النفط يحتفظ بمكاسبه مع تراجع المخزونات الأميركية
احتفظ النفط بمكاسبه بعدما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملته للضغط الأقصى على صادرات النفط الإيرانية ستستمر، وذلك في وقت أظهر فيه تقرير حكومي انخفاضاً كبيراً جديداً في مخزونات الخام الأميركية.

ميدل ايست نيوز: احتفظ النفط بمكاسبه بعدما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملته للضغط الأقصى على صادرات النفط الإيرانية ستستمر، وذلك في وقت أظهر فيه تقرير حكومي انخفاضاً كبيراً جديداً في مخزونات الخام الأميركية.
تداول خام “برنت” قرب 68 دولاراً للبرميل بعد أن أنهى تعاملات الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.8%، بينما استقر خام “غرب تكساس” الوسيط قرب 65 دولاراً.
وقال ترمب إنه “لن يتخلى” عن الاستراتيجية التي تستهدف حرمان طهران من إيراداتها النفطية، وذلك بعد أن بدت تعليقاته السابقة وكأنها تقوض الحملة. وأضاف أن هناك محادثات مقررة مع إيران الأسبوع المقبل.
كان النفط قد أنهى أكبر هبوط خلال يومين منذ عام 2022 في بداية الأسبوع، بعد اتفاق وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وهو ما خفّف المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط. وقال ترمب إن الصراع “انتهى فعلياً” بعد قصف أميركي استهدف منشآت نووية إيرانية.
وفي مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، أشار ترمب إلى أن العقوبات الأميركية لا تمنع الصين من شراء النفط الإيراني، قائلاً: “إذا كانوا سيبيعون النفط، فسوف يبيعونه. الصين تريد شراء النفط. يمكنها شراؤه منا أو من غيرنا”.
انخفاض المخزونات الأميركية
في سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية أميركية أن مخزونات الخام تراجعت للأسبوع الخامس على التوالي، وانخفضت بمقدار 5.84 مليون برميل لتصل إلى أدنى مستوى موسمي في 11 عاماً.
كما انخفضت المخزونات في مركز التخزين الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما للأسبوع الثالث، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير.
ومن المتوقع أن يتحول تركيز السوق الآن إلى اجتماع “أوبك+” المقبل في 6 يوليو، والذي سيقرر سياسة الإنتاج لشهر أغسطس. وبحسب شخص مطلع، فإن روسيا منفتحة على زيادة إضافية في الإنتاج إذا رأت المجموعة أن الأمر ضروري.
وقال تشو مي، المحلل في معهد أبحاث تابع لشركة “تشاوس تيرناري فيوتشرز” (Chaos Ternary Futures Co)، إن “الضيق الموسمي في الإمدادات على المدى القريب وانخفاض المخزونات، قد يؤخران بدء اتجاه هبوطي مستدام” في أسعار النفط.
لكنه أشار إلى أنه مع تراجع المخاطر الجيوسياسية، سيتحول التركيز نحو قرارات “أوبك+”، ومخاطر تراجع الطلب.