عراقجي: أي خطأ استراتيجي ترتكبه “الترويكا الأوروبية” سيدفع إيران إلى رد حاسم
حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأربعاء، دول الترويكا الأوروبية من أن أي خطأ استراتيجي آخر ترتكبه سيدفع إيران إلى توجيه رد حاسم.
ميدل ايست نيوز: حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأربعاء، دول الترويكا الأوروبية من أن أي خطأ استراتيجي آخر ترتكبه سيدفع إيران إلى توجيه رد حاسم.
وقال عراقجي في منشور عبر حسابه على “إكس”: “لقد مُنحت دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) سبع سنوات لتنفيذ التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. لكنها فشلت فشلا ذريعا، إما عن عمد أو لعدم كفاءتها”.
وأضاف”: “بدلا من إظهار الندم أو الرغبة في تسهيل الدبلوماسية، تُشجع الدول الأوروبية الثلاث اليوم على المواجهة من خلال المطالبة السخيفة بمعاقبة إيران على ممارستها حقها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة في الرد على عدم وفاء نظرائها بالتزاماتهم”.
واختتم الوزير الإيراني قائلا: “كما حذرت: خطأ استراتيجي فادح آخر ترتكبه الدول الأوروبية الثلاث سيُجبر إيران على الرد بقوة. وسيقع اللوم بالكامل على الجهات الخبيثة التي تُحطم مكانتها”.
The E3 have had SEVEN YEARS to implement their JCPOA commitments. They have utterly failed, either by design or ineptitude.
Instead of displaying remorse or a desire to facilitate diplomacy, the E3 is today promoting confrontation through the absurd demand that Iran must be…
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 11, 2025
هذا وقدمت الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية مشروع قرار ضد إيران إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن هذا الإجراء يهدف، إلى زيادة الضغط على طهران بسبب “عدم الالتزام بالتعهدات النووية”.
وقالت ثلاثة مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الفرنسية إن نص القرار قدم مساء الثلاثاء 10 يونيو. وقد قدمت باريس وبرلين ولندن وواشنطن هذا القرار رسميا خلال اجتماع مجلس المحافظين هذا الأسبوع في فيينا، ومن المتوقع ألا يتم التصويت عليه قبل مساء الأربعاء 11 يونيو.
نسخة من مسودة النص التي حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية تتهم النظام الإيراني بـ”انتهاك التزاماته في إطار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية”، وتطالب بتصحيح هذا الوضع فورا.
كما أعرب النص عن “الأسف العميق”، مشيرا إلى أن طهران، رغم الطلبات المتكررة من مجلس المحافظين والفرص العديدة، امتنعت عن التعاون الكامل مع الوكالة.
وجاء في مشروع القرار أيضا: “عجز الوكالة عن تقديم ضمانات بأن البرنامج النووي الإيراني سلمي يثير تساؤلات تدخل في نطاق اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد فرض عقوبات واسعة النطاق على النظام الإيراني سابقا، لكن تنفيذ هذه العقوبات تم تعليقه بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”.
وإحالة الملف النووي إلى مجلس الأمن قد تضع الدول الأوروبية الثلاث في موقف أفضل لاستخدام “آلية الزناد” لإعادة فرض جميع هذه العقوبات.
ويُعد هذا القرار الذي قدمته الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث أحدث محاولة في مسار استمر لسنوات للحد من الأنشطة النووية الإيرانية، وهي محاولة تستند إلى مخاوف الغرب بشأن احتمال سعي النظام الإيراني لامتلاك سلاح نووي.
