تقرير رسمي يكشف عن الوضع المتأزم لصندوق التنمية الوطني في إيران

ميدل ايست نيوز: أظهر تقرير صادر عن مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني الوضع المتأزم الذي يمرّ به صندوق التنمية الوطني في إيران، مؤكداً أن الصندوق الذي كان يُفترض أن يكون “محركاً للتنمية المستدامة ومصدراً لتمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى” من خلال تقديم التسهيلات للقطاع الخاص، قد أصبح عملياً عديم الفاعلية ومجرّد كيان بلا جدوى.

ووفقاً للتقرير، فإنه منذ بداية عام 2023 حتى الآن، لم يُحوّل ولو دولار واحد فعليًا من الحصة القانونية للصندوق من عائدات النفط إلى حسابه.

ويُعدّ صندوق التنمية الوطني مؤسسة حكومية تؤدي دور صندوق الثروة السيادية في إيران. وبحسب القوانين المعمول بها، يجب أن تُحوّل نسبة من العائدات الناتجة عن تصدير النفط والغاز والمكثفات الغازية والمشتقات النفطية مباشرة إلى الصندوق. إلا أن هذه الموارد تُحوّل بالكامل إلى البنك المركزي، ولا يُسجّل منها في حساب الصندوق سوى قيود دفترية، مما يعني أن الصندوق لا يملك أي رصيد تشغيلي فعلي ولا يضطلع بأي دور عملي في تمويل خطط التنمية داخل البلاد.

وأشار مركز الدراسات إلى أن الحصة القانونية التراكمية للصندوق منذ تأسيسه وحتى الآن تزيد عن 155.6 مليار دولار، وهو مبلغ لم يُحوّل إليه بالكامل، أو تم سحبه تحت مسمى “اقتراض حكومي” دون تسجيله في بند الديون الرسمية.

وبحسب بيانات “مركز البيانات المفتوحة”، فقد أكد التقرير أن تراجع وتذبذب تحويل الموارد إلى الصندوق يتعارض مع الأهداف التي أُسس من أجلها، لافتاً إلى أن عمليات السحب منه تمت في كثير من الأحيان دون تسجيل قانوني، مما أدى عمليًا إلى تبديد الموارد التي كان يفترض حفظها للأجيال المقبلة.

وتناول جزء آخر من التقرير مسألة الاستغلال الهيكلي لموارد الصندوق، موضحًا أن المركزي الإيراني، تحت ضغط الحكومة بهدف تثبيت سعر صرف العملة، استخدم أموال الصندوق مباشرة لتغطية عجز الميزانية. وبذلك، فإن الزيادة في رصيد الصندوق كانت شكلية فقط وعلى الورق، بينما تحوّل فعليًا إلى أداة لتنفيذ سياسات الحكومة قصيرة الأجل في سوق العملات.

كما أظهر تحليل الأداء المالي للصندوق صورة مقلقة، إذ أنه من أصل 132 مليار دولار تم استخدامها حتى نهاية يناير 2024، خُصص نحو 85 مليار دولار لتمويل الحكومة، مقابل 37 مليار دولار فقط وُجهت إلى القطاعين الخاص والعام غير الحكومي.

أما بخصوص سداد القروض، فقد كشف التقرير عن وضع حرج، حيث أنه من أصل 36.5 مليار دولار تم تقديمها كقروض، لم يُسدد منها سوى 8 مليارات دولار، في حين تعثّر الباقي، ما يعني أن معدل التعثر بلغ 68%، وهو ما يعتبره الخبراء فشلاً تامًا في إدارة الاعتمادات المالية للصندوق، خاصة أن المتوسط العالمي لمعدل التعثر في صناديق الثروة السيادية لا يتجاوز 6%. ويُقصد بالتعثّر في الاقتصاد عدم سداد الديون في موعدها المحدد.

إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن معدل العائد على استثمارات الصندوق لا يتجاوز 1% سنويًا، وهو رقم ضئيل للغاية، يعكس بحسب المركز غياب استراتيجية استثمار فعالة، وانعدام الإدارة الاحترافية في تسيير هذا الكيان الاقتصادي.

وفي ختام التقرير، خلص مركز دراسات البرلمان الإيراني بلهجة تحذيرية إلى أن صندوق التنمية الوطني لم يعد أداةً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي أو محفزاً للنمو الاستثماري المستدام، بل تحوّل إلى كيان غير فعّال، عاجز عن تنفيذ مهامه القانونية أو حماية الموارد الوطنية.

وكان الموقع الاقتصادي “إكوإيران” قد نشر في وقت سابق تقريراً أفاد بأن نسبة ما سحبته الحكومات من موارد الصندوق تحت عنوان “إقراض للقطاع غير الحكومي” تصل إلى نحو 63%. وأوضح أن مختلف الحكومات استخدمت أكثر من نصف أصول الصندوق، أي ما يقارب 101 مليار دولار، لأغراض متعددة.