طهران: هجوم العدو الإسرائيلي على إيران يعني زواله

ميدل ايست نيوز: بينما مضى أكثر من أسبوعين على الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، ويبدو أن الخلاف بين الطرفين حول ملف تخصيب اليورانيوم في إيران قد أدى إلى توقف هذه المحادثات، يعكف مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع، بجهود من الدول الأوروبية الثلاث: بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب الولايات المتحدة، على دراسة مشروع قرار ضد الأنشطة النووية الإيرانية، من شأنه أن يمهد الطريق لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، ومن ثم تفعيل آلية الزناد.

وستؤدي هذه الخطوة، في حال حدوثها، إلى وضع الملف الإيراني تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإعادة فرض العقوبات الدولية التي كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق النووي. ويأتي هذا التهديد بتفعيل آلية الزناد من جانب الدول الأوروبية الثلاث في وقت لم تعلن فيه طهران أو واشنطن رسمياً انتهاء المفاوضات الجارية بينهما.

وفي ظل هذه التطورات، تحدث وحيد أحمدي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، لموقع ديده بان إيران، عن تبعات احتمال صدور هذا القرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والنتائج المترتبة عليه: إذا صادق مجلس محافظي الوكالة على قرار ضد إيران، فإنه يرتكب خطأً في التقدير. لا ينبغي لهم أن يحرموا الجمهورية الإسلامية من حقوقها النووية، ثم يهددونا بإعادة فرض العقوبات الأممية السابقة.

واعتبر أن تحركات الترويكا الأوروبية الأخيرة تعود إلى استبعاد هذه الدول من مسار المفاوضات، وقال: إنّ سعي هذه الدول الثلاث إلى تمرير قرار ضد إيران في مجلس المحافظين يعكس شعورها بأنها قد تم تهميشها من المفاوضات غير المباشرة الجارية بين طهران وواشنطن. ومن المحتمل أيضاً أن يكون هناك توزيع أدوار خلف الكواليس بين أوروبا والولايات المتحدة، بحيث يتولى الأمريكيون مهمة التفاوض، بينما يمارس الأوروبيون الضغط على إيران ويلوّحون بإعادة العقوبات الأممية.

وشدد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني على أن إيران ستتخذ إجراءً مناسباً في حال صدور قرار ضدها في مجلس المحافظين، قائلاً: إذا صدر قرار ضد إيران، فإن مسؤولية الرد الإيراني تقع على عاتق الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، التي بذلت جهوداً كبيرة من أجل تمريره. يجب ألا يتصوروا أن الضغط سيجعل إيران تتنازل عن حقوقها، بل إن الجمهورية الإسلامية سترد باستخدام الأدوات المتاحة لديها.

وأكد أحمدي في هذا السياق أن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم حق لإيران بموجب معاهدة الحد من الانتشار النووي (NPT)، وقال: وفقاً لمواد المعاهدة، فإن من حق الدول الأعضاء أن تخصّب اليورانيوم حتى أكثر من 90%. لذلك، إذا صدر قرار ضد إيران، يحق للجمهورية الإسلامية رفع نسبة التخصيب، وإذا تم تفعيل آلية الزناد، يمكن لإيران حتى الانسحاب من معاهدة NPT.

وفي ختام حديثه، قال البرلماني الإيراني: قد تتمكن الولايات المتحدة وإسرائيل من بدء هجوم ضد إيران، لكن تبعات هذا الهجوم لن تكون تحت سيطرتهما. وإذا ما جرى هذا الهجوم، فسيكون له تبعات شديدة على أعدائنا، سواء على القواعد والجنود الأمريكيين في المنطقة أو على الدول التي تستضيف قواعد أمريكية. أما الكيان الصهيوني، فإن أراد الحفاظ على بقائه المخزي، فلن يُقدم على حماقة كهذه، وإن ارتكب أدنى خطأ في هذا السياق، فعليه أن يستعد للزوال الأبدي عن وجه الأرض.