ماذا سيحل بقطاع البناء الإيراني بعد ترحيل المهاجرين الأفغان؟

ميدل ايست نيوز: مع تصاعد ذروة خروج العمالة الأجنبية غير القانونية من إيران، تثار تساؤلات اليوم حول مدى تأثير ذلك على قطاع البناء الإيراني. ووفقًا لأحدث الإحصاءات غير الرسمية، يتواجد نحو 7 ملايين مهاجر أفغاني في إيران، منهم أكثر من أربعة ملايين بشكل غير قانوني.

في الوقت الراهن، لا يمكن تحديد عدد العمال الأفغان العاملين في قطاع البناء في إيران بدقة بسبب طبيعة عملهم غير الرسمية وغير القانونية، لكن يُقدّر أن عدد عمال البناء في إيران خلال عام 2024 بلغ حوالي 1.5 مليون عامل، وهذه الإحصائية لا تشمل العمال المهاجرين.

وعليه، يبدو أن قطاع البناء سيتأثر فورًا بخروج العمال الأفغان، إلا أن داوود بيغي نجاد، نائب رئيس اتحاد مستشاري العقارات، اعتبر أن هذه الخطوة ضرورية ووجب تنفيذها في وقت ما.

ويرى بيغي نجاد أن اعتماد قطاع مهم من القوى العاملة على أشخاص لا يمتلكون أي إذن قانوني لدخول سوق العمل، وتدور حولهم تساؤلات بشأن مصادرهم، وأعمالهم، ومستوى مهاراتهم، يشكل مشكلة وعائقًا كان لا بد من مواجهته عاجلاً أم آجلاً.

من جانبه، قال فرشيد بور حاجت، أمين سر اتحاد المقاولين الوطني في إيران، في مقابلة مع وكالة “خبر أونلاين” حول تأثير خروج العمالة الأجنبية على قطاع البناء في البلاد: “من أهم أسباب ترحيل العمالة غير القانونية هي الأبعاد الأمنية، وكان من الضروري أن يحدث هذا الإصلاح.”

وأكد بور حاجت أن الحكومة يجب أن تجد حلولًا لإدارة أزمة نقص القوى العاملة الناجمة عن هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من عمال البناء كانوا من العمال الأجانب.

وأضاف أن ملايين الأشخاص يعملون حاليًا في خدمات التاكسي عبر الإنترنت، وهؤلاء يمثلون شريحة من القوى العاملة التي اختارت الانتقال إلى أعمال أقل إجهادًا من العمل في مواقع البناء، ويمكن الاستفادة منهم في قطاع البناء.

أوضاع قطاع البناء

تابع نائب رئيس اتحاد مستشاري العقارات الإيراني بالحديث عن أوضاع بناء الشقق في البلاد والإجراءات الحكومية الجوهرية في فترة ما بعد الحرب في هذا القطاع، موضحًا أن قطاع البناء عانى من ظروف غير مواتية خلال السنوات الماضية، وقال: “منذ عامي 2013 و2014 شهدنا تراجعًا حادًا في إنتاج المساكن، وأعتقد أن عام 2024 كان أسوأ حتى الآن.”

وأضاف: “تشير الإحصاءات المتاحة إلى أن عام 2024 لم يكن جيدًا على الإطلاق، وهذا يوضح أننا بحاجة إلى سياسة متماسكة لتعزيز قطاع الإسكان ودعم المؤسسات الإنتاجية في البلاد.”

وأشار إلى أن السياسات والتشريعات التي تم تبنيها في البرلمان زادت من تكاليف الإنتاج والاستثمار والمخاطر المرتبطة بها، مما أدى إلى صعوبة في استئناف إنتاج المساكن. وقال: “في الوقت الحالي، يتطلب إنتاج المساكن استثمارات ضخمة جدًا.”

وتابع: “على الجانب الآخر، لم يكن النظام المصرفي نشطًا في دعم هذا القطاع خلال السنوات الماضية، كما أن الأجور لم تكن كافية لتغطية نفقات الأسر.”

وشدد على ضرورة وضع برنامج متكامل لقطاع الإسكان يأخذ في الاعتبار مختلف الجوانب، من المشترين إلى المنتجين، بالإضافة إلى البنية التنظيمية والبيروقراطية القائمة، وقال: “علينا التفكير في حلول شاملة.”

وأردف: “لأوضح مدى المشكلة، كان سعر إنتاج المتر المربع للسكن في عام 2021 حوالي 4 ملايين تومان، واليوم، يتوجب على أي مؤسسة اقتصادية بدء نشاطها في أي منطقة من البلاد دفع أكثر من 4 ملايين تومان فقط كتكاليف خدمات لمختلف الجهات، من نظام المهندسين إلى البلدية والضرائب والتأمين، وغيرها. وهذا المبلغ يُدفع حتى في المناطق النائية.”

واختتم بور حاجت قائلاً: “هذا يدل على أننا لم ننجح في معالجة التضخم في الاقتصاد الكلي، ولم نتمكن من إيجاد هيكل دخل مناسب للجهات والمؤسسات المختلفة. نأمل أن تطرأ تحولات إيجابية في سوق الإسكان قريبًا.”