إيران تشدد إجراءاتها ضد المهاجرين غير الشرعيين بعد العدوان الإسرائيلي

ميدل ايست نيوز: أكدت السلطات القضائية والأمنية في إيران خلال الأيام الأخيرة، وبعد العدوان الإسرائيلي، على ضرورة طرد المهاجرين الذين لا يحملون وثائق إقامة صالحة، ولا سيما المواطنين الأفغان، من الأراضي الإيرانية.

ووفقًا للمنظمات الدولية، من بينها المنظمة الدولية للهجرة، فقد تم ترحيل ما يزيد على 88 ألف مهاجر أفغاني من إيران خلال الأسبوع الماضي وحده.

وفي أحدث تصريحات لمسؤولي القضاء في إيران، قال محمد موحدي آزاد، النائب العام في البلاد، يوم السبت، إن “الأشخاص المتواجدين بشكل غير قانوني في إيران، وخصوصًا الأفغان، يجب أن يغادروا البلاد في أسرع وقت ممكن، لأننا سنتعامل قانونيًا مع الأجانب غير الشرعيين”.

وأضاف: “حتى الأجانب الحاصلين على إقامة قانونية يجب أن يكونوا حذرين كي لا يُلطخ الآخرون سمعتهم. فمن وقع ضحية خداع الأعداء والصهيونية عليه أن يُسلّم نفسه”.

وعقب العدوان الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية وبداية حرب استمرت 12 يومًا بين البلدين، انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الإيرانية تقارير تتحدث عن وجود أشخاص في إيران وُصفوا بأنهم “عملاء للموساد من ذوي الجنسية الأفغانية”.

وفي هذا السياق، قال وزير الداخلية الإيراني يوم الجمعة المنصرم، في حديث للتلفزيون الرسمي، دون تقديم أدلة: “بعض المهاجرين والأجانب، خصوصًا ممن دخلوا البلاد خلال العامين أو الثلاثة الأخيرة، جاؤوا بهدف التخريب في هذه الحرب”.

وأكد إسکندر مؤمني على ضرورة أن “يُوقف مجلس الشورى كافة أعماله الأخرى، ويعجّل في دراسة وإقرار مشروع قانون المنظمة الوطنية للهجرة وتنظيم أوضاع المهاجرين”.

وبعد نشر هذه التقارير، تغيرت لهجة الخطاب تجاه المهاجرين الأفغان، وأصبحت السياسات أكثر تشددًا، إلى حد أن قائد قوات حرس الحدود في الشرطة الإيرانية صرح قائلًا: “بموجب الأوامر الصادرة، فإن أي عقار يُؤجَّر للأفغان يُعد عقد إيجاره لاغيًا، وسيتم إغلاق العقار وختمه بالشمع الأحمر ومصادرته”.

وأكد أحمد علي كودرزي أن جميع المهاجرين غير الشرعيين، وفق السياسات المبلغة إلى قائد الشرطة في البلاد، يجب أن يغادروا إيران، مدعيًا أن “تنظيم أوضاع المهاجرين غير القانونيين هو مطلب شعبي عام”.

وتشير التقديرات إلى أن ملايين الأفغان يعيشون في إيران، كثير منهم بدون تصاريح إقامة رسمية. ويعمل عدد كبير من هؤلاء اللاجئين في وظائف منخفضة الأجر داخل المدن، في ورش البناء أو المتاجر الصغيرة.

وأعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يوم السبت أن ما لا يقل عن مليون و200 ألف أفغاني اضطروا هذا العام إلى العودة من إيران وباكستان إلى بلدهم، محذرة من أن العودة الجماعية للاجئين قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع الهش أصلًا في أفغانستان.

وبحسب مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فإن أكثر من نصف هؤلاء – أي ما يزيد عن 600 ألف شخص – أُعيدوا قسرًا من إيران. وتمت هذه الإعادات عقب انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة الإيرانية في 20 مارس 2025 لمغادرتهم الطوعية، وإلا مواجهة الترحيل الإجباري.

ووفقًا لما أعلنته المفوضية، فقد قامت إيران خلال العام الجاري بترحيل أكثر من 366 ألف مواطن أفغاني، يشملون لاجئين وأشخاصًا في أوضاع مشابهة للجوء.