انقطاع الإنترنت في إيران يكشف أسرار أزمة الكهرباء

ميدل ايست نيوز: في وقت كان فيه المسؤولون الإيرانيون يلقون باللوم على المستهلكين المحليين بسبب سوء استخدام الكهرباء ويعزون أسباب العجز الكهربائي إلى نمط الاستهلاك، كشفت الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران عن جذور أعمق لهذه المشكلة.

وبحسب وكالة “خبر أونلاين“، أدى انقطاع الإنترنت الشامل في إيران خلال تلك الحرب، والذي تم بهدف منع الهجمات الإلكترونية، إلى حدوث تطور مهم في مجال تعدين العملات الرقمية. إذ أعلن وزير الطاقة الإيراني رسمياً أن تعدين البيتكوين في العالم انخفض بنسبة 5% نتيجة الانقطاع الشامل للإنترنت، فيما قدم نائب مدير النقل وتنفيذ مشروع العملات الرقمية في شركة الكهرباء الإيرانية أرقاماً أخرى بشأن ذلك.

وقال محمد إله داد: “في الأيام الأخيرة، تم تداول أخبار وأرقام حول الانخفاض الكبير في معدل التعدين العالمي لشبكة البيتكوين، والذي تراوح بين 5 و12%، ويعتبر انخفاض 12% رقماً كبيراً يعكس انخفاضاً في قدرة التحميل بنحو 2400 ميغاوات”.

كم يبلغ العجز الكهربائي في إيران؟

بحسب البيانات المعلنة في منتصف مايو من العام الجاري 2025، وصل عجز الكهرباء إلى حوالي 10 آلاف ميغاوات، ثم ارتفع إلى 12 ألف ميغاوات في يونيو. وفي أفضل السيناريوهات، يُعزى نحو 2400 ميغاوات من هذا العجز إلى التعدين غير القانوني للعملات الرقمية. من جهة أخرى، رفض البرلمان تغيير التوقيت الرسمي للبلاد، ما أدى إلى عدم توفير ما بين ألف إلى ألفي ميغاوات من الأحمال الكهربائية.

ما هو العجز الكهربائي الحقيقي في إيران؟

توضح حسابات بسيطة أن مراقبة عمليات تعدين العملات الرقمية ومنع التعدين غير المشروع، إلى جانب تعديل التوقيت الرسمي، كان من الممكن أن يقلصا حوالي 50% من العجز في مايو، ويخفضا بشكل كبير من انقطاع التيار الكهربائي للمستهلكين المنزليين والصناعيين. مع ذلك، اختار صناع القرار في إيران الخيار الأسهل، وهو الضغط على المستهلكين الصناعيين والمنزليين للتغلب على النقص.

في يونيو، صرح همایون حائري، نائب وزير الطاقة لشؤون الكهرباء، بأن “الزيادة المستمرة في آلات تعدين العملات الرقمية وصلت إلى حد استخراج البيتكوين حتى في أماكن تحصل على الكهرباء مجاناً مثل المساجد والمدارس! حيث يستهلك تعدين كل بيتكوين حوالي 72 ميغاوات ساعة من الكهرباء، وإذا استمر هذا الوضع، فسيتعين تخصيص نحو 250 ميغاوات من القدرة الإنتاجية لتلبية احتياجات هذه الوحدات”.

وأضاف حائري: “إذا استمر هذا النمو في الاستهلاك، فإن وزارة الطاقة ستضطر إلى فرض تعرفة تصدير على مستخرجي البيتكوين”.

معارضة البرلمان لتغيير التوقيت

في ظل تزايد المخاوف من عودة انقطاعات الكهرباء المجدولة، كان مدير شركة الكهرباء الإيرانية قد أشار في مارس إلى أهمية إدارة استهلاك الطاقة، وقال: “إذا أُعيدت صلاحية تغيير التوقيت الرسمي إلى الحكومة، يمكننا تقليل استهلاك الكهرباء في ساعات الذروة الليلية بشكل كبير، حيث تشير التقديرات إلى أن هذا الإجراء وحده يمكن أن يخفض الحمل الكهربائي بحوالي ألف ميغاوات، وهو ما يعادل إنتاج محطة بوشهر النووية”.

غير أن البرلمان رفض في 10 مايو المنصرم تعديل التوقيت الرسمي، ما دفع الحكومة إلى تحديد ساعات العمل من السادسة صباحاً حتى الواحدة بعد الظهر للحد من الضغط على الشبكة.

ومع ظهور التأثير الواضح لإيران في تعدين البيتكوين، بات من الضروري أن تُبنى قرارات قطاع الكهرباء والتسعير على وقائع الحال في البلاد. ففي حال وجود نظام دقيق، سيكون العجز الكهربائي، لا سيما قبل ذروة الاستهلاك، أقل بكثير مما هو عليه الآن. ويبدو أن على صانعي السياسات الابتعاد عن الحلول السهلة وغير الفعالة مثل رفع الأسعار، والتركيز بدلاً من ذلك على الوقائع الحقيقية، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية، لكشف حجم العجز الحقيقي واتخاذ قرارات مستندة إلى المعطيات الفعلية.