الدينار العراقي يتراجع بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية… ومخاوف من غلاء السلع

ميدل ايست نيوز: شهدت أسعار الصرف في العراق، تراجعاً للدينار العراقي أمام العملات الرئيسة وفي مقدمتها الدولار في السوق الموازية بعد أشهر من استقرار العملة المحلية، وسط مخاوف من تأثير هذه الحرب على أسعار المواد الغذائية، بسبب اعتماد السوق المحلية على الاستيراد من إيران. وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة كبرى لمتابعة المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية ومن يروج ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، إضافة إلى مخالفات أخرى، في محاولة لاستغلال الظروف التي تمر بها المنطقة، فيما تمكنت مفارز مكافحة الجريمة المنظمة من إلقاء القبض على 660 متهماً بهذا الإطار، حسب بيان رسمي للوزارة.

وبعد العدوان الإسرائيلي على إيران، فجر الجمعة الماضية، تراجعت قيمة الدينار العراقي إلى نحو 1500 دينار للدولار، بعد أن كان قد سجّل 1400 دينار في الأسابيع الماضية، فيما شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية العراقية ارتفاعاً كبيراً، مع تسجيل ارتفاع طفيف لبعض المواد الغذائية الرئيسية.

ارتفاع الدولار مقابل الدينار

وتعليقا على تراجع الدينار قال أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي لـ”العربي الجديد”، إن “الحرب الإيرانية – الإسرائيلية بدأت فعلاً بإلقاء ظلالها على السوق العراقية، سواء من ناحية ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، أو من حيث القلق المتزايد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وذلك لعدة أسباب مترابطة نابعة من حساسية العراق تجاه التغيرات الإقليمية والدولية”.

وبيّن السعدي أن “ارتفاع قيمة الدولار في السوق الموازية مقابل الدينار، ليس مجرد ردة فعل نفسية، بل هو نتيجة مباشرة لتصاعد الطلب على العملة الصعبة، حيث يلجأ التجار والمستوردون وحتى بعض المواطنين إلى شراء الدولار لحماية مدخراتهم من التآكل في ظل الأزمات، والحرب بين إيران وإسرائيل خلقت مخاوف من اضطرابات إقليمية أوسع قد تؤثر على إمدادات النفط، وتؤدي إلى عقوبات جديدة أو قيود على التجارة، وهذا ما يدفع السوق إلى القلق والبحث عن الملاذ الآمن، وهو الدولار في هذه الحالة، كما أن أي تذبذب في تدفق العملة الأجنبية إلى العراق، سواء من صادرات النفط أو التحويلات، يخلق ضغطاً إضافياً على سعر الصرف”.

وأضاف أنه “في ما يخص أسعار المواد الغذائية، فالعراق يعتمد بشكل كبير على الاستيراد في تأمين غذائه، خصوصاً من أسواق تركيا، إيران، الإمارات، والهند، وأي تصعيد في الصراع، خاصة إذا توسع إلى مناطق الملاحة أو طرق التجارة، سيؤدي إلى ارتفاع كلفة الشحن والتأمين، وبالتالي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة”. وشدد أستاذ الاقتصاد الدولي على أنه “من الضروري أن تتحرك الحكومة سريعاً لضبط السوق، من خلال تفعيل الرقابة على الأسعار، وتكثيف التنسيق مع البنك المركزي لضمان استقرار سوق العملة، وتشجيع الإنتاج المحلي الزراعي والغذائي للحد من الاعتماد على الاستيراد في الأزمات”.

من جهته قال الباحث والأكاديمي مجاشع التميمي، لـ”العربي الجديد”، إن “ارتفاع سعر الدولار في العراق على خلفية الحرب الإيرانية – الإسرائيلية يعود لعدة أسباب مترابطة، أولاً، القلق من اتساع رقعة الصراع الإقليمي يدفع المستثمرين والمواطنين للتحول إلى العملات الأجنبية، ما يزيد الطلب على الدولار، وثانياً، التوقعات بتعطل سلاسل الإمداد الإقليمية، خاصة عبر مضيق هرمز أو المنافذ الجنوبية، تؤدي إلى توتر الأسواق وانخفاض الثقة بالدينار العراقي”.

وأضاف التميمي: “بخصوص أسعار المواد الغذائية، فهناك مخاوف واقعية؛ فالعراق يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد، لا سيما من دول الجوار أو عبر موانئ الخليج، وأي اضطراب في حركة الملاحة أو ارتفاع تكاليف النقل والتأمين سيؤديان إلى زيادة فورية في الأسعار، مع احتمال حدوث شح في بعض المواد الأساسية، خصوصاً القمح والزيوت والسكر”.

مخاوف الحرب الاقتصادية

وقال الناشط السياسي المقرب من رئيس الحكومة نبيل العزاوي، لـ”العربي الجديد”، إنه “في كل الأزمات والحروب تحصل مخاوف سواء كانت مشروعة، أو غير مشروعة، حقيقية أو تهويلية، وأول من يتأثر بها هو السوق والمواد الغذائية وأسعار الصرف، وهذا ما يحدث دائماً، ولدينا الكثير من التجارب السابقة، والتي مر بها العراق”.

وأضاف أن “الحرب الدائرة الآن ما بين إيران وإسرائيل لها تبعات اقتصادية في العالم أجمع، والعراق من الدول المتأثرة دائماً وخصوصاً في ظل هذا الصراع الذي قد يطول”.

وبين العزاوي أن “العراق اليوم مختلف تماماً عما كان سابقاً فقد يكون هذا التأثير طفيفاً أو مرحلياً، لأن الإجراءات الحكومية كانت واقعية وأخذت بحساباتها كل الأزمات التي قد تحصل، وحمت الاقتصاد العراقي بكثير من الأمور الإجرائية وأهمها توفير سلة غذائية كاملة العناصر التي يحتاجها الفقير، كذلك توفير كافة الاحتياجات المهمة للمواطن ومنها رواتب الرعاية المستمرة”.

وأعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، فجر الجمعة الماضي، عن استمرار تمديد حظر الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة، بعد التصعيد العسكري الخطير ما بين إيران وإسرائيل. يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة النقل العراقية، إيقاف حركة الطيران بشكل كامل في جميع المطارات العراقية، وإغلاق الأجواء العراقية مؤقتاً، وعزت الإجراء إلى أنه “من أجل الحفاظ على سلامة الطيران المدني في الأجواء العراقية”.