تفاصيل “الرد الفني” لإيران على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أكدت طهران في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الايرانية أنها لا ترى أمامها سوى الرد على "القرار السياسي" لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ميدل ايست نيوز: أكدت طهران في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الايرانية أنها لا ترى أمامها سوى الرد على “القرار السياسي” لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية اضاف البيان ان التعليمات اللازمة صُدرت في هذا السياق عن رئيس مؤسسة الطاقة الذرية لتشغيل مركز جديد للتخصيب في موقع آمن، واستبدال مكائن الجيل الاول في مركز الشهيد الدكتور علي محمدي (فردو) للتخصيب بمكائن متقدمة من الجيل السادس.
ونددت الخارجية والطاقة الذرية في البيان المشترك باجراء امريكا والدول الاوروبية الثلاث في تبني قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرين واعتبرته استخداما لهذا المجلس كاداة مجددا والمبني على اغراض سياسية ويفتقر الى الاسس الفنية والقانونية.
واكد البيان ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تمسكت دائما بالتزاماتها وفقا لاتفاقات الضمانات وان ايا من تقارير الوكالة لم تشر لحد الان الى عدم وفاء ايران بالتزاماتها او انحرافها عن المواد والانشطة النووية.
واضاف البيان انه على الرغم من اننا نعتبر تقرير الوكالة، مسيسا بامتياز ومنحازا، لكن هذه الدول الاربع ذهبت الى ابعد منه ووضعت قرارا يتناقض مع ذلك التقرير السياسي. موضحا ان هؤلاء اعتمدوا المزاعم المتعلقة بـ 25 عاما مضت ويحاولون ابراز بعض منها مجددا، في حين ان جميع المزاعم الماضية، اغلق ملفها وفقا للقرار 2015 الصادر في نوفمبر.
وتابع ان اجراء الدول الاربع ياتي في وقت لاذت بالصمت ازاء بقاء الكيان الصهيوني خارج معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية وتطوير برنامج اسلحة دمار شامل تشمل السلاح النووي.
واكد ان اجراء الدول الاربع القى بظلال من الشك على مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية واعتبارها وابرز الطابع السياسي لهذه المنظمة الدولية اكثر فاكثر.
واكد البيان المشترك في الختام انه كما اعلنا سلفا، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا خيار امامها سوى الرد على القرار السياسي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما ان التعليمات اللازمة صدرت في هذا السياق عن رئيس مؤسسة الطاقة الذرية لتشغيل مركز جديد للتخصيب في موقع آمن، واستبدال مكائن الجيل الاول في مركز الشهيد الدكتور علي محمدي (فردو) للتخصيب بمكائن متقدمة من الجيل السادس. كما ان ثمة اجراءات يجري التخطيط لها على ان يتم الاعلان عنها لاحقا.
مزيدا من التوضيح من متحدث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية
وصرح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية “بهروز كمالوندي” أنه سيتم تشغيل الموقع الثالث لتخصيب اليورانيوم في موقع آمن، وسيزيد إنتاج المواد المخصبة بشكل كبير.
وقال كمالوندي رداً على القرار الذي اصدره مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: “لدى الدول الغربية معزوفة يكررونها باستمرار. هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها قرار ضد بلدنا. لقد فعلوا ذلك مراراً، وقد حذرناهم وقلنا إن هذه الطريقة التي يتبعونها لن تحقق لهم أي نتيجة.
وأضاف: للأسف لديهم تصور أن الضغط بأشكال مختلفة سيجعل إيران تتراجع عن مواقفها المشروعة. هذا خطأ استراتيجي كبير يرتكبونه.
وأشار كمالوندي: كنا قد حذرنا سابقاً وقلنا إنه إذا اتبعتم أسلوب المواجهة، فسوف نعدل إجراءاتنا وفقاً لذلك، للأسف، لقد فعلوا ذلك، وكنا قد اتخذنا الاستعدادات اللازمة.
وتابع نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية: كما ورد في البيان المشترك لوزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الايرانية، اتخذت البلاد قرارات قام السيد إسلامي، رئيس المنظمة، بإبلاغها اليوم، حيث قدمنا فور صدور هذا القرار الجائر والظالم استبيان التصميم المتعلق بإجراءين محددين وفعالين إلى الوكالة.
وأضاف: “أحد هذين الإجراءين هو تشغيل موقع التخصيب الثالث الآمن، وهو أمر في غاية الأهمية، خاصة نظراً لارتفاع معايير الأمان فيه.”
وقال كمالوندي أيضاً: “بالإضافة إلى ذلك، سنستبدل أجهزة الجيل الأول في فردو بأجهزة متطورة من الجيل السادس. وهذا يعني أن إنتاجنا من المواد المخصبة سيزداد بشكل كبير.”
سنراجع بالتأكيد تعاوننا مع الوكالة
وفيما يتعلق بموقع التخصيب الجديد، قال كمالوندي: “فردو موقع آمن للغاية، والموقع الجديد الذي نعتزم إنشاءه يتمتع أيضاً بمستوى عالٍ من الأمان. بمعنى آخر، نرسل رسالة مفادها أنه مهما زادوا الضغط، فإن هذه الضغوط لن تنجح، وسنستعد بأنفسنا.”
وأضاف: “نأمل أن يعودوا إلى رشدهم. ما كنا نريده دائماً هو تفاعل بناء، لا يمكن أن يكون التفاعل على حساب طرف واحد. للأسف، رغم هذه العقوبات القاسية، لا يزالون يقدمون ادعاءات تعود إلى 25 عاماً مضت وتم الرد عليها. إنهم يستغلون الأمر سياسياً، وهذا المسار لا يمكن أن يؤدي إلى تفاعل إيجابي، بل سيحصلون على رد فعل تعويضي.”
وفيما يتعلق بردود فعل إيران على الإجراءات المعادية لها في الوكالة، قال نائب المنظمة: سنقوم بإجراءات سيرون نتائجها، كما حذرنا في الفترة السابقة ولم ينتبهوا. زادت قدراتنا للتخصيب بنسبة 60٪ سبعة أضعاف، والآن سيتم تحقيق شيء مماثل. بالإضافة إلى ذلك، سنرفع مستوى الأمان في عملنا، والموقع الجديد سيرفع بشكل كبير معايير الأمان لدينا.”
وفيما يتعلق بمستقبل تعاون إيران مع الوكالة، قال: “لقد تعاونا تعاوناً واسعاً مع الوكالة، وتعاوننا لا مثيل له. من بين الدول التي لديها اتفاقية ضمانات مع الوكالة (حوالي 32 دولة)، نحن وحدنا نستحوذ على 72٪ من عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة، ومن إجمالي عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة حول العالم، تتم 22٪ منها في بلدنا.”
وأكد كمالوندي: “حاولنا تهيئة الأرضية للتعاون، ولكن للأسف لم نحصل على رد إيجابي ومناسب، وبطبيعة الحال لا ينبغي لهم أن يتوقعوا منا مواصلة نفس مستوى التعاون. سنراجع بالتأكيد هذا الأمر.”
ورداً على سؤال عما إذا كان سيتم إحالة ملف إيران مرة أخرى إلى مجلس الأمن، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية: “على الرغم من أنهم أشاروا في هذا القرار إلى أن هذه القضايا لديها القدرة على الإحالة إلى مجلس الأمن، إلا أنه حتى الآن لم يقدموا مثل هذا الطلب. حتى لو أرادوا تقديم مثل هذا الطلب، فإنهم بطبيعة الحال لن يتمكنوا من تحقيق نتيجة نظراً لهيكلية مجلس الأمن. نحن نعتمد على أصدقائنا.”
وأضاف: “في رأيي، إنهم يسعون أكثر إلى تهيئة الظروف لمزيد من الضغوط في إطار آلية الزناد، على الرغم من أنه ليس لديهم أي سبب لاتهامنا بانتهاك التزاماتنا، لأننا وفينا بالتزاماتنا، وإذا علقنا بعض التزاماتنا في بعض الأحيان، فذلك في إطار البندين 26 و36 من الاتفاق النووي كإجراءات تعويضية لعدم وفائهم بالتزاماتهم، وكانت هذه الإجراءات مؤقتة أيضاً.”
وأكد كمالوندي: “من الناحية القانونية، ليس لديهم أي ذريعة لاستخدام هذه الآلية بحجة أن إيران انتهكت التزاماتها، فالإطار القانوني لا يسمح بذلك إلا إذا أرادوا التلاعب سياسياً مرة أخرى.”
وفي الختام، فيما يتعلق باستعداد إيران لأي سيناريو، قال: “إيران مستعدة لأي ظرف، وبطبيعة الحال نعلم أنه إذا أردنا الدفاع عن حقوقنا، يجب أن نقف بقوة وأن يكون لدينا خطة. في وقت سابق، قال أوباما: ‘إذا استطعت فك براغي الصناعة النووية الإيرانية لفعلت ذلك’. هذا الكلام يجب أن يكرره مسؤولوهم الجدد. في رأيي، ليس بعيداً أن يقوموا بمثل هذا التصرف.”
الخارجية الإيرانية تندد
من جانبه، ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي باستغلال الدول الاوروبية الثلاث وامريكا للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد ايران وقال ان الزعم بعدم وفاء ايران بالتزاماتها، يظهر بحد ذاته عدم مصداقية واضعي القرار وسوء نياتهم، لان التقرير السياسي بامتياز للمدير العام للوكالة، لم يثر هكذا مزاعم حتى.
واستنكر بقائي بقوة اجراء الدول الاوروبية الثلاث وامريكا باستخدام مجلس محافظي الوكالة الدولية كاداة لاثارة الشكوك حول الطابع السلمي للبرنامج النووي الايراني.
ورفض رفضا باتا المزاعم التي وردت في قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية الذي صودق عليه ظهر اليوم الخميس باقتراح مشترك من فرنسا وبريطانيا والمانيا وامريكا وبالاستناد الى التقرير السياسي للمدير العام للوكالة، واعتبر ذلك اجراء غير مبرر، وبلا سبب وظالم صُمم وطُبق بهدف ممارسة الضغط على ايران للعدول عن الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الايراني في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وحمّل الناطق باسم الخارجية واضعي هذا القرار مسؤولية آثار وتداعيات هذا الاجراء غير المبرر والمخرب، واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي سياق توفير وصون مصالح الشعب الايراني وحقوقه في الافادة من الطاقة النووية السلمية، ستتخذ الاجراءات اللازمة للرد على هذا الاجراء.
واعتبر بقائي الزعم بعدم تقيد ايران بالتزاماتها وفقا لاتفاقات الضمانات الشاملة بانه لا ساسا له ومفبرك وقال ان هذا يظهر بحد ذاته عدم مصداقية واضعي القرار وسوء نياتهم، لان التقرير السياسي بامتياز للمدير العام للوكالة، لم يثر هكذا مزاعم حتى.
واعرب عن اسفه للاداء المنحاز للمدير العام للوكالة فيما يخص الموضوع النووي الايراني مذكّرا بالمسؤولية المباشرة التي تثقل كاهل المدير العام في تقويض المصداقية المهنية للوكالة وطالبه بالتقيد بمهامه وواجباته وفقا للنظام التاسيسي للوكالة وتجنب السلوكيات السياسية.
واعرب الناطق باسم الخارجية عن تقديره لكل من الصين وروسيا وفنزويلا وكوبا ونيكاراغوا وبيلاروسيا التي اتخذت في بيان مشترك مواقف مسؤولة وقانونية في رفض القرار المذكور، كما شكر جميع الدول التي امتنعت عن التصويت للقرار لتظهر معارضتها لاستخدام اربع دول غربية لمجلس المحافظين كاداة، مؤكدا عزم الشعب الايراني على صون حقوقه ومصالحه تاسيسا على ميثاق الامم المتحدة ومعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية.
وفي نفس السياق، أكد مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان نهج واشنطن سيؤسس لسابقة سلبية قد تثير الشكوك حول حقوق الدول الأعضاء في الوكالة بموجب النظام الأساسي.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي اليوم الخميس ردا على القرار الغربي السياسي ضد ايران في مجلس المحافظين: “مشروع القرار يجب أن يستند فقط إلى مصدر موثوق وغير مثير للجدل”.
وأضاف نجفي: “الاعتماد على معلومات مستمدة من مصادر مفتوحة أو استخبارات مقدمة من نظام معين للأمانة العامة يتعارض مع مبدأ الموضوعية”.
وتابع مندوب إيران: “نهج واشنطن سيؤسس لسابقة سلبية قد تثير الشكوك حول حقوق الدول الأعضاء في الوكالة بموجب النظام الأساسي”.
وختم نجفي بقوله: “إيران ترفض بشكل قاطع أي ضغط أو وساطة تهدف إلى تقويض سيادتها وستدافع عن مصالحها الوطنية واستقلالها وكرامتها”.
وأصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس قرارا يتهم إيران بعدم الامتثال لالتزاماتها بالضمانات النووية، في حين نددت طهران بالقرار وردت بتشغيل مركز جديد لتخصيب لليورانيوم.