ما التدابير التي اتخذتها الحكومة الإيرانية لدعم الصناعات المتضررة من الحرب؟

ميدل ايست نيوز: أسفرت الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل عن تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد الإيراني، ولا سيما على القطاعين الصناعي والخاص. إلا أن الحكومة تسعى من خلال مجموعة من الإجراءات الداعمة وخطط إعادة الإعمار إلى الحد من آثار هذه الحرب وضمان استمرار النمو الاقتصادي في البلاد. وعلى الرغم من التحديات القائمة، فإن الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الإنتاج المحلي، ومساندة الوظائف المتضررة، وتعزيز البنى التحتية في مجالي الطاقة والنقل، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، من شأنها المساهمة في إعادة البناء والانتعاش الاقتصادي.

وكتب موقع آوش، أنه في أعقاب اندلاع الحرب الأخيرة، اتخذت الحكومة الإيرانية تدابير خاصة لدعم القطاع الخاص، من أبرزها تخصيص موارد مالية من خلال تقديم تسهيلات منخفضة التكلفة للمصانع والمنتجين المحليين، لا سيما تلك الصناعات التي تضررت نتيجة تعطل سلاسل الإمداد أو تأخر عمليات الإنتاج.

كما قدّمت الحكومة دعماً إضافياً للشركات من خلال خفض الضرائب وتقديم حوافز للتصدير، سعياً لتقليص التأثير السلبي على الإنتاج وحجم الصادرات. وتندرج هذه التدابير ضمن إطار دعم السلع الإيرانية، وتوفير حوافز تصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل إجراءات تسجيل الطلبات الخارجية.

وتعرّضت بعض الصناعات، خاصة في المناطق القريبة من خطوط المواجهة، لأضرار جسيمة. ولمواجهة ذلك، بادرت الحكومة إلى ترميم البنية التحتية المتضررة، كما أنشأت صناديق لتعويض الأضرار الناجمة عن الحرب، بهدف مساعدة المصانع المتضررة على استئناف أنشطتها الإنتاجية من خلال توفير التمويل والمعدات اللازمة.

تعزيز شبكة إمداد الطاقة

من التحديات البارزة خلال الحرب كان اضطراب إمدادات الطاقة للوحدات الصناعية والإنتاجية. وسعياً لتقليص هذه الاضطرابات، عملت الحكومة على تعزيز شبكة الطاقة، بما يشمل إصلاح البنية التحتية للطاقة، وتوفير الوقود اللازم للمصانع، وتسهيل الوصول إلى الكهرباء والغاز للوحدات المنتجة.

وتعرضت العديد من الوظائف، لا سيما في المناطق الحدودية ومناطق الاشتباك، لتراجع كبير أو توقف تام. ولهذا وضعت الحكومة برامج لدعم العمال وأصحاب المشاريع المتضررة، تضمنت منح تأمين بطالة خاص للعاملين الذين فقدوا وظائفهم، بالإضافة إلى مساندة رواد الأعمال في إعادة تشغيل مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.

تحسين منظومة النقل والتجارة الخارجية

أثّرت الحرب بشكل كبير على نظام النقل واللوجستيات في البلاد. ولتسهيل العمليات التجارية الخارجية، اتخذت الحكومة تدابير لإعادة بناء وتقوية البنى التحتية لوسائل النقل، بما يشمل الموانئ والسكك الحديدية والمطارات. وقد ساهمت هذه الإجراءات في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، وتحسين الأداء التجاري العام.

وفي سياق التعويض عن خسائر الحرب، كثّفت الحكومة جهودها الدبلوماسية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وشملت هذه الجهود التفاوض مع دول صديقة وتعزيز التعاون الدولي بهدف دعم القطاع الخاص وخلق فرص استثمارية جديدة. ومن شأن هذه الخطوات أن تسهم في تمويل المشاريع الصناعية والاقتصادية داخل البلاد.

زيادة الرقابة على الأسعار وضبط التضخم

من أبرز الأزمات التي أعقبت الحرب كان ارتفاع الأسعار والتضخم الناجم عن اضطرابات السوق المحلية. وفي هذا الإطار، شدّدت الحكومة الرقابة على الأسعار وآليات توزيع السلع الأساسية. كما لجأت إلى استخدام أدوات مالية ونقدية، مثل التحكم في أسعار الفائدة وإدارة التضخم، للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

تفاصيل الحزمة الداعمة للصناعات المتضررة

وفي هذا السياق، صرّح رضا أنصاري، المدير التنفيذي لمنظمة الصناعات الصغيرة والمدن الصناعية في إيران، بأن 8 مدن صناعية حكومية ومدينة صناعية خاصة، بالإضافة إلى ما مجموعه 15 وحدة إنتاجية، تعرضت لأضرار تراوحت بين 40 إلى 100% خلال الحرب التي شنها الكيان الصهيوني. ورغم ذلك، لم تتوقف الأنشطة الإنتاجية، وظلت سلاسل الإمداد والتوزيع الوطنية تعمل.

من جانبه، قال صمد حسن‌ زاده، رئيس غرفة التجارة والصناعة والمعادن والزراعة الإيرانية، إن الحزمة الداعمة التي أعدتها الحكومة لتعويض الوحدات الصناعية عن الصدمات الناتجة عن الحرب التي استمرت 12 يوماً، قد تمت مناقشتها بمشاركة القطاع الخاص.