكبر في الاقتصاد الإيراني، في حين يتمتع قطاع النفط بقيمة مضافة أعلى.

ويعتمد مركز الأبحاث النقدية والمصرفية في منهجيته الجديدة على تقنيات التعلم العميق ومصادر بيانات متعددة لتقدير النمو في القطاعات المختلفة، التي تشمل النفط، الزراعة، الخدمات، والصناعة والتعدين.

وتظهر تفاصيل النمو الاقتصادي في الفترة المذكورة أن معدل النمو بلغ 1.5%، أي أن حجم الاقتصاد الوطني نما بهذه النسبة مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. في حين كان النمو في الربع الشتوي المنتهي في مارس 2025 يقدّر بـ0.4%. ويعكس هذا تسارعاً في وتيرة النمو خلال أبريل مقارنة بالربع السابق.

ويُظهر تقرير المركز التابع للبنك المركزي الإيراني انخفاض النمو في قطاعي الصناعة والتعدين والزراعة خلال الربع المنتهي في أبريل 2025، مقارنة بنفس الفترة في مارس 2025، في حين ارتفع نمو قطاعي الخدمات والنفط خلال الفترة ذاتها.

بلغة الأرقام، ارتفع نمو القطاع الخدمي الإيراني من 0.1% في الربع الشتوي إلى 2.3% في الربع المنتهي في أبريل 2025. وقد استند المركز في تقديراته لنمو قطاع الخدمات إلى بيانات معاملات شبكة “شاپرَك” في مجالات البيع بالتجزئة والجملة، والنقل، والأنشطة العقارية.

أما قطاع النفط، فقد تحوّل نموه من -2.9% في الربع المنتهي في مارس 2025 إلى 0.9% في الربع التالي المنتهي في أبريل. ويعتمد المركز في بياناته الخاصة بقطاع النفط على مصادر مثل منظمة أوبك وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وقدّر المركز نمو قطاع الصناعة والتعدين بناءً على أداء الشركات الصناعية المدرجة في البورصة ومعاملات قطاع البناء. وسجّل القطاع نمواً بنسبة 0.9% في الربع المنتهي في أبريل، وهو ما يُمثل انخفاضاً قدره نقطة مئوية واحدة مقارنة بنفس الفترة في مارس.

وأخيراً، تراجع نمو قطاع الزراعة من 1.6% في الربع المنتهي في مارس 2025 إلى -0.8% في الربع المنتهي في أبريل. وعزا المركز هذا التراجع إلى انخفاض معدلات الأمطار خلال الفترة المذكورة.